بقلم رستم محمودخلال شهر رمضان، سيتعرف المواطنون السوريون على الثقافة الشعبية في دمشق وحلب، من خلال ما يتابعونه من دراما رمضانية، فالدراما السورية المأخوذة بسبر التاريخ وإعادة قراءته، تركّز، بل تحصر إلى حدّ بعيد، نشاطها الدراميّ في تفكيك الحراك الإنسانيّ في تاريخ هاتين المدينتين، ودمشق بشكل أخصّ. وهو شأن لا ضير منه. فلمعرفة تاريخ هذا البلد – سورية – لا بدّ من معرفة تاريخ مجتمعات مدنها الرئيسية كحلب ودمشق، كما لا بدّ من معرفة ما يجري في راهنها من تفاعلات وتبدّلات، وهذا ما تقوم به الدراما السورية إلى حدّ بعيد.
فمن المفيد لو تعرّف السوريون على مفهوم “زعيم الحارة “، ومن خلاله على فكرة ” الحارة ” المفتقدة في الثقافة التاريخية لثلثيهم، على أقلّ تقدير، ثلثيهم غير المنتميين إلى المدن الممتدة على الخط المتمدّن دمشق–حلب التاريخيّ.
فـ “الحارة ” كحيز جغرافيّ منتج لروح التضامن بين أناس متجاورين لا تجمعهم بالضرورة النسابة الدموية أو الدينية المذهبية .. الخ. هي فكرة غريبة، دونما شكّ، عن وعي الكثير من السوريين الذين يحيون خارج تلك الثقافة المدينية لذلك الخطّ التاريخيّ من المدن، وهو شأن محلّ تبريك تقوم به الدراما السورية على الصعيد الوطنيّ. لأنه يساعد على توحيد الذاكرة الجمعية لمواطني الدولة الواحدة، هذا التوحيد سيكون بدوره من أقوى الأدوات في إرساء السّلم الاجتماعيّة في كل المجتمعات طول عمرها. فما بالك ببلد متنوع ومتخالف وغير متعارف على مكوناته تاريخيا كدولتنا السورية. والشيء الذي ينسحب على دور التعارف التاريخيّ في تكوين الذاكرة الجمعية لمواطني الدولة الواحدة، لا بد أن ينسحب بالضرورة على دور التعارف المعاصر في تكوين تلك الذاكرة الجمعية الحاضرة. فالمواطنة السورية الصحية، مثلا، تقتضي أن يتعرف مواطنو الجزيرة السورية ( المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد؛ منطقة زراعية نامية بها خليط من القوميات والأديان ..الخ ) على المشكلات والهموم التي تواجه الدمشقيّ و الحلبي ّالمعاصرين، كساكني مدن كبرى، حيث القلق والضجيج والعشوائيات والتلوث .. الخ. لأنه بذلك التعارف، ستبدو الشخصية والذاكرة الوطنية أقرب للألفة منها للتناقض وللمعرفة منه الجهل ببعض مكوناتها ببعضها الآخر.
المعضلة أن تبقى تلكم المعرفة عوراء، ومستلبة لطرف واحد، في مثال قناة التواصل الدرامية بين مواطني الدولة الواحدة، حسبما كان مثالنا السابق . فالمواطن السوري الذي يحيى في دمشق لا يتعرف على التاريخ الثقافي أو المشكلات المعاصرة، لقرينه المواطن الذي يحيى في الجزيرة السورية، من خلال تلك الأداة – الدراما التلفزيونية – التي هي بالأساس مؤسسة دولاتية . ودولاتيتها هنا تعني واجب عموميتها، أي أنها يجب أن تكون متساوية التوزيع لقوتها المعنوية على كل المواطنين، سواء كانوا مواطني المركز في مدن دمشق وحلب، أو مواطني الأطراف في الساحل والجزيرة وحوران… الخ . وهو الذي لا يحدث في تتبع لمثالنا الدراميّ السالف. فمواطنو العاصمة لم يسمعوا، على الغالب الأعمّ بفكرة أو طريقة عيش الناس في السلطة الاجتماعية للعشيرة، أو الحمولة الدموية . كما أنهم لن يستوعبوا عادة ” الحيار “… الخ من ما هو معاش في البيئة الاجتماعية الراهنة في الجزيرة السورية.
هذا مضاف إليه جهلهم – بمعنى عدم وعيهم – للتناقضات السياسية والثقافية والاجتماعية الحديثة في مجتمع تلك البقعة من أراضي الدولة السورية – الجزيرة – حيث الحساسية القومية بين العرب والأكراد، وحيث نزيف هجرة السريان المسيحيين، وحيث البؤس الاقتصاديّ … الخ. فليس له وعي بكلّ ذلك في ظلّ حرمان مطلق لهذه الجماعة – على سبيل المثال – من الظهور والتعبير في أهم وسيلة لتكوين وعي السوريين ببعضهم البعض – الدراما – والتي ترعاها الدولة، إمّا بشكل شبه تامّ من خلال الإنتاج المادي الفعلي والبثّ، أو بشكل غير مباشر من خلال منح التراخيص وتقديم التسهيلات.
