حاورها: إدريس سالم
في زمن الانهيارات الكبرى والتحولات الجذرية، لم يعد ممكناً التعامل مع القضايا المصيرية بمنطق الإنكار أو الاستخفاف؛ فالمشهد السياسي السوري، بكل تعقيداته وتناقضاته، بات يفرض على الفاعلين الكورد مسؤولية مضاعفة في إعادة تعريف أدوارهم، وترتيب أولوياتهم، وبناء مشروع وطني يتجاوز الاصطفافات الضيقة والانقسامات القاتلة، فالسكوت لم يعد ترفاً، ولا الشعارات تُقنع جمهوراً أنهكته الحروب والمعارك والتهديدات.
في غربي كوردستان، تخرج المرأة من الظل إلى الضوء، من موقع المتفرّج إلى موقع الفاعل، وهي لا تطالب بالتمثيل الرمزي، مقارنة بمكانتها وواقعها الجديد، فالاعتراف الكامل بمكانتها كصانعة قرار ومحرّكة للتاريخ هي أهم أولوياتها الراهنة، فمَع تفاقم الانقسامات السياسية، وغياب التوافق الكوردي، تقف الأسئلة المصيرية على حافة الزمن: ما جدوى النضال إذا غابتِ الوحدة؟ ومن يمنح الصوت للمهمّشين إذا غاب الإعلام عن قضاياه الأساسية؟
ومن هنا، كان لا بد من الاقتراب أكثر من صوت نسويّ قيادي شابّ، يحمل رؤية ناضجة، ويعبّر عن جيل يبحث عن أفق سياسي مختلف… فكان هذا الحوار الخاص لصحيفة التآخي مع هديل سامي، القيادية في حركة آزادي الكوردستاني في سوريا.
- – مع تغير النظام في دمشق، ما هو موقفك من السلطات الجديدة في سوريا؟ وهل تعتقدين أن هناك إرادة حقيقية للاعتراف بحقوق الكورد، أم أن الواقع يعيد إنتاج نفس سياسات التهميش؟
أرى أن السلطة في دمشق ما زالت، وحتى اليوم، متمسكة بذات النهج الإقصائي، القائم على التهميش وإنكار الهوية القومية والحقوق المشروعة للشعب الكوردي، من خلال سياسات شوفينية متوارثة، لم تُظهر أي تحول جوهري نحو الاعتراف بالتعددية أو تحقيق العدالة القومية. في ظل الظروف التي تشهدها دول الشرق الأوسط بشكل عام، أرى أن هناك تحولات جذرية مع إعادة تشكيل خرائط دولية وإقليمية، لإعادة توزيع موازيين القوى وأولويات الأمن والمصالح والثروات للدول ذات السيادة الفاعلة على الأرض.
بل يزال الملف الكوردي في دمشق يواجه تحديات كبيرة، نظراً للحساسية المفرطة لدى النظام الحاكم في دمشق، تجاه فكرة «اللا مركزية»، ورفضه المتكرر لمطالب الكورد ومشروعهم الفيدرالي، تحت ذريعة الخوف من التقسيم. هذا الموقف الإقصائي يُعيق أي تقدم حقيقي، ويجعل تحقيق المطالب الكوردية مرهوناً بتسوية سياسية شاملة تراعي توازنات الداخل السوري والمعادلات الإقليمية والدولية.
- – في ظلّ الخلافات السياسية بين الأحزاب الكوردية في غربي كوردستان. هل تؤمنين بإمكانية الوصول إلى ورقة تفاوضية موحدة تُطرح على دمشق؟ وما دور الشباب والمرأة في تحقيق هذا الهدف؟
إن تبني الأحزاب الكوردية لمخرجات مؤتمر وحدة الموقف والصف الكوردي وسعيها لتوحيد الرؤى السياسية، يمثل خطوة مفصلية على طريق الوصول إلى ورقة تفاوضية موحدة تضمن الحقوق القومية لشعبنا في غربي كوردستان. وهذه الخطوة برأيي، تعد لحظة تاريخية مباركة، وأراها – كمواطنة كوردية – بارقة أمل للشعب الكوردي في غربي كوردستان.
