إعداد : حسين أحمدHisen65@hotmail.com
س (1) – ماذا تريد المرأة تحديداً .!؟
* – محمد قاسم : في البداية ينبغي أن نحدد ماذا يعني قولنا:”المرأة” ؟
من هي المرأة..؟
المرأة كائن بشري تشترك بخصائص الإنسانية كلها مع الرجل من حيث حق الوجود والحياة والكرامة والتكاليف والمسؤوليات…الخ. وهي تشترك مع الرجل في التكوين الفيزيولوجي كاملا وان اختلفت الأعضاء التناسلية بحسب وظيفة كل منها (الرجل أب والمرأة أم). ربما الفارق الذي ينبغي الاعتبار له..هو بعض جوانب التكوين الفيزيزلوجي التي تفرز بين الأبوة والأمومة ومقتضى ذلك من القوة البدنية التي تميز الرجل عن المرأة..وجرعة عاطفة زائدة لدى المرأة، لتمارس –بمساعدتها- وظيفة الأمومة الشاقة والجميلة واللذيذة أيضا. (والمرأة :مفهوم عام مجرد-وهي حالة مشخصة واقعية..كما أي مفهوم أو حالة مشخصة.وينبغي الاعتبار لهذه الحقيقة عند المعالجة) هاتان الخاصتان المميزتان للمرأة عن الرجل وهما الاختلاف البيولوجي-الفيزيولوجي+الحالة العاطفية المميزة ؛تشكلان –ربما-محور كل المسائل المثارة.. فمنهم من يرى ذلك إشارة من الخالق-أو الطبيعة بالنسبة لغير المؤمنين- إلى اختصاص كل جنس بنوع معين من السلوك والأعمال.وهذا يعطي الرجل الأعمال الأشق -وهي في الخارج غالبا-.ويعطي المرأة الأعمال الأقل مشقة -وهي في البيت غالبا..-فضلا عن طبيعة الأنوثة(الأمومة) ومقتضياتها من العادة الشهرية وفترة الحمل والرضاعة …وهذه تجر المرأة إلى الاهتمام بالبيت والطعام والأثاث بحكم البقاء الأطول في البيت….-ويبدو أن ذلك اقرب إلى طبيعتها-كما يمكن استنتاجه من مجريات التاريخ البشري.. وان القول بان وجود مؤسسات خدمية عامة تلغي الحاجة إلى التزام بالبيت..هو نسبي.. فكم هي نسبة الذين يمكنهم الاعتماد على هذه الخدمات..؟ وهل هذه الخدمات توفر الجو ألحميمي للأسرة..؟! أذا ، لا بد من مراعاة هذا التكوين المختلف نوعا ما، فيما يتعلق بالجانب البيولوجي الفيزيولوجي، والخصوصية العاطفية –والانفعالية بشكل عام-مما يجعل التوقف عند طبيعة الاختلاف هذه ممكنا لدراسته موضوعيا..! ويترتب على هذه الخصوصية والاختلاف أمور نفسية ينبغي مراعاتها كالميول،والرغبات الخاصة،وأسلوب التصرف والسلوك..ومجمل النظرة إلى الحياة..سيكولوجيا.وكل تجاهل لذلك يعتبر تعسفا-وهو غير مرغوب-
س ( 2) -هل هناك من سلب حقاً من حقوق المرأة قهراً ..؟
* – محمد قاسم : بلا ريب تعميم فكرة اضطهاد المرأة وسلب حقوقها باعتباره منهجا..هو تعسف قصدي لغايات معينة.. أما أن المرأة –كجنس- كان حسابها من حرمان الحقوق اكبر فذلك صحيح.. بدليل حرمانها مما شرعه الله لها مثلا في القرآن نفسه..وهو حق اختيار شريك الحياة-الزواج-وحق الإرث- وحق التملك وحق التعلم وحق العمل…الخ وهي حقوق لا تزال معطلة -غالبا-في الأوساط المختلفة والريفية خاصة،وبنسب مختلفة في المستوى…!
س (3) -ما هي رؤية المرأة المستقبلية في تنشئة الأجيال .؟
* – محمد قاسم : سؤال فيه غموض-برأيي-والأفضل إعادة صياغته بطريقة تسهل الفهم والإجابة..ويوجه إلى المرأة ذاتها ،مع الاعتبار لفكرة أن التنشئة وظيفة اجتماعية يشترك الرجل والمرأة فيها معا مع الاعتبار لخصوصية دور كل من الأمومة والأبوة بحسب ظروف الواقع..(فهناك دوما مثال نسعى إلى تحقيقه، وواقع لا نستطيع تخطي حدوده).ويجب ان نحسن التوافق المرن..والقابل لاحتواء التغيرات باستمرار..
