زهرة رمضانعندما تم إقرار اتفاقية “سيداو” من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديد يوم 25 /1 1 من كل عام يوماً عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة. كان الهدف منها وضع حد قانوني لكافة أشكال العنف ضد المرأة. وكذلك القضاء على كافة أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، والذي يعد انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان والحريات العامة.
واعتبرت بنود الاتفاقية أساس في بناء جدار قانوني حصين لتحمي المرأة وتراعي حقوقها المادية والمعنوية وتذكر المجتمع الإنساني بهذه القضية لتعبئة الرأي العام لصالح المدافعين عن حقوق المرأة والتصدي لظاهرة العنف الذي يستهدف المرأة أينما وجد.
مرت أكثر من 20 سنة على هذا الإعلان العالمي المناهض للعنف ضد المرأة، إلا أن المآسي التي تتعرض لها المرأة السورية يفوق الوصف .فقد تعرضن لأشد أنواع العنف و ارتكبت بحقهن أفظع الجرائم. حسب تقرير حقوق الإنسان لعام 2016 تم توثيق مقتل 23الف امرأة في سورية منذ 5 سنوات.
و اعتقال حوالي 8413 إمرأة، و أكثر من 2143 امرأة تعرضت للاختطاف والاختفاء القسري على يد جهات مجهولة .
بالإضافة لحالات لاتعد من اللواتي تعرضن للتعذيب الجسدي والعنف الجنسي والاعتداء مما أدى لنزوح مئات الآلاف و تعرضهن لأنواع أخرى من العذاب والضغط النفسي والحرمان التعسفي .
هنا يجب أن نصرخ في وجه الجمعيات و المنظمات الدولية والإنسانية التي أغمضت أعينها عن كل ما يجري من انتهاكات تتعرض لها المرأة السورية و تذكيرهم بمسؤوليتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقهن ومساعدتهن وإعادة تأهيل واعالة لهن و إتخاذ تدابير عاجلة لسلامتهن جسديا ونفسيا.
