د. محمد مصطفى ملا عثمانأقامت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بتاريخ 14/ 7/ 2009 حوار الطاولة المستديرة حول اقتصاد السوق الاجتماعي بين المفهوم والتطبيق. شارك في الحوار مجموعة من الاقتصاديين السوريين الذين تناولوا في نقاشهم مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي والظروف التاريخية لظهوره على يد الألماني لودفيغ أرهرد عام 1949. وقد تطرق بعضهم الى جوانب المفهوم بشكل عام وتطبيقه في ألمانيا وفرنسا.
إن أكثر ما يلفت النظر هو ما ورد في الورقة الخلفية التي تقول: ” لا توجد وصفة جاهزة لنهج اقتصاد السوق الاجتماعي, والحكومات هي التي تخلق الصيغ المتناسبة مع ظروف اقتصادها ومجتمعها.. “. وهذا ما يثير الالتباس والتأويل!
قد يقول قائل إنه لا توجد وصفة جاهزة لكل مجتمع ولكل دولة سارت على طريق اقتصاد السوق الاجتماعي. لكن مما لاشك فيه أن هناك أسس وقواعد واضحة لاقتصاد السوق الاجتماعي طبقتها هذه الدول بحذافيرها, والتي يمكن إجمالها في:
أولاً – احترام حقوق الإنسان.
ثانياً – سيادة القانون.
ثالثاً – نظام اقتصادي على طريق اقتصاد السوق الاجتماعي.
رابعاً – تدابيير حكومية ذات توجه تنموي.
خامساً- المشاركة الشعبية في العملية السياسية.
لقد شُيدت النهضة الألمانية المعاصرة على أنقاض الدمار الهائل في الحرب العالمية الثانية وتبني مشروع مارشال لإعمار أوربا, إذ أصبح نظام اقتصاد السوق الاجتماعي شعاراً انتخابياً للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني في انتخابات عام 1949.. وطبق الحزب الأسس الخمسة المذكورة كحزمة واحدة, والحكومات الأوربية الأخرى التي تبنت نظام اقتصاد السوق الاجتماعي بنجاح لم تخرج على هذه الأسس الخمسة. أي لم تخلق حكوماتها صيغ خاصة بها: فإما التطبيق الكامل للبنود الخمسة أو لا تطبيق.. فالخروج عن أحد الأسس الخمسة يؤدي إلى فشل وتشويه نظام اقتصاد السوق الاجتماعي, ولا يجوز تسمية الصيغة المشتقة باقتصاد السوق الاجتماعي. فمثلاً لا يمكن إضافة قطع غيار أو أجزاء من سيارة المرسيدس إلى سيارة الشام!
آليات نظام السوق الاجتماعي
– آليات تسعيرية حرة.
– حرية دخول وخروج رؤوس الأموال.
– حرية أسواق العمل.
– آلية العرض والطلب حرة.
– يتلخص دور الدولة في التدخل الرشيد لصالح المجتمع لخلق التوازن بين العرض والطلب ومكافحة الاحتكار والحد من التضخم وارتفاع الأسعار وتخفيض نسبة البطالة وتعزيز الاستثمارات التنموية…
الملاحظة الثانية هي: أن معظم المداخلات قد أشارت إالى الجوانب السلبية لخطة اقتصاد السوق الاجتماعي التي بدأ تطبيقها منذ 2005 سواء, فيما يتعلق بجذب الاستثمارات أو خلق معدلات النمو العالية أو مكافحة البطالة أو الفساد الخ…….
إلا أنهم لم يشيروا إلى الخطة /ب/ في حال فشل خطة اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية, بل اكتفوا بشرح الواقع الاقتصادي والمجتمعي السوري. أي أشاروا إلى الجوانب السلبية في التطبيق ولم يخلقوا صيغة اقتصادية سورية بامتياز.. وربط بعضهم ذلك بسياسات القطب الواحد, وهذا ما يوضع الاقتصاد في خدمة السياسة مرة أخرى.
