فرمان صالح بونجق إن العقل الجمعي لأية أمّةٍ من أمم هذا الكون له إحداثياته ، وهذه الإحداثيات ومع مرور الوقت تصبح إرثاً وطنياً وقومياً ، ليس بالإمكان تجاوزها ، والحال هذه ، فإن الإحداثيات لا تختلف كثيرا عن الجينات التي تتوارثها الأمة جيلاً بعد جيل ، كنايةً عن ثقافة لابد من المحافظة عليها ، بل وتطويرها وإغنائها بهدف ترسيخها كثوابت الأمة التي لا تقبل التأويل أو التفسير خارج سياقها القومي ، وتتوزع الإحداثيات هذه على مفاصل المصالح الحيوية لهذه الأمة ، ضمن فضاءاتها الجيوسياسية والجيوإقتصادية ، وتكمن وظائف هذه الإحداثيات على أنها عامل تماسك لشخصية الأمة ، وتعبير أخّاذ عن رؤاها الواحدة الموحدّة ، وإلاّ فإن هناك خللاً قد حدث ، واستوجب البحث.
العقل الكوردي ــ بدرجة ما ــ يختلف عن عقول الأمم الأخرى ، وكما قدّمته في المقالتين السالفتين (قولبة العقل الكوردي ــــ مناكفة العقل الكوردي) . لذا فإن إحداثياته أيضاً تختلف ــ بتلك الدرجة ــ عن إحداثيات عقول الأمم الأخرى ، طبقاً لاختلاف الظروف الذاتية والموضوعية ، وخصوصية هذه الظروف التي لا تزال تتحكم في التفاصيل الدقيقة لحياة الملايين من أبناء هذه الأمة المنكوبة في ذاتها وفي محيطها .
وتتوزع أولى وأهم الإحداثيات على بعدين هامّين ، أولهما البعد الوطني ، وثانيهما البعد القومي ، وهذه النظرية ــ أي نظرية الجمع بين البعدين ــ تتمتع بالغرابة بعض الشيء ، ومرده إلى غياب الدولة القومية للكورد ، أو بمعنى أوضح “الكيان السياسي” للأمة الكوردية ، حيث يتطابق في هذه الحال الولاء للبعدين معاً ، وفي آن معاً . والعلاقة الجدلية بين هذين البعدين ــ في الحالة المشار إليها ــ لم تكن مستقرة ذات يوم ، وخضعت على الدوام للمد والجزر ، وذلك بفعل المؤثرات المحلية أو الإقليمية أحيانا ، وإن كانت هناك بوادر مشجعة في الآونة الأخيرة في هذا الصدد. تتمثل في إعادة تنسيق الخطاب السياسي الكوردي الذي يسعى إلى خلق التوازن بين البعدين المذكورين .
أمّا كوردياً ، فإن إحداثيات العقل الكوردي تتسم بالتناثر الفوضوي اللامعقول ، كإحدى نتاجات التعددية السياسية المفرطة ، والتي خرجت عن الحالة الصحية للتعددية ، وقد تسببت في تهشيم الحد الأدنى من الرؤية السياسية الجامعة لمصالح وتطلعات الشعب الكوردي ، ناهيك عن العمل على فلسفة إقصاء الصوت السياسي للأصوات الأخرى ، والعمل على نفي مفهوم علاقة التفاعل الجدلي مع البنى الاجتماعية والثقافية ، والتي تُعتبر بحق المقدمات التاريخية الصحيحة لخلق مقدمات الفعل السياسي .
أما إحدى الجوانب الأخرى لهذا التناثر من الإحداثيات ، فيكمن في عدم قدرة المنتِج للقرار السياسي على خلق الحالة الخصوصية المناسبة للواقع الكوردي ، وغالباً ما يعتمد هذا المنتِج على إعادة صياغة القرار السياسي المستورد ، ومحاولة توطينه بما يتلاءم مع إستراتيجيات مناطق صناعة ذلكم القرار ، مما يتسبب في التصادم المؤذي وأحياناً القاتل لمنطقة إسقاط تلكم القرارات ، وليس بخفيّ على أحد أن معظم مراكز صناعة القرار الذي يخص المناطق الكوردية تتوزع بين : دمشق وإستانبول وطهران ، بالإضافة إلى بعض المراكز الكوردية الإقليمية ذات النفوذ ، هذا إذا استثنينا المقاربات القادمة من عواصم الدول الكبرى ، والتي تبحث عن مصالحا في إطار إعادة توزيع مناطق نفوذ الثروات . مما يكسب هذا التناثر المفرط للإحداثيات أقسى أشكال فقدان الهوية السياسية ، وبالتالي الخصوصية القومية .
