الباحث خورشيد عـليـكا يحصل على الماجستير في الاقتصاد والعلاقات الدولية

 وتـنبع أهميّة هذا البحث من أهميّة السياسة النقدية في التأثير في الأداء الاقتصادي، والتي تتجلى من خلال التعرف إلى الهيئة المسؤولة رسمياً عن السياسة النقدية؛ أي المصرف المركزي وتحديد مدى تحكمها بقرار السياسة النقدية، ومن ثَمَّ دراسة آلية العرض النقدي والعوامل المؤثرة فيه، وبعد ذلك دراسة مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي، مثل التضخُّم والنمو الاقتصادي، ودراسة علاقتها بشكل قياسي بمتغيرات موقف السياسة النقدية للحكم على مدى كفاءة السياسة النقدية في التأثير في هذه المؤشرات، والمصرف المركزي يساعد على المحافظة على استقرار الأسعار الذي صار يمثل الهدف الرئيسَ للسياسة النقدية التي صارت بدورها الوظيفة الرئيسة لهذا المصرف. كذلك تبرز أهميّة البحث من خلال بيان أهمية السياسة النقدية في الأداء الاقتصادي بشكل عام، وعلى أساس ذلك بيان أهميّة استقلالية المصرف المركزي في إدارة سياسة نقدية فعالة.
يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الأمور التالية:
•   تحديد مفهوم استقلالية المصرف المركزي.
•  تحديد أهم مقاييس استقلالية المصرف المركزي.
•   دراسة وتحليل العوامل المحددة لسلوك المصرف المركزي.
•   تقويم استقلالية مصرف سورية المركزي وأثرها في فعالية السياسة النقدية.
   وتكمن مشكلة البحث في أنَّه ليس هناك دور واضح لمصرف سورية المركزي في رسم السياسة النقدية وتنفيذها، حيث إنَّه يتداخل مع عمل اللجنة الاقتصادية ووزارة المالية، وعلى أساس ذلك يُطرح التساؤل التالي:
   في ظل المستوى الحالي من استقلالية مصرف سورية المركزي، هل يمكن رسم سياسة نقدية فعالة في التأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية (معدل التضخُّم، والنَّاتج المحلي الإجمالي الحقيقي)؟.
    وتم التوصل إلى النتائج التالية:
– النتيجة الأولى First Result:
    تبين وجود علاقة عكسيّة ذات دلالة معنوية بين درجة استقلالية المصرف المركزي السوري (المتغير المستقل) والنَّاتج المحلي الإجمالي السوري (المتغير التابع) فكلّما ارتفعت درجة استقلالية مصرف سورية المركزي أدى ذلك إلى انخفاض النَّاتج المحلي الإجمالي السوري، وبالتالي فإن موضوع استقلالية مصرف سورية المركزي في ترافق اقتصادي عكسي مع النّاتج المحلي الإجمالي السوري. وهذا يتناقض مع الفرضيّة الأولى ويُعزى ذلك إلى عدم وجود استقلالية فعلية تامة وكاملة بالمعنى الاقتصادي لمصرف سورية المركزي. ومن جهة أخرى كون الفترة الاقتصادية الممتدة ما بين (2002-2010) التي شهدت إصلاحاً في القانون النقدي الأساسي ليست كافية لمنح مصرف سورية المركزي الفرصة ليترك أثراً إيجابياً على النَّاتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يسمى بالفترة المتوسطة، وبالتالي وقد يكون على المدى البعيد لاستقلالية مصرف سورية المركزي أثرٌ إيجابيٌّ على النَّاتج المحلي الإجمالي. وإن ترافق هاجس مكافحة التضخّم مع الاستقلالية يؤدي خلال الفترة المتوسطة إلى انكماش اقتصادي في سورية (Contractionary)، وهذا يدل على ضعف فعالية السياسة النقدية.
– النتيجة الثانية Second Result:
   تبين وجود علاقة عكسيّة ذات دلالة معنوية بين درجة استقلالية مصرف سورية المركزي (المتغير المستقل) والتضخُّم “الرقم القياسي لأسعار المستهلكين” (المتغير التابع) فكلّما ارتفعت درجة استقلالية مصرف سورية المركزي أدت إلى انخفاض التضخُّم “الرقم القياسي لأسعار المستهلكين” السوري، وبالتالي فإن موضوع درجة استقلالية مصرف سورية المركزي في ترافق اقتصادي عكسي مع التضخُّم “الرقم القياسي لأسعار المستهلكين”. وهذا يتوافق مع الفرضيّة الثانية.
وللباحث بحثان منشوران في مجلة بحوث جامعة حلب:
البحث الأول بعنوان: أثر استقلالية مصرف سورية المركزي على التضخم –دراسة تطبيقية-
البحث الثاني بعنوان: قياس مستوى استقلالية مصرف سورية المركزي.
كما للباحث بحث مقدم إلى مجلة بحوث جامعة الفرات بعنوان: أثر استقلالية المصرف المركزي في سورية على الناتج المحلي الاجمالي –دراسة تطبيقية-
كما للباحث ابحاث منشورة في مراكز ابحاث اقليمية.