إن النهوض بالاقتصاد السوري يتطلب تبني منهجية اقتصادية غير خاضعة للاعتبارات السياسية المخضة. وتتطلب أيضاً تحرير العقل الاقتصادي من الديماغوجيات الأيديولوجية والشعارات, وليس تكييف الخطط الاقتصادية مع التوجهات السياسية. فالعالم كله يتغير وليس من المعقول أن تسير أية دولة عكس العالم كله!.. وعوامل نهضة الدول والاقتصادات المتقدمة باتت معروفة للجميع, وما على الاقتصاديين إلا أن يحزوا حزوهم. ويمكن أخذ العبر من دولة جارة مثل تركيا: كم كان حجم الاقتصاد التركي عام 1980, وكم بلغ من الحجم خلال العقود الثلاثة اللاحقة؟
كذلك لا يجوز ربط الخطط الاقتصادية بمسائل الأصالة والتراث ولا حتى بصراع الحضارات, وإلا سيكون مصير اقتصاد السوق الاجتماعي الفشل الزريع. فلا شيء يبرر بقاء الاقتصاد السوري على ما هو عليه, لأن قطار الاقتصاد العالمي يمضي بتسارع.
حتى الفيتناميين الذين كانو قدوة للثوريين في الشرق الأوسط تجاوزوا الاعتبارات الأيديولوجية, وانطلقوا من الأولويات الاقتصادية.. فالأيدولوجيا لم تجلب سوى الوباء البيروقراطي والفساد والفقر…
وعلى الرغم من الخصومة التاريخية مع الولايات المتحدة التي كانت قد قتلت ما يقارب المليوني فيتنامي. لكن جرت مصالحة تاريخية, دفعت فيها فيتنام 140 مليون دولار (ديون فيتنامية) إلى حكومة كلينتون!
بعد عام 1991 تدفقت الاستثمارات الأجنبية إلى جمهورية فيتنام, فحقق الاقتصاد الفيتنامي معدلات نمو عالية تجاوزت 7% بعد أن كانت تحت الصفر. وخلال فترة 10 سنوات تخلص أكثر من نصف الشعب الفيتنامي البالغ عدده زهاء الـ 80- مليون من الفقر.
إن تحقيق المعجزة الألمانية في الحالة السورية يتطلب التطبيق الكامل وليس الانتقائي أو المجتزأ للأسس الخمسة المذكورة لاقتصاد السوق الاجتماعي. وهذا ما يقتضي:
أولاً – إلغاء حالة الطوارئ والعمل بالدستور.
ثانياً – رسم السياسات الاقتصادية المناسبة قبل سن القوانين والتشريعات من قبل لجان اقتصادية وحقوقية الممهدة لتطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي وإلغاء مواد الدستور التي لا تتوافق مع قوانين السوق الاجتماعي وإصدار التشريعات التي تشجع الاستثمارات.. وكما قال الدكتور عصام الزعيم في حينه: ” من المهم أن نصنع السياسات وقبلها نضع الخيارات والأولويات, ثم نضع القوانيين والتشريعات. لكننا نعمل الآن بالعكس نضع القوانيين قبل أي شيء آخر…. “.
ولو أخذ هذا الكلام بعين الاعتبار لما وقعت الأخطاء الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية, أو من جراء المضاربات في السوق العقارية الخ…..
ولا بد من مشاركة المنظمات المجتمعية والأحزاب السياسية في مناقشة الخطط الاقتصادية وإلغاء الفجوة بين صانع القرار الاقتصادي والمواطن. فأحزاب الموالاة والمعارضة في بلدان اقتصاد السوق الاجتماعي تشارك في صنع القرار الاقتصادي.. والقرار الاقتصادي ليس من صنع أي مركز بمفرده.
ثالثاً – تأهيل الصناعة السورية.