س (4) -هل تكتفي المرأة بحقوقها الإنسانية المتاحة بحسب الشريعة الإسلامية .؟
* – محمد قاسم : طبيعة الثقافة السائدة اجتماعيا، هي التي تحدد عناصر الحياة في هذا المجتمع..وكيفية التعامل معها..فلو سالت امرأة مشبعة بالفهم الديني الإسلامي لقالت لا أريد زيادة على ما في الشرع،انسجاما مع إيمانها بالدين و محتواه..ولكن لو سألت امرأة لا تقنع بالتدين أو متدينة ولكنها قلقة في تدينها أما لضعف إيمان أو لقلة معلومات أو غير ذلك. فقد تحتار ..أما المرأة غير المتدينة فهي تحاول أن تنساق إلى ما يدغدغ مشاعرها..أو تصوراتها الذاتية.على الأغلب..لأنها تحت تأثير ظروف تشكيل ثقافي خاص، للعامل الشخصي دور مهم فيه..وهذا يتطلب خبرة متجددة. والمفاهيم تتغير بحسب التدرج في مستوى تكوين هذه الثقافة. والمرأة -بطبيعتها -يغلب في حياتها، العاطفة..بشكل عام.- ربما لضرورات الأمومة- الوظيفة اللصيقة بها كأم.ولا يمكن أن يقارن الرجل –الأب- بها في هذا الجانب أبدا..
س (5) – إن هؤلاء الذين يطالبون بحقوق المرأة عليهم أن يجاهروا بالإعلان عن ماهية هذه الحقوق ..؟
* – محمد قاسم : غالبا ما هؤلاء أكثر من صنف..
**صنف من الرجال ،مفكرون ومصلحون اجتماعيون يحاولون معالجة الأخطاء الاجتماعية ومنها الخطأ الحاصل مع المرأة-وهؤلاء متأثرون بثقافتهم الاجتماعية عموما..ولكنهم غالبا ما،صادقون في مسعاهم..
**صنف من الرجال لهم مصالح في جر المرأة إلى سلوكيات يسهل عليهم الإيقاع بهن من خلالها، لتوظيف ذلك في خدمة مصالحهم..ومن هؤلاء مثلا..أصحاب المحلات العامة –مطاعم،متاجر،أعمال في الظل تستثمر المرأة فيها –ملاهي،أماكن التعامل بالرذيلة خارج القوانين والشرع.. القنوات “الجميلة” التي تستثمر المرأة لأكثر من غرض:
– ممارسة الجنس المأجورة..
– استثمار الرغبة فيها ، في المكالمات والمداعبات التلفزيونية لزيادة أجور شركات المواصلات الهاتفية..-ولذلك وسائل أخرى أيضا كالمسابقات التلفزيونية..مثلا..
– وربما نشر الرذيلة لأهداف سياسية أيضا وذلك لتمييع الثقافة في المجتمعات الإسلامية خاصة بهدف تسهيل تمرير مخططات معينة ..تخدم مصالح مصادر هذه السياسات. باختصار الماسكون بزمام الاقتصاد ،ومن خلالها بالسياسة مباشرة أو بشكل غير مباشر هم وراء الكثير من المظاهر الزائفة باسم حقوق المرأة..للتوظيف ألمصلحي..
** صنف من الرجال لهم رغبات يريدون تحقيقها عبر المرأة “المتحررة” وهذا المصطلح له مدلولان:
– احدهما يعني المرأة المثقفة والواعية والتي تحسن ممارسة قناعاتها على ضوء حالتها الثقافية ايجابيا..
– وثانيهما يعني التفلت من القيم السائدة اجتماعيا مما يسهل الإيقاع بها لاستخدامها لغايات خاصة قد لا تكون بمستوى ما سبق ذكره..ولكنها تكون استثمارا للمرأة مصالحيا –أيا كانت- مثلا: ابتكار نظام السكرتيرات..واقتصار أعمال ذات طبيعة يمكن للرجال أن يعملوا فيها ،على النساء ..كنادل في مطعم..أو سكرتير أو العمل في مختلف المحلات.. وذلك بقصد تحقيق التسلية والإغراء للزبائن-الجاذبية…
ولا نعني أن كل امرأة شغلت هذه الوظائف بالضرورة منحلة..ولكنها بيئة صالحة للاستثمار بكل المعاني..-إذا كنا لا نزال نؤمن بوجود الأسرة ونقاء النسل،وتحريم الزنا…!