كما أؤمن بأن لفئة الشباب والمرأة على وجه الخصوص دوراً محورياً في المرحلة الراهنة، سواء في الدفاع عن الهوية والجذور الكوردية، أو المساهمة في صياغة رؤية فعلية تشاركية جنباً إلى جنب مع الرجل، فنحن أمام مرحلة تاريخية تتطلب من المرأة الكوردية أن تثبت حضورها السياسي والاجتماعي والثقافي إلى جانب الرجل، كوننا على مشارف صياغة تاريخ وخريطة جديدة للمنطقة.
- – مع تصاعد التحذيرات الشعبية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن استمرار الانقسام الكوردي السوري قد يؤدّي إلى ضياع فرصة تاريخية نادرة، كيف تتعاملين مع هذا القلق الشعبي؟ ما الأسباب البنيوية التي تُكرّس هذا الانقسام رغم خطورته؟ وما الخطوات الواقعية لتجاوزه وبناء مشروع كوردستاني موحّد يعكس تطلعات الناس؟
لا شك أن حالة القلق الشعبي تجاه الانقسام بين القوى الكوردية وكوادرها هي قلق مشروع ومفهوم، خاصة في ظل غياب برنامج وإستراتيجية وطنية واضحة تضع مصلحة الشعب الكوردي فوق أية خلافات حزبية أو شخصية. كما أن غياب شكل تنظيمي متين ومتماسك، واستمرار تدخل الأطراف الداخلية والخارجية، يعمّق من هذا الانقسام ويضعف أي جهد مشترك.
ونحن – كشعب كوردي – لسنا بمنأى عن النكسات والأخطاء التي مرت بها شعوب العالم الأخرى، غير أن إدراكنا لأهمية الربط بين القضايا الاجتماعية والخدمية من جهة، وبين القضية السياسية والحراك الوطني من جهة أخرى، هو ما يمنح مشروعنا السياسي عمقه الحقيقي؛ فالسياسة بلا مجتمع تفقد شرعيتها، والمجتمع بلا مشروع سياسي يفقد بوصلته. ومن هنا، فإن الخطوة الواقعية لبناء مشروع كوردستاني موحّد تبدأ من تحقيق تلاحم فعلي بين القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية الكوردية، على قاعدة رؤى سياسية مشتركة. ذلك أن هذه القوى تمتلك شرعية تمثيل الشعب الكوردي، والقدرة على إيصال صوته إلى المحافل الدولية.
أرى أن الإسراع في بناء هذا التلاحم على الأرض، ووضع مصلحة الشعب الكوردي فوق أي اعتبار آخر، هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق القومية المشروعة لشعبنا في غربي كوردستان، والوصول به إلى برّ الأمان.
- – كيف ترى حركة آزادي الكوردستاني في سوريا مستقبل التنسيق بين قيادة إقليم كوردستان والأحزاب الكوردية السورية؟ وهل ترى أن هذا الدعم الإقليمي كافٍ لحماية حقوق الكورد في سوريا؟
نرى أن موقف حركة آزادي الكوردستاني تجاه قيادة إقليم كوردستان العراق موقف واضح، مكانتهم كبيرة تتسم بروح من الفخر والسلام. إذ كان لهم دور نشط وفعال ودبلوماسي في التقارب بين النظام السوري والقوى الكوردية، وساهموا في خلق فرصة حقيقية لرسم مستقبل سوريا، وبناء دولة ديمقراطية تعددية فيدرالية، تصان فيها حقوق الكورد.
ونحن كحركة آزادي الكوردستاني نؤكد أن هذا المجهود بقيادة الرئيس مسعود البارزاني، يشكل بداية لتفاهمات وعلاقات دبلوماسية من شأنها وضع حد للممارسات المجحفة بحق الكورد في سوريا، وفتح آفاق نحو سوريا مستقرة وحرة وديمقراطية.