تتطلب تأهيل الكفاءات المحلية وإرسال الكوادر إلى دول اقتصاد السوق الاجتماعي لدراسة التكنولوجيا الحديثة والصناعات التحويلية والإدارة الاقتصادية وإقامة شراكات تكنولوجية مع الشركات الأجنبية الرائدة… فالمنشآت السورية صغيرة ولا تستطيع لوحدها منافسة البضائع الصينية والتركية. ولا بد من توسيع الاستثمارات في الاقتصاديات الحقيقية والحد من التوجه الاستثماري نحو قطاعات الربح السريع. ولكي يتحقق فائض اقتصادي كبير لا يمكن اقتسامه يجب أن يصل معدل الاستثمار إلى حدود الـ 40% من الناتج المحلي. وهذا يمكن أن يتحقق عند معدل نمو 7% فما فوق, وفي أجواء الحرية الاقتصادية. وكيف يمكن تحقيق ذلك إذا كانت سورية مصنفة بمؤشرات الحرية الاقتصادية في المرتبة 144 من أصل 156 دولة؟!
يتطلب تشجيع الاستثمارالنفاذ إلى التمويل, ويتطلب قطاع مصرفي نشط وسياسات ضريبة عادلة وخفض الفوائد على القروض المصرفية.. فالنمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق عند معدلات فائدة 10% و12% لإقامة صناعة تحويلية تحقق نسبة عالية من القمة المضافة.
القطاع العام
يعاني القطاع العام من ضعف بنيوي وقصور في الإنتاجية ومن سوء إدارة وأصبح عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة.
لقد بات من الواضح إنه ليس مهم حجم القطاع العام أو قطاع الدولة في الاقتصاد بقدر ما هو مهم إنتاجية هذا القطاع وطريقة توزيع الثروة في المحتمع عموماً. فكارل ماركس لم يعن بالقطاع العام رأسمالية الدولة الاحتكارية التي يتحول فيها طبقة البيروقراطيين والمدراء إلى أسوأ ممثلين للطبقة المستغلة البائدة. والعمال يحصلون فيه على الأجر العبودي . فهذا الوضع يجب ألا يبقى بعد اليوم, فبقاء المؤسسات خاسرة إلى ما لا نهاية هي ليست في مصلحة أحد. القطاع العام الرابح يجب الحفاظ عليه وتطويره أما القطاع العام الخاسر فيمكن تشكيل إدارة خاصة له لإعادة هيكلته أو تحويله إلى القطاع المشترك أو التعاوني أو الخاص.
السياسة السكانية
خلال المؤتمر الوطني الأول للسكان طُرح مفهوم الموائمة بين التنمية السكانية وبين التنمية الاقتصادية, أي بين النمو السكاني والنمو الاقتتصادي. فالدول التي تبنت نظام اقتصاد السوق الاجتماعي لم يكن عدد الأفراد في الأسرة الواحدة يزيد عن 3 – 4 أفراد, وليس كما هو عندنا (3 – 12) أو أكثر كما هو في سورية!
فلو كانت الأسرة الألمانية مكونة من 10 أشخاص لتعرض اقتصاد السوق الاجتماعي لصعوبات جمى في التطبيق.
من الضروري وضع برنامج سكاني تتدخل الدولة في النمو السكاني, كما في الدول المتقدمة اقتصادياً. وهذا ما يساهم في إنجاح خطة اقتصاد السوق الاجتماعي.
الحلول المقترحة:
وضع برنامج وطني للإسكان
يحمل في طياته ما هو إيجابي من البرامج السابقة كبرنامج السكن الشبابي وغيره, وإقامة قطاع سكني شعبي منافس للقطاع الخاص, يؤمن فيه السكن للأسر الشابة خصوصاً بسعر الكلفة بعيداً عن الاحتكار, وإعطاء قروض سكنية ميّسرة طويلة الأجل. ويتطلب تدخل الدولة لمكافحة الاحتكار في السوق العقاري, ووضع سلم أسعار للمتر المربع في مختلف مناطق المدن تقررها لجان مختصة هندسية واقتصادية يلزم بها التجار والسماسرة في عمليات البيع والشراء لمنع تحقيق الأرباح الفاحشة والخيالية التي تثقل كاهل المواطن.. ودور الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي يتلخص في التدخل الرشيد وحماية المواطن الضعيف من الجشع والاحتكار, وخلق التوازن ما بين العرض والطلب… حتى إن أماكن السكن العشوائي أصبحت عرضة لمضاربات التجار وسماسرة البناء. ويتطلب هذا تعزيز دور الدولة ورقابتها.
