جرائم قتل النساء تحت مسمى غسل العار. انه القديم الجديد، وهو المُتجدد في قِدَمه وتخلفه، هو العار وليس غسلاً له كما يدعي الجناة والقتلة، إنهم يقتلون النساء في كل مكان ولكن في محافظة الحسكة باتت هذه المدينة على شفا أن تسجل الأرقام القياسية وخاصة في الأشهر الثلاث الأخيرة في تزايد جرائم قتل النساء أو دفعهنّ للانتحار؟
القتلة يملكون الملامح في المُصنف بجرائم الشرف، القتلة أكثر من جهة ولا أحد نجح لحين اللحظة بالقصاص العادل من هؤلاء المجرمين.
قالت: يا بنيتي لا تحبي.. ولا تبوحي بقصيدة العشق، فالرصاصة التي تمتد جذورها لحدود الخيمة مازالت تحكم و ترصدك.. هكذا قالت العرافة بعد أن قرأت فنجان النساء في الحسكة، وكل مدننا تستعير من الحسكة بانوراما المشهد المأساوي حد الاستنساخ في تزايد حالات قتل النساء تحت مسمى غسل العار والانتصار للشرف.
وغريب مسلسل القتل المباشر وعميلة الدفع للموت اختياراً هو انتحار امرأة في الخامسة و الستين من عمرها، وقبل ما يقل عن أسبوع انتحار سيدة أخرى في إحدى قرى محافظة الحسكة وتبلغ من العمر ” 55″ عاما الأمر يبدو غريبا لان الانتحار تقريباً محدد بعمر معين، ولكن أن تنتحر من هي بهذا العمر فانه مؤشر يجب أن نؤشر من خلاله عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لأهالي الحسكة.
ونتساءل: هل إن المشهد المأساوي وتسلسله ومضاعفاته ناتج عن الأوضاع الاقتصادية المزرية للمواطنين حيث البطالة والفقر وعدم قدرة الشباب على توفير مستلزمات الزواج أم إن الأمر يتعلق بضعف الأحكام الصادرة بحق من يرتكب جريمة القتل بواجهة الشرف وهي سنتين فقط و لا غير، أم إننا نشهد أزمة مركبة تتفاعل كل مفرداتها لتخلق ما يمكن أن نسميه وبدون تردد بأنه أزمة اجتماعية مركبة ومستفحلة.
بالتأكيد إن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتفاعل وتتضاعف مع ضعف الإجراءات الرادعة قبل وبعد تنفيذ تلك الجرائم التي تتخذ مديات بدأت تخيف المواطنين وترسم علامات استفهام كبيرة بحاجة إلى أكثر من جواب ومن قبل أكثر من جهة. ولحين أن نسمع الأجوبة والإجراءات فان دماء النساء في الحسكة وأجسادهن المهشمة بعد أن فقدن الثقة بالإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية لمنع ظاهرة قتلهن بهذا الأسلوب الدموي تتوجه للجميع وبغرض إنقاذ المرشحة والمقبلة لعرس الدم الذكوري وبالأخص بسؤال رجال الدين ومن لهم حق إفتاء الفتاوى الذي ينتظره الجميع ليس فتوى زواج من لها تسع سنوات وتفصيل أنواع الزواج حسب وضع الرجال، بل إن النساء بحاجة إلى فتوى تحريم القتل العمد بحق النساء.
مجلة ثرى – العدد 191 تاريخ 197 2009 – السنة الخامسة