- – برأيك، إلى أيّ حدّ يُمكن الرهان على المسار الدستوري في العلاقة مع النظام السوري، الذي غالباً ما يتجاهل أو يرفض أيّ طرح تفاوضي؟ وهل تعتقدين أن خيار تجنّب العنف لا يزال واقعياً في ظلّ انسداد الأفق السياسي؟
إن الرهان على الدستور السوري الحالي، في ظل نظام يستبعد ويقصي معظم القوى الفاعلة على الأرض، هو رهان شبه معدوم الجدوى. فهذا الدستور لا يمثل الشعب الكوردي، ولا يرقى إلى مستوى تضحياته، كما أنه لا يعبر عن باقي المكونات السورية، نتيجة إقصاء دور القوى السياسية وممثلي هذه المكونات عن المشاركة الحقيقية في صياغته.
إضافة إلى ذلك، ما يزال خطاب الكراهية والتحريض قائماً وبقوة، الأمر الذي يصعب إمكانية الثقة أو الرهان عليه في بناء علاقات متبادلة ومتوازنة بين المكون الكوردي وباقي المكونات السورية.
- – كيف تعرّفين “تحرّر المرأة” في سياق غرب كوردستان وسوريا؟ هل ما نراه اليوم من تمكين سياسي واجتماعي يُعتبر تحرّراً حقيقياً، أم أنه مجرد خطاب سياسي شكلي يخدم الأهداف السياسية، دون أن ينعكس بشكل فعلي على حياة النساء في المجتمع؟
إن إقصاء دور المرأة ومحدودية مشاركتها في مراكز اتخاذ القرار إلى جانب الرجل، نتيجة معاناتها الاجتماعية والعشائرية بفعل العادات والتقاليد، كان ولا يزال واقعاً غير مكتمل المعالجة في المشهد السياسي الكوردي في غربي كوردستان، ولم ينل حقه الطبيعي حتى اليوم.
ولا نزال بحاجة إلى تغيير جذري يضمن حقوق المرأة ودورها الفاعل داخل المؤسسات السياسية، ولا سيما أن المرحلة الراهنة تتطلب جهداً مضاعفاً وعملاً مشتركاً من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية، لإيصال صوت قضيتنا الوطنية.
ورغم ذلك، لا شك أن المرأة ما زالت تتحدى الصعاب والعقليات الرجعية، وتتحمل أعباء ومسؤوليات كبيرة، وقد أثبتت حضورها في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، وحتى التعليمية. كما أثبتت المرأة في غربي كوردستان أنها عنصر أساسي وفاعل إلى جانب الرجل، ولا تقل عنه شأناً في أي من الأدوار والمسؤوليات.
- – ما الفجوة بين الخطاب السياسي الكوردي حول المرأة وواقعها اليومي؟ ومَن المسؤول عن هذه الفجوة؟ هل تتحملها النساء بسبب القيود الثقافية والاجتماعية، أم أن القيادات السياسية لم تترجم شعاراتها إلى واقع ملموس من خلال إجراءات وخطط فعلية؟
إن غياب المبادرات والندوات التوعوية الهادفة إلى تعزيز الدور المحوري للشباب والمرأة، ولا سيما المرأة، يعد أحد أهم أسباب تقليص دورهما السياسي، الأمر الذي يسهم في خلق حالة من ضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه المرحلة القادمة سياسياً واجتماعياً في المنطقة.
وأرى أن تفعيل دور المرأة في الحراك السياسي يتطلب بالدرجة الأولى مسؤولية مباشرة من القيادات السياسية، ولا سيما القيادات الرجالية، عبر تسهيل وصول المرأة إلى المجال السياسيومجها الحقيقي فيه، ودعم ترقيتها إلى لمناصب السياسية، وضمان مشاركتها الفاعلة في عملية صنع القرار، ضمن الأطر القيادية للأحزاب والمؤسسات السياسية.