وضع برنامج وطني لمكافحة الفقر
إذ تشير التقديرات إلى أن دائرة الفقر قد اتسعت بسبب الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي ووصلت 35% وإلى 44% وفق تقديرات أخرى. ويتطلب هذا وضع برنامج شامل لمكافحة الفقر والبطالة وتأمين الوظائف للخريجيين الجدد ودفع قروض ميسرة وطويلة الأجل للعاطلين عن العمل وفتح فرص جديدة أمامهم وربط ذلك بالخطط الاستثمارية والتنموية وغيرها, بما فيها البحث عن فرص عمل للعمالة السورية في دول الخليج وغيرها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
النهوض بالزراعة السورية والثروة الحيوانية
إن ما يلاحظ هو هبوط حصة الإنتاج الزراعي من 20% إلى 17% من الناتج المحلي بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وهذا يقتضي تدخل الدولة العاجل والمنهجي لإنقاذ الريف السوري وخاصة في المناطق الشرقية, ووقف هجرة الفلاحيين من القرى والأرياف إلى أطراف المدن, وذلك بتقديم الدعم المادي للفلاحين أسوة بدول الجوار لمساعدتهم في الوقوف في وجه الجفاف. والاحتفاظ بالثروة الحيوانية التي تتعرض للإنقراض. فمن سيعيد الفلاحين من أطراف المدن إلى قراهم ثانية بعد أن اضطروا إلى بيع بقراتهم وأغنامهم وهجروا أراضهيم ومزارعهم؟
فالمناطق الشرقية تعرضت إلى الاهمال, وهي بحاجة ماسة لخطة إنمائية شاملة لإعادة التوازن المجتمعي والبيئي. ويتطلب هذا أيضاً الحفاظ على مكتسبات الفلاحين وإلغاء قانون تعديل الملكية والعلاقات الزراعية الصادر عام 2004 وليس إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء!
الحفاظ على التعليم والطبابة المجانيين
يجب إفساح الفرص أمام أولاد الفقراء وجعل الأولوية لهم في الجامعات والمعاهد المجانية. وكذلك نشر وتوسيع برنامج الضمان الصحي والاجتماعي وتقديم الطبابة المجانية للطبقات الدنيا من المجتمع.
المشاركة الشعبية في العملية السياسية ومكافحة الفساد
إن الدول التي طبقت نظام اقتصادي كانت دول ديمقراطية وليست شمولية مغلقة. وكانت تملك قاعدة تقنية وعلمية.
لقد وضع تقرير التنافسية العربية الفساد وعدم فاعلية البيروقراطية في تطبيق التشريعات في رأس سلم معوقات التنمية. إن مكافحة الفساد يمكن أن تتم بإشتراك الجماهير الشعبية والنقابات والأحزاب وبإلغاء الفجوة بين أصحاب القرار السياسي والمواطن. وهذا يتطلب إصدار قانون أحزاب وصحافة وإعلام حر وقضاء مستقل ونتخابات ديمقراطية ونزيهة. أن الديمقراطية والشفافية كفيلان بكشف الأخطاء في المجتمع والحد من الممارسات البيروقراطية. ويمكن الاستفادة في هذا الجانب أيضاً بخبرات دول اقتصاد السوق الاجتماعي والتجربة الصينية ناجحة في مكافحة الفساد.
وأخيراً يمكننا القول: إن ما يطبق منذ عام 2005 هو اقتصاد سوق رأسمالي, أي اقتصاد سوق بدائي فقط تسوده المضاربات والاحتكار والفساد والجانب الاجتماعي مغيَّب فيه.