العقل الجمعي الكوردي بحاجة إلى مراجعة جادّة ، بغية وضع قواعد جديدة ، الغاية منها لملمة هذا التناثر المرعب لإحداثياته ، كي يتجاوز المنغّصات السياسية التي ترتد ارتداداً مباشراً لتلقي بظلالها المخيفة على حياة الناس ، دونما سبب وجيه ، ودونما مبرر .
وتتوزع أولى وأهم الإحداثيات على بعدين هامّين ، أولهما البعد الوطني ، وثانيهما البعد القومي ، وهذه النظرية ــ أي نظرية الجمع بين البعدين ــ تتمتع بالغرابة بعض الشيء ، ومرده إلى غياب الدولة القومية للكورد ، أو بمعنى أوضح “الكيان السياسي” للأمة الكوردية ، حيث يتطابق في هذه الحال الولاء للبعدين معاً ، وفي آن معاً . والعلاقة الجدلية بين هذين البعدين ــ في الحالة المشار إليها ــ لم تكن مستقرة ذات يوم ، وخضعت على الدوام للمد والجزر ، وذلك بفعل المؤثرات المحلية أو الإقليمية أحيانا ، وإن كانت هناك بوادر مشجعة في الآونة الأخيرة في هذا الصدد. تتمثل في إعادة تنسيق الخطاب السياسي الكوردي الذي يسعى إلى خلق التوازن بين البعدين المذكورين .
أمّا كوردياً ، فإن إحداثيات العقل الكوردي تتسم بالتناثر الفوضوي اللامعقول ، كإحدى نتاجات التعددية السياسية المفرطة ، والتي خرجت عن الحالة الصحية للتعددية ، وقد تسببت في تهشيم الحد الأدنى من الرؤية السياسية الجامعة لمصالح وتطلعات الشعب الكوردي ، ناهيك عن العمل على فلسفة إقصاء الصوت السياسي للأصوات الأخرى ، والعمل على نفي مفهوم علاقة التفاعل الجدلي مع البنى الاجتماعية والثقافية ، والتي تُعتبر بحق المقدمات التاريخية الصحيحة لخلق مقدمات الفعل السياسي .
أما إحدى الجوانب الأخرى لهذا التناثر من الإحداثيات ، فيكمن في عدم قدرة المنتِج للقرار السياسي على خلق الحالة الخصوصية المناسبة للواقع الكوردي ، وغالباً ما يعتمد هذا المنتِج على إعادة صياغة القرار السياسي المستورد ، ومحاولة توطينه بما يتلاءم مع إستراتيجيات مناطق صناعة ذلكم القرار ، مما يتسبب في التصادم المؤذي وأحياناً القاتل لمنطقة إسقاط تلكم القرارات ، وليس بخفيّ على أحد أن معظم مراكز صناعة القرار الذي يخص المناطق الكوردية تتوزع بين : دمشق وإستانبول وطهران ، بالإضافة إلى بعض المراكز الكوردية الإقليمية ذات النفوذ ، هذا إذا استثنينا المقاربات القادمة من عواصم الدول الكبرى ، والتي تبحث عن مصالحا في إطار إعادة توزيع مناطق نفوذ الثروات . مما يكسب هذا التناثر المفرط للإحداثيات أقسى أشكال فقدان الهوية السياسية ، وبالتالي الخصوصية القومية .
العقل الجمعي الكوردي بحاجة إلى مراجعة جادّة ، بغية وضع قواعد جديدة ، الغاية منها لملمة هذا التناثر المرعب لإحداثياته ، كي يتجاوز المنغّصات السياسية التي ترتد ارتداداً مباشراً لتلقي بظلالها المخيفة على حياة الناس ، دونما سبب وجيه ، ودونما مبرر .
