ديرك / ولاتى مه – الخميس 27/ 6/ 2013 أقام الاتحاد النسائي الكردي في سوريا- فرع ديرك محاضرة بعنوان: (أهم القوانين المجحفة بحق المرأة في القانون السوري) ألقتها المحامية نجاح هوفك, في قاعة المحاضرات لمكتب الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، من أجل تحقيق العدالة في تطبيق القوانين التي تصون حقوق الجميع وعدم التمييز بينهم سواء على أساس الجنس أو القومية أو الدين أو الطائفة ومن مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة أمام القانون، وذلك بحضور ممثلي الفعاليات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المحامين و رجال الدين و المهندسين و المهتمين بشؤون المرأة .بداية رحبت الآنسة نوشين حمي بالحضور ثم دعاهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة السورية وشهداء الكرد وكردستان ثم بدأت المحامية نجاح بالمحاضرة حيث ركزت على النقاط التالية :
– المشاكل التي تواجه المرأة السورية في القانون السوري .
– ركزت على اتفاقية (سيداو) التي نصت على القضاء على التمييز بين الرجل و المرأة ، إلا أن القانون السوري لم تلتزم مع أنها صادقت عليه .
– أهم القوانين السورية المجحفة بحق المرأة في قانون العقوبات كجرائم الشرف حيث تعتبر سورية من البلدان الخمسة التي ترتكب فيه جرائم الشرف بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب و اقترحت ألفاء نص المادة (548) من قانون جرائم الشرف لأنه يخالف المعاهدات و المواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا و العمل على نشر ثقافة بديلة تحترم المرأة كإنسان كامل الأهلية و ليست ناقصة الأهلية و أن مفهوم الشرف المعتمد على مفهوم جسد المرأة هو مفهوم خاطئ و لا بد من استبداله بمفاهيم اخرى ككرم الاخلاق و الصدق و التضحية و التسامح .
– أهم القوانين السورية المجحفة بحق المرأة في قانون الجنسية السوري: حيث يمنح الطفل جنسية الأب دون النظر إلى جنسية الأم، الأمر الذي أدى إلى حرمان الطفل في كثير من الأحيان من الجنسية السورية لأن الأب أجنبي أو مكتوم القيد مع العلم أن الأم تملك الجنسية السورية ، إضافة أن الرجل يستطيع منع المرأة من السفر خارج القطر إلا أن المرأة لا تستطيع منع زوجها، كما أن المرأة لا تستطيع السفر مع أطفالها دون موافقة الرجل بغض النظر أن الرجل يستطيع السفر مع أولاده من دون الرجوع إلى موافقة الأم .
– أهم القوانين السورية المجحفة بحق المرأة في قانون الأحوال الشخصية كمسائل تعدد الزوجات و الولاية في الزواج وحق الطلاق كالطلاق التعسفي و الرجعي ، وأيضاً حق المرأة في الإرث .
لذلك نحن كاتحاد النسائي الكردي في سوريا نقترح ما يلي :
– منع تعدد الزوجات .
– أن يكون للكبيرة حق في اختيار زوجها طالما هي راشدة بالغة .
– تعديل نص المادة التي تسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة .
– تعديل أو إلغاء الطلاق الرجعي .
– أن تحصل المرأة على كامل حقها في الإرث و التساوي بينها وبين الرجل في الحصص الإرثية .
– عدم معاقبة ترويج وسائل منع الحمل لأنه يخالف سياسة وزارة الصحة في اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية .
– إلغاء أو تعديل جميع قوانين الجنسية السوري التي تميز بين الرجل و المرأة و الأهم أن يتم إعطاء جنسية الأم إلى أطفالها وعدم الاستناد فقط على جنسية الرجل .
وبعدها تم فتح باب الأسئلة حيث تمت المناقشة بين الحضور و المحامية نجاح هوفك على العديد من النقاط و البنود و المواد التي أكدّت على : أننا كأعضاء في منظمة التحاد النسائي الكردي في سوريا و كنشطاء في قضايا المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة و الطفل نطالب بإلغاء و تعيل جميع القوانين المجحفة بحق المرأة في القانون السوري أسوةً بجميع الدول المتطورة ووفق المعاهدات و القوانين الدولية .
– المشاكل التي تواجه المرأة السورية في القانون السوري .
– ركزت على اتفاقية (سيداو) التي نصت على القضاء على التمييز بين الرجل و المرأة ، إلا أن القانون السوري لم تلتزم مع أنها صادقت عليه .
– أهم القوانين السورية المجحفة بحق المرأة في قانون العقوبات كجرائم الشرف حيث تعتبر سورية من البلدان الخمسة التي ترتكب فيه جرائم الشرف بالإضافة إلى جرائم الاغتصاب و اقترحت ألفاء نص المادة (548) من قانون جرائم الشرف لأنه يخالف المعاهدات و المواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا و العمل على نشر ثقافة بديلة تحترم المرأة كإنسان كامل الأهلية و ليست ناقصة الأهلية و أن مفهوم الشرف المعتمد على مفهوم جسد المرأة هو مفهوم خاطئ و لا بد من استبداله بمفاهيم اخرى ككرم الاخلاق و الصدق و التضحية و التسامح .
– أهم القوانين السورية المجحفة بحق المرأة في قانون الجنسية السوري: حيث يمنح الطفل جنسية الأب دون النظر إلى جنسية الأم، الأمر الذي أدى إلى حرمان الطفل في كثير من الأحيان من الجنسية السورية لأن الأب أجنبي أو مكتوم القيد مع العلم أن الأم تملك الجنسية السورية ، إضافة أن الرجل يستطيع منع المرأة من السفر خارج القطر إلا أن المرأة لا تستطيع منع زوجها، كما أن المرأة لا تستطيع السفر مع أطفالها دون موافقة الرجل بغض النظر أن الرجل يستطيع السفر مع أولاده من دون الرجوع إلى موافقة الأم .
– أهم القوانين السورية المجحفة بحق المرأة في قانون الأحوال الشخصية كمسائل تعدد الزوجات و الولاية في الزواج وحق الطلاق كالطلاق التعسفي و الرجعي ، وأيضاً حق المرأة في الإرث .
لذلك نحن كاتحاد النسائي الكردي في سوريا نقترح ما يلي :
– منع تعدد الزوجات .
– أن يكون للكبيرة حق في اختيار زوجها طالما هي راشدة بالغة .
– تعديل نص المادة التي تسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة .
– تعديل أو إلغاء الطلاق الرجعي .
– أن تحصل المرأة على كامل حقها في الإرث و التساوي بينها وبين الرجل في الحصص الإرثية .
– عدم معاقبة ترويج وسائل منع الحمل لأنه يخالف سياسة وزارة الصحة في اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية .
– إلغاء أو تعديل جميع قوانين الجنسية السوري التي تميز بين الرجل و المرأة و الأهم أن يتم إعطاء جنسية الأم إلى أطفالها وعدم الاستناد فقط على جنسية الرجل .
وبعدها تم فتح باب الأسئلة حيث تمت المناقشة بين الحضور و المحامية نجاح هوفك على العديد من النقاط و البنود و المواد التي أكدّت على : أننا كأعضاء في منظمة التحاد النسائي الكردي في سوريا و كنشطاء في قضايا المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة و الطفل نطالب بإلغاء و تعيل جميع القوانين المجحفة بحق المرأة في القانون السوري أسوةً بجميع الدول المتطورة ووفق المعاهدات و القوانين الدولية .