إن تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في الحالة السورية يتطلب من أصحاب القرارالاقتصادي الشعور بالمسؤولية أمام المواطنين وخصوصاً الفقراء منهم, وربط الأقوال بالأفعال وتطبيق أسس اقتصاد السوق الخمسة المذكورة كحزمة واحدة لا تتجزأ. وهذا ما يضمن نجاح هذه الخطة في سورية, فآليات الاقتصاد يجب أن تكون كلها مفعلة وليست بشكل انتقائي!
أولاً – احترام حقوق الإنسان.
ثانياً – سيادة القانون.
ثالثاً – نظام اقتصادي على طريق اقتصاد السوق الاجتماعي.
رابعاً – تدابيير حكومية ذات توجه تنموي.
خامساً- المشاركة الشعبية في العملية السياسية.
لقد شُيدت النهضة الألمانية المعاصرة على أنقاض الدمار الهائل في الحرب العالمية الثانية وتبني مشروع مارشال لإعمار أوربا, إذ أصبح نظام اقتصاد السوق الاجتماعي شعاراً انتخابياً للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني في انتخابات عام 1949.. وطبق الحزب الأسس الخمسة المذكورة كحزمة واحدة, والحكومات الأوربية الأخرى التي تبنت نظام اقتصاد السوق الاجتماعي بنجاح لم تخرج على هذه الأسس الخمسة. أي لم تخلق حكوماتها صيغ خاصة بها: فإما التطبيق الكامل للبنود الخمسة أو لا تطبيق.. فالخروج عن أحد الأسس الخمسة يؤدي إلى فشل وتشويه نظام اقتصاد السوق الاجتماعي, ولا يجوز تسمية الصيغة المشتقة باقتصاد السوق الاجتماعي. فمثلاً لا يمكن إضافة قطع غيار أو أجزاء من سيارة المرسيدس إلى سيارة الشام!
آليات نظام السوق الاجتماعي
– آليات تسعيرية حرة.
– حرية دخول وخروج رؤوس الأموال.
– حرية أسواق العمل.
– آلية العرض والطلب حرة.
– يتلخص دور الدولة في التدخل الرشيد لصالح المجتمع لخلق التوازن بين العرض والطلب ومكافحة الاحتكار والحد من التضخم وارتفاع الأسعار وتخفيض نسبة البطالة وتعزيز الاستثمارات التنموية…
الملاحظة الثانية هي: أن معظم المداخلات قد أشارت إالى الجوانب السلبية لخطة اقتصاد السوق الاجتماعي التي بدأ تطبيقها منذ 2005 سواء, فيما يتعلق بجذب الاستثمارات أو خلق معدلات النمو العالية أو مكافحة البطالة أو الفساد الخ…….
إلا أنهم لم يشيروا إلى الخطة /ب/ في حال فشل خطة اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية, بل اكتفوا بشرح الواقع الاقتصادي والمجتمعي السوري. أي أشاروا إلى الجوانب السلبية في التطبيق ولم يخلقوا صيغة اقتصادية سورية بامتياز.. وربط بعضهم ذلك بسياسات القطب الواحد, وهذا ما يوضع الاقتصاد في خدمة السياسة مرة أخرى.
إن النهوض بالاقتصاد السوري يتطلب تبني منهجية اقتصادية غير خاضعة للاعتبارات السياسية المخضة. وتتطلب أيضاً تحرير العقل الاقتصادي من الديماغوجيات الأيديولوجية والشعارات, وليس تكييف الخطط الاقتصادية مع التوجهات السياسية. فالعالم كله يتغير وليس من المعقول أن تسير أية دولة عكس العالم كله!.. وعوامل نهضة الدول والاقتصادات المتقدمة باتت معروفة للجميع, وما على الاقتصاديين إلا أن يحزوا حزوهم. ويمكن أخذ العبر من دولة جارة مثل تركيا: كم كان حجم الاقتصاد التركي عام 1980, وكم بلغ من الحجم خلال العقود الثلاثة اللاحقة؟
كذلك لا يجوز ربط الخطط الاقتصادية بمسائل الأصالة والتراث ولا حتى بصراع الحضارات, وإلا سيكون مصير اقتصاد السوق الاجتماعي الفشل الزريع. فلا شيء يبرر بقاء الاقتصاد السوري على ما هو عليه, لأن قطار الاقتصاد العالمي يمضي بتسارع.