المثال السابق يتجاوز الدراما ليعمّم على كلّ أشكال المؤسّسات الثقافية بنسب متفاوتة، من صحف ومسارح ومطبوعات حكومية… الخ. بل يتعدّى ذلك إلى كل الهيئات المنتجة للوعي والمعنى من مناهج مدرسية إلى نقابات مهنية.. الخ. حيث دوما الانزياح لمركزة الثقافة المركزية، وتهميش أبلغ لثقافة الأطراف، في بلد قال عنه أحد مثقفيه الشباب ” لا بدّ من اختراع سوريا “. حيث تكون قضية الحرمان من المشاركة في الفضاء الثقافي أبلغ من كونها مجرّد مظلمة . لأنه بتلك النماذج من الدول تكون للثقافة وفلكها سلطة لا تقل عن غيرها من السلطات تأثيرا ودورا في تكوين الشخصية الوطنية، هذه الأخيرة – الشخصية الوطنية – ليست فقط شعارات وخطابات ومنطلقات نظرية فحسب، بل هي بقدر عالٍ آلة لإنتاج سلطات مادية مباشرة، أو مساعدة برمزيتها لتحويل مستحوذيها إلى مستحوذين لتلكم السلطات المادية.
كان أحد إبداعات الفكر السياسيّ التفكيكيّ المعاصر إثبات خواء العبارة – اللغو- في الفكر السياسيّ الكلاسيكيّ، عبارة” مساواة المواطنين أمام القانون “حين أثبتت الفلسفة التفكيكية خواءها،تمّ إلحاقها بعبارة مكملة” مساواة المواطنين في صناعة القانون نفسه “لأن منتج القانون سيرسم قانوناعلى قياسه وسيدعو الآخرين للتساوي معه في الخضوع له، وهو قمع وتسلط بثوب العدل.
قياسا على ذلك سيكون خبثا من نوع خاص لو تمت دعوة جماعة وطنية ما للانتماء إلى “الشخصية الوطنية” ما لم تهيأ الظروف المناسبة لتلك الجماعة بأن يكون لها دور في تشكيل تلك “الشخصية الوطنية”. وهي معضلة معمقة في كل الكيانات الناتجة عن عقد اجتماعي غير عميق وغير صحي، ككيان الدولة السورية المعاصرة. حيث كان للعقود السياسية المبرمة بين الدول المركزية بعد الحرب العالمية الأولى، دور بارز في تكوين الكيان السوري، بما لا يقاس بدور التفاعلات الجماعتية بين المكونات الإنسانية من السوريين. وقد كان ( كونستان) قد أشار إلى ما يشبه ذلك، في مقالته الشهيرة “عن الحرية عند القدماء ومقارنتها مع الحرية عند المعاصرين”، فكرة أن في العصور القديمة تحققت الحرية بشكل جماعي، بوصفها حرية المشاركة في تحقيق سيادة الجماعة، ولم تفسر على أنها تحرر من تدخلها. ولعل وجود مؤسسة المنفى شاهد على خصوصية فهم الحرية في العصور القديمة، حسب رأيه. فالحرية ليست دوما في التحرر من سلطة المركز، حيث في مرات كثيرة قد يعني الاستبعاد عن الدور المركزي فعلا نقيضا لجوهر الحرية .
هو المنفى الأقسى ذلك المنفى الروحيّ وليس الجغرافيّ، المنفى الذي يجبرك على العيش بذات الغريب.
13-9-2008
فـ “الحارة ” كحيز جغرافيّ منتج لروح التضامن بين أناس متجاورين لا تجمعهم بالضرورة النسابة الدموية أو الدينية المذهبية .. الخ. هي فكرة غريبة، دونما شكّ، عن وعي الكثير من السوريين الذين يحيون خارج تلك الثقافة المدينية لذلك الخطّ التاريخيّ من المدن، وهو شأن محلّ تبريك تقوم به الدراما السورية على الصعيد الوطنيّ. لأنه يساعد على توحيد الذاكرة الجمعية لمواطني الدولة الواحدة، هذا التوحيد سيكون بدوره من أقوى الأدوات في إرساء السّلم الاجتماعيّة في كل المجتمعات طول عمرها. فما بالك ببلد متنوع ومتخالف وغير متعارف على مكوناته تاريخيا كدولتنا السورية. والشيء الذي ينسحب على دور التعارف التاريخيّ في تكوين الذاكرة الجمعية لمواطني الدولة الواحدة، لا بد أن ينسحب بالضرورة على دور التعارف المعاصر في تكوين تلك الذاكرة الجمعية الحاضرة. فالمواطنة السورية الصحية، مثلا، تقتضي أن يتعرف مواطنو الجزيرة السورية ( المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد؛ منطقة زراعية نامية بها خليط من القوميات والأديان ..الخ ) على المشكلات والهموم التي تواجه الدمشقيّ و الحلبي ّالمعاصرين، كساكني مدن كبرى، حيث القلق والضجيج والعشوائيات والتلوث .. الخ. لأنه بذلك التعارف، ستبدو الشخصية والذاكرة الوطنية أقرب للألفة منها للتناقض وللمعرفة منه الجهل ببعض مكوناتها ببعضها الآخر.