** صنف من الرجال يرفعون شعار حقوق المرأة لاستقطاب النساء في خدمة مشاريعهم السياسية مستفيدين من معاناة المرأة اجتماعيا أو من دغدغة عواطفهن سواء استغلالها في عاطفتها أو في الرغبات التي تشترك مع الرجال فيها –المال والموقع الوظيفي… الجاه..الخ. وغير ذلك من حالات يطول شرحها.. وعلى المجتمع كله والمرآة بشكل خاص أن ينتبهوا إلى هذه الحقائق..ولا ينساقوا مع الحالة السيكولوجية التي تفرز اتجاهات لا تنتمي إلى مصلحة المرأة وحقوقها بقدر ما تحيلها سلعة جميلة وذات مردودية في مجال الاستمتاع الجسدي،والوارد الاقتصادي بشكل ما..(ولكي لا تثار مسالة أن الرجل يستثمر كذلك.فانا أرى أن ذلك صحيح ولكن لنقارن بين الحالة لدى الرجل والمرأة ..كيف تكون النسبة..وهذا ليس انحيازا إلى الرجل..وإنما تقريرا لواقع)
س ( 6) -إذا كان هناك من اضطهد المرأة فلاشك أنه الرجل . إذا كيف للذي اضطهدها ” أصلا ” أن يطالب لها بالتحرر والاستقلالية..؟
* – محمد قاسم : مرة أخرى دعنا نحدد من هو الرجل ومن هي المرأة..؟ وهل الطرح بهذه الصيغة المتقابلة وكأنهما خصمان..أو جنسان مختلفان عن بعضهما بطريقة يمكن الفصل بينهما..هل هذا الطرح صحيح وواقعي..؟ انأ أقول :لا.. المرأة أم أو ابنة أو أخت أو زوجة..أو خالة أو عمة أو جدة أو ….الخ الرجل إما أب أو أخ أو ابن أو خال أو عم أو جد أو ….الخ. فلا انفصال بين الرجل والمرأة عمليا …! وإذا قصدنا بالمرأة والرجل كمفهومين نظريين عامين ،مجردين من العلاقات المشخصة…فإننا نقع في إشكالية القدرة على التحديد..وهذا يتطلب آليات معقدة ومدروسة لكي نميز بين الأحوال المختلفة للبشر،وإمكانية الفصل بين الحالات هذه. ربما التشديد –في بعض الديانات على القيم الأخلاقية.وضمانة مصداقية النسب والإرث فضلا عن الآثار النفسية التي يولدها انعدام الثقة بين الأزواج،كنتيجة لما قد يراود احدهما من الشك في سلوكيات قد تكون بريئة ولكنها مثيرة للشبهات، أو أن احد الزوجين أصلا يعاني من شيء من الغيرة المبالغ فيها وخاصة تجاه المرأة…ولذلك منعكسات خطيرة على العلاقات الأسرية…لذلك كله تكرست قيم أصولها قد تكون دينية –ولكنها تبلورت اجتماعيا وفق قيم القبيلة-المجتمع-سلبا أو إيجابا..ويجب أن ننتبه إلى إن المرأة بحكم تكوينها المشار إليه سابقا..تتحمل عبئا لا ينبغي أن تستهين به في سبيل تحقيق التوازن النفسي والعلاقاتي-إذا جاز التعبير- اجتماعيا..وهي بذلك ذات دور –ربما-اكبر من الرجل في الحياة.إذا أحسنت الدور.
وهنا يطرح سؤال:
كيف نتعامل مع الحالة النفسية هنا..؟! هل نتجاهلها وليكن ما يكون..؟! أم ينبغي أن توضع لها ضوابط تحافظ على العلاقات الأسرية مع التضحية –التنازل- عن بعض الشؤون الأقل أهمية قياسا لأهمية المصلحة الأسرية؟ أسئلة برسم الإجابة لا من الذين ينطلقون من واقع الحالة النفسية بل من واقع الحالة التجريبية والمنطقية..!