حتى الفيتناميين الذين كانو قدوة للثوريين في الشرق الأوسط تجاوزوا الاعتبارات الأيديولوجية, وانطلقوا من الأولويات الاقتصادية.. فالأيدولوجيا لم تجلب سوى الوباء البيروقراطي والفساد والفقر…
وعلى الرغم من الخصومة التاريخية مع الولايات المتحدة التي كانت قد قتلت ما يقارب المليوني فيتنامي. لكن جرت مصالحة تاريخية, دفعت فيها فيتنام 140 مليون دولار (ديون فيتنامية) إلى حكومة كلينتون!
بعد عام 1991 تدفقت الاستثمارات الأجنبية إلى جمهورية فيتنام, فحقق الاقتصاد الفيتنامي معدلات نمو عالية تجاوزت 7% بعد أن كانت تحت الصفر. وخلال فترة 10 سنوات تخلص أكثر من نصف الشعب الفيتنامي البالغ عدده زهاء الـ 80- مليون من الفقر.
إن تحقيق المعجزة الألمانية في الحالة السورية يتطلب التطبيق الكامل وليس الانتقائي أو المجتزأ للأسس الخمسة المذكورة لاقتصاد السوق الاجتماعي. وهذا ما يقتضي:
أولاً – إلغاء حالة الطوارئ والعمل بالدستور.
ثانياً – رسم السياسات الاقتصادية المناسبة قبل سن القوانين والتشريعات من قبل لجان اقتصادية وحقوقية الممهدة لتطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي وإلغاء مواد الدستور التي لا تتوافق مع قوانين السوق الاجتماعي وإصدار التشريعات التي تشجع الاستثمارات.. وكما قال الدكتور عصام الزعيم في حينه: ” من المهم أن نصنع السياسات وقبلها نضع الخيارات والأولويات, ثم نضع القوانيين والتشريعات. لكننا نعمل الآن بالعكس نضع القوانيين قبل أي شيء آخر…. “.
ولو أخذ هذا الكلام بعين الاعتبار لما وقعت الأخطاء الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية, أو من جراء المضاربات في السوق العقارية الخ…..
ولا بد من مشاركة المنظمات المجتمعية والأحزاب السياسية في مناقشة الخطط الاقتصادية وإلغاء الفجوة بين صانع القرار الاقتصادي والمواطن. فأحزاب الموالاة والمعارضة في بلدان اقتصاد السوق الاجتماعي تشارك في صنع القرار الاقتصادي.. والقرار الاقتصادي ليس من صنع أي مركز بمفرده.
ثالثاً – تأهيل الصناعة السورية.
تتطلب تأهيل الكفاءات المحلية وإرسال الكوادر إلى دول اقتصاد السوق الاجتماعي لدراسة التكنولوجيا الحديثة والصناعات التحويلية والإدارة الاقتصادية وإقامة شراكات تكنولوجية مع الشركات الأجنبية الرائدة… فالمنشآت السورية صغيرة ولا تستطيع لوحدها منافسة البضائع الصينية والتركية. ولا بد من توسيع الاستثمارات في الاقتصاديات الحقيقية والحد من التوجه الاستثماري نحو قطاعات الربح السريع. ولكي يتحقق فائض اقتصادي كبير لا يمكن اقتسامه يجب أن يصل معدل الاستثمار إلى حدود الـ 40% من الناتج المحلي. وهذا يمكن أن يتحقق عند معدل نمو 7% فما فوق, وفي أجواء الحرية الاقتصادية. وكيف يمكن تحقيق ذلك إذا كانت سورية مصنفة بمؤشرات الحرية الاقتصادية في المرتبة 144 من أصل 156 دولة؟!
