نسرين محمود
ثمة قضايا كثيرة تدار حولها الجدل والنقاش, ولعل من أهم تلك القضايا المطروحة الآن هي قضية مشاركة المراة في الحالة السياسية ,والتي يمكن تعريف المشاركة السياسية على (أنها النشاط الذي يقوم به المواطنون والمواطنات بغية التأثير في عملية صنع القرار الحكومي سواءً أكان هذا النشاط فردياً أو جماعياً ،منظماً أم عفوياً).
وإنطلاقاً من هذا التعريف في مفهوم مبدأ المشاركة الفاعلة نجد أن المرأة تتراجع عن الرجل بشكل واضح ,فيما يخص ممارستها لحقوقها السياسية المشروعة بشكل عام ,وحقوقها الشخصية بشكل خاص ,لأن القانون في معظم دول العالم الثالث أو ما تسمى بدول المجتمعات المتخلفة, لم ضمن لها حقها الطبيعي في الحصول على المواطنة الكاملة التي غالباً ما تضع قوانينها حول نوع مجتمعي واحد , ولا تتضمن حقوق تمس كينونة المرأة بشيء .وأن هذه القوانين لا تضمن المساوة حتى في الإمكانات المتاحة أمام الرجال والنساء والتي في الكثير من الدول تضع المرأة على هامش من الحياة العامة .
إلا أننا يجب التذكير هنا وفي هذه المرحلة المهمة من مرحلة انتشار الفكر الثوري والحراك الشبابي على الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المجتمعات المضطهدة فكرياً واجتماعيا وسياسياً أصبحت مسألة مشاركة المرأة من ابرز معالم الخريطة السياسية حيث أنها أثبتت وبجدارة مشاركتها من خلال الحراك الثوري في المظاهرات والاعتصامات والعمل الأهلي والتنموي والحركات الاجتماعية التي شكلت مجموعات ضغط لطرح المرأة طاقاتها على الساحة السياسية ,والتي كان لا بد من التطرق إلى مسألة مشاركة المرأة كحل ومدخل إلى تحقيق العدالة والمساوة والحرية ،فكان لا بد من وضع خطط ودراسات لتقليص حجم التفاوت بين المساحات المتوفرة لحرية حركة النساء وبين المساحات المتوفرة للرجال أثناء تأديتهم للأنشطة ذاتها .
وهنا تجدر الإشارة على تنوع أشكال المشاركة السياسية للمرأة التي تتسع لتتضمن قدرة النساء على نقد الواقع والتعبير الحر عن تصوراتهن للمجتمع الذي يشكلن نصفه بحيث لا تكون المشاركة المرجوة مجرد على حصولهن على مقاعد ومناصب تعينية ,ولكن لتشمل إمكانياتهن الفكرية على وضع خطاب يتناولن قضاياهن وتداخلاتها في مفاصل الدولة المختلفة .
وباعتبار ان مسألة مشاركة المرأة وتواجدها في الحالات السياسية العامة قضية جوهرية تمس بالدرجة الأولى مجموع المنظمات الفاعلة في مؤسسات الدولة ابتداءً من منظمات المجتمع المدني ومروراً بدور الأحزاب في تنمية ومساندة الكوادر النسائية في برامجها السياسية للدفع بها الى دائرة صنع القرار انتهاءً بدور مؤسسات الدولة في ضمان تمثيل عددي للنساء في الهيئات الحكومية والقرارات الصادرة عنها .