س (7) – أية حقوق ( بالمقابل) تقّر بها المرأة للرجل….؟
* – محمد قاسم : الحقوق مشتركة والفصل بينها تعسف ولغايات ذكرت بعضها فيما سبق.
هناك خلل يأتي من الطبيعة البشرية ومكوناتها يؤثر على العلاقات عموما بين الرجل والرجل وبين الرجل والمرأة وبين الأفراد وبين الشعوب…لا يمكن اعتبارها اعتداء على حقوق بطريقة منهجية،، وإنما هو خلل متعلق بمستوى تقدم الوعي.. ومستوى صحة الممارسة التربوية.. وهي مساحة الجدل الفكري بين البشر منذ القديم..ويبدو أن الوعي يتحسن، ولكن التربية-لتنشئة الاجتماعية والأخلاقية- تتراجع.. ولا يفيد الوعي ما لم يترافق مع المؤثرات التربوية الصحيحة.يقول الشاعر: إذا ما العلم لابس حسن خلق= فرج لأهلها خيرا كثيرا و يقول آخر: لا تحسبن العلم ينفع وحده=ما لم يتوج ربه بخلاق , والمقصود بالعلم هنا –الوعي عموما..وبالأخلاق القيم التربوية ايجابيا.
س (8)- هل أن لحقوق المرأة وتحررها من صلة جوهرية بقضايا مثل :الأزياء والحفلات والسهرات والماكياج وغيرها..
* – محمد قاسم : هذا هو المدخل إلى استثمار المرأة تحت بند حقوقها..”الإعلانات والدعايات .والأزياء…..ووسائل الإعلام المختلفة ..جميعا تستثمر جاذبية المرأة الجمالية بالنسبة للرجل،باعتباره المصدر الأساسي للأموال –واقعيا –.. ومن خلال ذلك تفتح أبواب وشبابيك تهب منها ما هب ودب ..من المؤثرات السلبية على حياة المجتمع باسم المرأة..ومن المؤسف أن المرأة تنساق إلى مشتهياتها هذه والتي تجعلها فريسة سهلة للمستغلين.بل أن الكثيرات منهن نسين دور الأمومة –الوظيفة الأهم في حياتها بكل المقاييس- و ينعكس على حياتهن عندما يتقدم العمر بهن..و”حينئذ لات ساعة مندم”
وإذا وجد ذلك في الرجال فالنسبة قليلة كما تلاحظون..ليس لأن الرجل لا ينساق.. وإنما لأن المرأة أكثر قابلية للاستهواء..والانسياق”عاطفية بتكوينها مما يسهل التأثير عليها”فضلا عن مواصفاتها الإغرائية؛ غير الموجودة عند الرجل..والتي تجهل منها هدفا
فالإنسان –طبيعيا-منساق إلى متطلبات غرائزه وميوله النفسية..”والنفس أمارة بالسوء” الآية.وللعديد من الفلاسفة أيضا رأي كهذا ..غلبة التأثير النفسي على السلوك-ما لم يقاومه المرء..حتى أن كلمة “التحرر”أو “الحرية” تعني في بعض وجوهها الأساسية ،التحرر من المؤثرات النفسية المرتبطة بالغرائز والشهوات..وهنا جاءت كلمة :كبح” أو “كبت” أو “ضبط”..مع الفروق الخاصة التي تميز كل مصطلح عن غيره..ويقابل ذلك”الانفلات”أو “الميوعة”أو ” الانسياق وراء الشهوات”أو “البوهيمية”…الخ.
حياة المرء –رجلا كان آم امرأة نوع من الصراع على جبهتين:
– صراع داخلي بين القوى التلقائية والقوى الضابطة في ذات الإنسان نختصره بالصراع بين الشهوات ومنها الغرائز ..والميول النفسية المختلفة…وبين القيم الاجتماعية ومنها القيم الأخلاقية .. .