- – إلى أيّ مدى نجحت القيادات النسوية الشابة في مواجهة البنى الذكورية داخل الأحزاب والمؤسسات الكوردية؟ أتعتقدين أن هناك مقاومة حقيقية لهذه البنى، أم أن هناك خطوط حمراء اجتماعية وسياسية تحدّ من قدرة النساء على التأثير واتخاذ قرارات حقيقية في مواقع القيادة؟
يشكل دور المرأة الشابة في الحراك السياسي ضرورة أساسية لتحقيق العدالة والديمقراطية، وتجاوز العوائق الاجتماعية، وبناء دور فاعل لها في صناعة القرار، إلى جانب المساهمة في تغيير العقليات الذكورية السائدة. كما أن ضمان حقوق المرأة كاملة يعد مدخلاً أساسياً لإنهاء إقصاء، وتأمين مشاركتها في نهضة المجتمع؛ فالمرأة لم تعد مفعولاً به في معادلة النضال السياسي، لأنها تحولت إلى فاعل رئيسي في رسم تنظيمات السياسية وصياغة مستقبل الشعب الكوردي.
- – في ظلّ تعثّر التوافق السياسي بين القوى الكوردية في سوريا، وتراجع الثقة الشعبية، هل ترين أن على الشباب الكوردي في أوروبا مسؤولية أخلاقية وسياسية للمساهمة في بلورة مشروع وطني موحّد؟ وما الأدوات الواقعية التي يمكن أن يستخدموها للتأثير إيجابياً في الداخل، بعيداً عن الاصطفافات الحزبية الضيقة؟
بالتأكيد، أرى أن لشبابنا في أوربا دوراً مهماً ومسؤولية مضاعفة في المساهمة بإيصال صوت الداخل إلى العالم أجمع، بوصفهم الامتداد الحقيقي لشعبنا في الداخل، وصورته الحاضرة في الخارج، ويتطلب ذلك منهم تجاوز المعوقات، والخروج من قوقعة الأفكار القديمة، وفتح المجال أمام مشاركة فعلية وحقيقية لإثبات ذواتهم في المهجر، والعمل الجاد على إيصال القضية الكوردية بالشكل الذي يليق.
وفي المقابل، تقع على عاتق القيادات السياسية التقليدية مسؤولية تحفيز هؤلاء الشباب، ودعمهم في تطوير الخطاب السياسي، من خلال تنظيم ندوات وبرامج سياسية فعلية وليست شكلية موسمية.
- – على مستوى الحراك النسوي الكوردي في أوروبا، إلى أيّ مدى تساهم المرأة الكوردية هناك في دعم قضايا النساء في غربي كوردستان؟ هل هذا الدعم يخرج من الإطار الرمزي والشعاراتي إلى ممارسات فعالة؟ وكيف يمكن ربط هذا الحراك بقضايا مثل مواجهة البُنى الذكورية داخل الأحزاب، أو كشف الفجوة بين الخطاب السياسي وواقع النساء في الداخل؟
ما يزال تمكين المرأة في تولي المناصب القيادية داخل الأحزاب الكوردية متراجعاً؛ نتيجة التركيز على العامل الجندري أكثر من الكفاءة، إضافة إلى ضعف التحفيز والدعم اللازمين لتمكينها من الوصول إلى المواقع القيادية العليا.
ولكن في أوربا، يبدو أن المؤشر أكثر إيجابية، حيث يختلف الواقع، فالمرأة شريكة في صنع القرار على أرض الواقع. ومع ذلك لا تزال هناك معوقات تعيق طريق وصول المرأة إلى مرحلة المشاركة والمساهمة الفاعلة في الحياة السياسية، بعضها مرتبط بالمرأة ذاتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وبعضها الآخر يعود إلى طبيعة المؤسسة السياسية، إضافة إلى معوقات نابعة من المجتمع والثقافة السائدة فيه.
- – بصفتك من جيل الشباب، كيف تقيّمين أداء الإعلام الكوردي السوري اليوم؟ هل استطاع أن يواكب تطورات القضية الكوردية، ويُوصل صوتها إلى الداخل السوري والمجتمع الدولي بفعالية ومهنية؟
يجب على الإعلام الكوردي السوري أن يسهم في تشكيل الرأي العام، باعتباره مرآة تعكس مستوى الثقافة السياسية السائدة في المجتمع، ومؤشراً على مدى توافر حرية التعبير التي يكفلها النظام الدستوري في الدولة. كما ينبغي أن يسلّط الضوء على دور المرأة ومساهمتها الفاعلة في الحياة السياسية وصنع القرار.