يتطلب تشجيع الاستثمارالنفاذ إلى التمويل, ويتطلب قطاع مصرفي نشط وسياسات ضريبة عادلة وخفض الفوائد على القروض المصرفية.. فالنمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق عند معدلات فائدة 10% و12% لإقامة صناعة تحويلية تحقق نسبة عالية من القمة المضافة.
القطاع العام
يعاني القطاع العام من ضعف بنيوي وقصور في الإنتاجية ومن سوء إدارة وأصبح عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة.
لقد بات من الواضح إنه ليس مهم حجم القطاع العام أو قطاع الدولة في الاقتصاد بقدر ما هو مهم إنتاجية هذا القطاع وطريقة توزيع الثروة في المحتمع عموماً. فكارل ماركس لم يعن بالقطاع العام رأسمالية الدولة الاحتكارية التي يتحول فيها طبقة البيروقراطيين والمدراء إلى أسوأ ممثلين للطبقة المستغلة البائدة. والعمال يحصلون فيه على الأجر العبودي . فهذا الوضع يجب ألا يبقى بعد اليوم, فبقاء المؤسسات خاسرة إلى ما لا نهاية هي ليست في مصلحة أحد. القطاع العام الرابح يجب الحفاظ عليه وتطويره أما القطاع العام الخاسر فيمكن تشكيل إدارة خاصة له لإعادة هيكلته أو تحويله إلى القطاع المشترك أو التعاوني أو الخاص.
السياسة السكانية
خلال المؤتمر الوطني الأول للسكان طُرح مفهوم الموائمة بين التنمية السكانية وبين التنمية الاقتصادية, أي بين النمو السكاني والنمو الاقتتصادي. فالدول التي تبنت نظام اقتصاد السوق الاجتماعي لم يكن عدد الأفراد في الأسرة الواحدة يزيد عن 3 – 4 أفراد, وليس كما هو عندنا (3 – 12) أو أكثر كما هو في سورية!
فلو كانت الأسرة الألمانية مكونة من 10 أشخاص لتعرض اقتصاد السوق الاجتماعي لصعوبات جمى في التطبيق.
من الضروري وضع برنامج سكاني تتدخل الدولة في النمو السكاني, كما في الدول المتقدمة اقتصادياً. وهذا ما يساهم في إنجاح خطة اقتصاد السوق الاجتماعي.
الحلول المقترحة:
وضع برنامج وطني للإسكان
يحمل في طياته ما هو إيجابي من البرامج السابقة كبرنامج السكن الشبابي وغيره, وإقامة قطاع سكني شعبي منافس للقطاع الخاص, يؤمن فيه السكن للأسر الشابة خصوصاً بسعر الكلفة بعيداً عن الاحتكار, وإعطاء قروض سكنية ميّسرة طويلة الأجل. ويتطلب تدخل الدولة لمكافحة الاحتكار في السوق العقاري, ووضع سلم أسعار للمتر المربع في مختلف مناطق المدن تقررها لجان مختصة هندسية واقتصادية يلزم بها التجار والسماسرة في عمليات البيع والشراء لمنع تحقيق الأرباح الفاحشة والخيالية التي تثقل كاهل المواطن.. ودور الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي يتلخص في التدخل الرشيد وحماية المواطن الضعيف من الجشع والاحتكار, وخلق التوازن ما بين العرض والطلب… حتى إن أماكن السكن العشوائي أصبحت عرضة لمضاربات التجار وسماسرة البناء. ويتطلب هذا تعزيز دور الدولة ورقابتها.