-صراع خارجي بين الإنسان والطبيعة “النضال ضد الطبيعة “بتعبير الماركسية.. فالمطلوب هو حوار دائم حول فهم الموروثات والمفرزات المستجدة لتطور الحضارة –التكنولوجية خاصة- وضرورة البحث عما يخدم الأغلبية البشرية -لا الأقلية المتنفذة سياسيا أو ماليا أو غير ذلك-..وتغليب دور الحكمة على دور المحرضات النفسية والشهوية (نوع من التعاقد والانضباط) بين القوى في ذات الإنسان تتطلبه حياة اجتماعية صحيحة بالقدر الممكن. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية تكوين سليم للشخصية –رجلا أو امرأة- كما أن هذا لا ينسينا ضرورة تفهم الطبيعة البشرية المخطئة فطرة. (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) الحديث. فإذا أردنا أن نحاسب أيا كان فلنتذكر أننا خطاؤون أيضا.. وهذا يفرض الإشارة إلى الفارق بين ما نؤمن به من قيم ونعجب بها وبين تحقيقها عمليا..موجود..وقد يكون كبيرا أحيانا.. ولذا فقد اطرح-مثلا –قيما ذات طبيعة مثالية اقدرها وأعجب بها،ولكن سلوكي العملي لا يرتقي إليها..و المطلوب أبدا أن نحاول جعل اتجاه الإعجاب بالقيم والسلوك إليها واحدا لا متضادا-متعاكسا-لكسب بعض المصداقية الهامة في حياة الإنسان عموما..وانعكاساتها الإيجابية اجتماعيا.
س (9)- من عجب العجائب أن المرأة لا تطالب بحق من حقوقها ولكن الذي يطالب لها بالتحرر والاستقلالية هو الرجل وأي رجل أنه : رجلاً لا يريد لها إلا أن تتخلى عن أجمل ما حباها الله من الطيبات.
* – محمد قاسم : للأسباب المذكورة سابقا ربما… وحتى الحالات التي يتردد أنها تحققت –كحقوق للمرأة- هي من إعطاء الرجل غالبا..ودور المرأة في اغلبها –وللأسف-مجرد تنفيذ ما خططه الرجل لها.ما عدا حالات فردية لا تنكر، ومتميزة بحيوتها وذكائها وصمودها ونضالها.وهن ملح الحقوق المسماة بحقوق المرأة..وغالبا ما هؤلاء يعتدلن في طرح الأمور ويراعين الواقع.ويتفهمن الحقوق كمشتركات بين الرجال والنساء –باعتبارهم متكاملين-بشكل عام
س (10) – لا ريب أن المرأة حصلت على حقوقها الاجتماعية – الوظيفية- وما يتعلق بإبداء الآراء والأفكار, ولقد حصلت أيضا على حقوقها التعليمية سواء في التدريس أو الإدارة أو المناصب الوزارية أو حق الترشيح في الانتخابات سواء أكانت في البلدية أو البرلمانية أو الرئاسية,وهي في أمان في كنف القانون والشريعة…بعد كل هذا ماذا تريد المرأة من الرجل ….!؟
* – محمد قاسم : ولكنها –غالبا – تكون بتخطيط الرجل وتحت تأثيره في الإدارة..أيضا ما عدا حالات خاصة نجل خصوصيتها وتميزها بغض النظر عن التوافق معها في سلوكها وقناعاتها..أم لا.! وهنا يطرح على المنادين بحقوق المرأة أن يجدوا تفسيرا وحلا أيضا..
س ( 11) – هل فكرت المرأة ما أصاب الناس في العالم من الإمراض, والويلات ,وغير ذلك من أسبابٍ إلا من تلك الحرية العمياء التي تتشبث بها المرأة أو من يردون لها أن تفعل ذلك .؟؟
* – محمد قاسم : ليس إلى هذا الحد.. المشكلات البشرية مرافقة للوجود البشري..وهناك عوامل كثيرة تؤثر –كما اشرنا بإيجاز شديد – في طبيعة التكوين البشري..ولكن حقوق المرأة وما يرافقها من شعارات من العوامل المؤثرة بقوة في هذه المشكلات اجتماعيا..والمستفيدون ينعمون بنتائج هذا الخلل :ماليا وشهويا..وربما سياسيا أيضا.
س (12) – هل المرأة التي تسقط بإرادتها ورغباتها في” حبائل ” الرجل تبقي لنفسها, شيئاً من عزة النفس ..؟
* – محمد قاسم : هي قضية لا تخص المرأة وحدها..فعزة النفس خاصة بشرية-أو قيمة أخلاقية- يفترض أن يتمتع بها كل إنسان -رجلا كان أو امرأة..- وفي حال تنازل المرء عن كرامته وعزة نفسه فهو المسؤول عن ذلك..وبالتالي لا يمكنه المطالبة بمقتضياتها..أو أن المطالبة لا تكتسب المصداقية .. بمعنى أن الذي يسقط في حبائل الغير طوعا -رجلا أم امرأة- يتحمل المسؤولية عن ذلك..وإذا كان كرها –نتيجة اضطهاد أو استغلال من نوع ما-فالمسألة تصبح قضية عامة ينبغي أن تعالج اجتماعيا..ولكن في الأحوال كلها من يقع في حبائل الغير يتحمل المسؤولية عن ذلك لأنه لم يحسن التصرف..وخاصة عدم الاستشارة لمن هو اعلم وحريص على مصلحته..كالأب والأم والمقربين الحكماء ..
ولابد من الإشارة إلى أن الضمانة الأكبر للكثير من الحقوق هي التربية التي ترفع من مستوى الأخلاق الإيجابية في الحياة الاجتماعية
س ( 13)- قضية تعدد الزوجات في الإسلام والتي باتت مدعاة نقداً وتحامل كبيرين
هل فكروا هؤلاء بشروط تعدد الزوجات في الإسلام , ولعل من ابرز شروطها العدل والمساواة . فإن كان قضية قد استوفت العدالة فأي ضيراً في هذا ..إلا أن الإسلام يرفض الزنا بكل إشكالها وأنواعها حفاظاً على الفرد وصحة الإنسان وتماسك الأسرة ضمن المجتمع .بالمقارنة لو عدنا إلى قانون الزوجات في الغرب نرى إنه لا يحق للفرد إلا زوجة واحدة فقط .. ولكن يجاز له باقتران بأكثر من واحدة تحت مسمى ( بوي فريند و كيرل فريند ) أي (صديقات الزوج و أصدقاء الزوجة ) فهؤلاء لهم في كل يوم ان يغيروا بين هذا وذاك ..؟!
* – محمد قاسم : هذه القضية معقدة جدا ..والخوض فيها لا ينفع في عجالة كهذه..ولكن إشارات سريعة قد تعين على إضاءة الفكرة الأساسية فيها.. البعض يطرح الأمر من زاوية اضطهاد المرأة عندما يسمح بتعدد الزوجات.. هؤلاء ينطلقون من فكرة التساوي بين الرجل والمرأة-وهي فكرة خاطئة-والأصح أن نعتمد فكرة” التكافؤ” بين الرجال والنساء..لأن تعبير التساوي يعني تجاهل الفروق بينهما –بغض النظر عن طبيعة هذه الفروق- وهذا ينسحب على القضايا الإنسانية عموما.. فمثلا لا يمكننا أن نحول الرجل إلى امرأة تنجب، ولا المرأة إلى رجل يفرز الحييوينات المنوية..على مستوى كل منهما كجنس..- كحالات فردية نادرة ممكنة الحصول في ظروف شديدة الخصوصية..لا تعني شيئا مهما في هذا السياق. وواقعيا –بحسب الدراسات الاجتماعية والإحصائيات..فا ن عدد النساء يفقن عدد الرجال..قرأت إحصائية منذ أكثر من سنتين بان نسبة الرجال إلى النساء بالنسبة المئوية هي 45 % للرجال و 55 % للنساء أي من كل 100 شخص توجد زيادة 10 امرأة ويصبح بالألف الزيادة 100 امرأة،وفي العشرة ألاف تصبح الزيادة 1000 امرأة..وهكذا… فإذا تأملنا بعض الخصوصية لدى المرأة وهي: سرعة الدخول في سن اليأس بالنسبة للرجال، حيث أن العمر المحدد هو حوالي الخمسين..وتنقطع فيه عن الإنجاب..فقط ربما وجدت حالات نادرة من أصل مليون أو مليار ربما، كما حصل قبل سنين في الهند حيث أنجبت أحداهن طفلا في عمر فوق الستين ربما 64 من العمر..وقد أذاعتها الفضائيات كلها، بينما القابلية في الإنجاب تبقى عند الرجل مستداما مادام يتمتع بصحته..وان كان للعمر –بلا شك- تأثير في القوة.. ربما هذه الأمور وغيرها -لسنا في صدد شرحها- كبقاء النساء أرامل بسبب الحروب وموت الرجال..أو حالات الطلاق التي تنعكس سلبا –واقعيا لا تخيليا- على المرأة.فالمطلقة-مهما كانت مواصفاتها –تصبح عرضة للتجاهل وقد تمضي حياتها بدون زوج..أو قد تستجر إلى مواقع غير صحيحة.. إذا مثل هذه الأمور دفع الشارع إلى إيجاد فرصة-وليس فرضا- لمعالجة هذه الأحوال لمن يرغب..أو الأصح لمن ترغب…فكل رجل عندما يتزوج من امرأة فلترفض المرأة أن تكون ضرة…ولكنها لا ترفض لماذا..؟
لأنها تجد نفسها بحاجة إلى الزواج -مهما كانت الأسباب – وتقبل لذلك أن تكون ضرة وهي لم تكن لتقبل بها لو لم تكن بحاجة.. . وهذا يسري على كل حالات الحاجة عند الإنسان..فلولا الحاجة لم يقبل احد بإجراء عملية استئصال لعينه أو أذنه أو رجله..الخ.