وضع برنامج وطني لمكافحة الفقر
إذ تشير التقديرات إلى أن دائرة الفقر قد اتسعت بسبب الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي ووصلت 35% وإلى 44% وفق تقديرات أخرى. ويتطلب هذا وضع برنامج شامل لمكافحة الفقر والبطالة وتأمين الوظائف للخريجيين الجدد ودفع قروض ميسرة وطويلة الأجل للعاطلين عن العمل وفتح فرص جديدة أمامهم وربط ذلك بالخطط الاستثمارية والتنموية وغيرها, بما فيها البحث عن فرص عمل للعمالة السورية في دول الخليج وغيرها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
النهوض بالزراعة السورية والثروة الحيوانية
إن ما يلاحظ هو هبوط حصة الإنتاج الزراعي من 20% إلى 17% من الناتج المحلي بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وهذا يقتضي تدخل الدولة العاجل والمنهجي لإنقاذ الريف السوري وخاصة في المناطق الشرقية, ووقف هجرة الفلاحيين من القرى والأرياف إلى أطراف المدن, وذلك بتقديم الدعم المادي للفلاحين أسوة بدول الجوار لمساعدتهم في الوقوف في وجه الجفاف. والاحتفاظ بالثروة الحيوانية التي تتعرض للإنقراض. فمن سيعيد الفلاحين من أطراف المدن إلى قراهم ثانية بعد أن اضطروا إلى بيع بقراتهم وأغنامهم وهجروا أراضهيم ومزارعهم؟
فالمناطق الشرقية تعرضت إلى الاهمال, وهي بحاجة ماسة لخطة إنمائية شاملة لإعادة التوازن المجتمعي والبيئي. ويتطلب هذا أيضاً الحفاظ على مكتسبات الفلاحين وإلغاء قانون تعديل الملكية والعلاقات الزراعية الصادر عام 2004 وليس إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء!
الحفاظ على التعليم والطبابة المجانيين
يجب إفساح الفرص أمام أولاد الفقراء وجعل الأولوية لهم في الجامعات والمعاهد المجانية. وكذلك نشر وتوسيع برنامج الضمان الصحي والاجتماعي وتقديم الطبابة المجانية للطبقات الدنيا من المجتمع.
المشاركة الشعبية في العملية السياسية ومكافحة الفساد
إن الدول التي طبقت نظام اقتصادي كانت دول ديمقراطية وليست شمولية مغلقة. وكانت تملك قاعدة تقنية وعلمية.
لقد وضع تقرير التنافسية العربية الفساد وعدم فاعلية البيروقراطية في تطبيق التشريعات في رأس سلم معوقات التنمية. إن مكافحة الفساد يمكن أن تتم بإشتراك الجماهير الشعبية والنقابات والأحزاب وبإلغاء الفجوة بين أصحاب القرار السياسي والمواطن. وهذا يتطلب إصدار قانون أحزاب وصحافة وإعلام حر وقضاء مستقل ونتخابات ديمقراطية ونزيهة. أن الديمقراطية والشفافية كفيلان بكشف الأخطاء في المجتمع والحد من الممارسات البيروقراطية. ويمكن الاستفادة في هذا الجانب أيضاً بخبرات دول اقتصاد السوق الاجتماعي والتجربة الصينية ناجحة في مكافحة الفساد.
وأخيراً يمكننا القول: إن ما يطبق منذ عام 2005 هو اقتصاد سوق رأسمالي, أي اقتصاد سوق بدائي فقط تسوده المضاربات والاحتكار والفساد والجانب الاجتماعي مغيَّب فيه.
إن تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في الحالة السورية يتطلب من أصحاب القرارالاقتصادي الشعور بالمسؤولية أمام المواطنين وخصوصاً الفقراء منهم, وربط الأقوال بالأفعال وتطبيق أسس اقتصاد السوق الخمسة المذكورة كحزمة واحدة لا تتجزأ. وهذا ما يضمن نجاح هذه الخطة في سورية, فآليات الاقتصاد يجب أن تكون كلها مفعلة وليست بشكل انتقائي!
جريدة النور- العدد: 412