والحاجة لا علاقة لها بحالة المرأة فحسب إنها حالة إنسانية عامة . فاللواتي يصرخن ويولولن لهذه المسائل أغلبهن من اللواتي حققن الزواج أو لا زلن متأملات به بما يتمتعن به مغريات كالجمال والغنى والجاه…-عوامل مساعدة لزواج- وربما ممن فقدن فرصة الزواج فهن ينطلقن من حالة رد فعل نفسي.. أما اللواتي يفتقرن إلى معين أو ليس لهن ولد أو أنهن في سن الشباب والحاجة..الخ. أنهن يقبلن أن يكن زوجة ثانية..ولدي من الحالات التي عاينتها بنفسي الكثير ممن يتمنين أن يكن زوجات ثانية وربما ثالثة أيضا..، وان كان البعض يحرجن اجتماعيا ، فيحجمن عن التعبير عن ذلك بسبب الصخب الإعلامي الذي كوّن ثقافة تؤثر سلبا على إتباع هذه الخطوة..! وبدأت ظاهرة العنوسة تتزايد في السنوات الأخيرة في الوسط المسلم كما هو حاصل في الوسط المسيحي منذ القديم بسبب منع الزواج من أكثر من واحدة وهناك أكثر من حالة تعدد الزواج بين المسيحيين في بلدتنا ..رغم عدم اعتراف الكنيسة.. وهي مستمرة للآن.فلولا الحاجة هل غامر كل من الزوج والزوجة الثانية بهذا الموقف..؟!. ولو كان الرجال أقل لكانت المسألة نفسها بالنسبة إليه. ولقد قرأت مرة خبرا مفاده أن جزيرة يقل فيها عدد النساء عن الرجال، تتزوج الواحدة منهن أكثر من رجل ..! أنها الحاجة.!وأخيرا حكاية طريفة في مجتمع منع تعدد الزوجات: فأجا البوليس احدهم في منزله قائلا هل أنت متزوج باثنتين..؟أنت مطلوب إلى المخفر للمحاسبة لأنك مخالف للقانون.. كان الرجل ذكيا..فقال: الخبر الذي بلغكم غير صحيح..! الحقيقة هي أن أحداهما زوجتي والثانية عشيقتي.. فانصرف البوليس وهم يعتذرون..؟ أيهما أشرف للمرأة -بالمعنى العام الذي يجمع بين كل العناصر المصلحية لها..- أن تكون زوجة ثانية معلنة وتتمتع بكافة حقوقها كزوجة ..أم تكون عشيقة ليس لها سوى الليالي التي تقضيها مع العشيق ويمكنه أن يستعيض عنها بأية عشيقة أخرى، كما لا يتحمل أي مسؤولية عنها سوى تلك اللحظات من لذة علاقة ..لا نصفها بشي..!مقابل المال..بيع للذات..وبعد تقدم العمر بهذه العشيقات كيف يعشن حياة مكرمة ..؟! طبعا توجد أجوبة تخيلية..ولكن الخيال أبدا لا يحقق شيئا ذا بال..!! الموضوع معقد ولا يختصر بمقابلة ذات طبيعة صحفية..وربما كتبت المزيد في هذا المجال..علما بأنني كتبت أكثر من مقال بهذا الشأن: حقوق المرأة بين المبدأ والشعار-“المرأة والحب”-“المرأة الكردية تحفل بعيدها في الأقبية”..وغيرها.
أشكر لك هذا الجهد..وآمل أن تكون الإجابات تغطي جزءاً مهما من أسئلتك..