المعضلة أن تبقى تلكم المعرفة عوراء، ومستلبة لطرف واحد، في مثال قناة التواصل الدرامية بين مواطني الدولة الواحدة، حسبما كان مثالنا السابق . فالمواطن السوري الذي يحيى في دمشق لا يتعرف على التاريخ الثقافي أو المشكلات المعاصرة، لقرينه المواطن الذي يحيى في الجزيرة السورية، من خلال تلك الأداة – الدراما التلفزيونية – التي هي بالأساس مؤسسة دولاتية . ودولاتيتها هنا تعني واجب عموميتها، أي أنها يجب أن تكون متساوية التوزيع لقوتها المعنوية على كل المواطنين، سواء كانوا مواطني المركز في مدن دمشق وحلب، أو مواطني الأطراف في الساحل والجزيرة وحوران… الخ . وهو الذي لا يحدث في تتبع لمثالنا الدراميّ السالف. فمواطنو العاصمة لم يسمعوا، على الغالب الأعمّ بفكرة أو طريقة عيش الناس في السلطة الاجتماعية للعشيرة، أو الحمولة الدموية . كما أنهم لن يستوعبوا عادة ” الحيار “… الخ من ما هو معاش في البيئة الاجتماعية الراهنة في الجزيرة السورية.
هذا مضاف إليه جهلهم – بمعنى عدم وعيهم – للتناقضات السياسية والثقافية والاجتماعية الحديثة في مجتمع تلك البقعة من أراضي الدولة السورية – الجزيرة – حيث الحساسية القومية بين العرب والأكراد، وحيث نزيف هجرة السريان المسيحيين، وحيث البؤس الاقتصاديّ … الخ. فليس له وعي بكلّ ذلك في ظلّ حرمان مطلق لهذه الجماعة – على سبيل المثال – من الظهور والتعبير في أهم وسيلة لتكوين وعي السوريين ببعضهم البعض – الدراما – والتي ترعاها الدولة، إمّا بشكل شبه تامّ من خلال الإنتاج المادي الفعلي والبثّ، أو بشكل غير مباشر من خلال منح التراخيص وتقديم التسهيلات.
المثال السابق يتجاوز الدراما ليعمّم على كلّ أشكال المؤسّسات الثقافية بنسب متفاوتة، من صحف ومسارح ومطبوعات حكومية… الخ. بل يتعدّى ذلك إلى كل الهيئات المنتجة للوعي والمعنى من مناهج مدرسية إلى نقابات مهنية.. الخ. حيث دوما الانزياح لمركزة الثقافة المركزية، وتهميش أبلغ لثقافة الأطراف، في بلد قال عنه أحد مثقفيه الشباب ” لا بدّ من اختراع سوريا “. حيث تكون قضية الحرمان من المشاركة في الفضاء الثقافي أبلغ من كونها مجرّد مظلمة . لأنه بتلك النماذج من الدول تكون للثقافة وفلكها سلطة لا تقل عن غيرها من السلطات تأثيرا ودورا في تكوين الشخصية الوطنية، هذه الأخيرة – الشخصية الوطنية – ليست فقط شعارات وخطابات ومنطلقات نظرية فحسب، بل هي بقدر عالٍ آلة لإنتاج سلطات مادية مباشرة، أو مساعدة برمزيتها لتحويل مستحوذيها إلى مستحوذين لتلكم السلطات المادية.
كان أحد إبداعات الفكر السياسيّ التفكيكيّ المعاصر إثبات خواء العبارة – اللغو- في الفكر السياسيّ الكلاسيكيّ، عبارة” مساواة المواطنين أمام القانون “حين أثبتت الفلسفة التفكيكية خواءها،تمّ إلحاقها بعبارة مكملة” مساواة المواطنين في صناعة القانون نفسه “لأن منتج القانون سيرسم قانوناعلى قياسه وسيدعو الآخرين للتساوي معه في الخضوع له، وهو قمع وتسلط بثوب العدل.
قياسا على ذلك سيكون خبثا من نوع خاص لو تمت دعوة جماعة وطنية ما للانتماء إلى “الشخصية الوطنية” ما لم تهيأ الظروف المناسبة لتلك الجماعة بأن يكون لها دور في تشكيل تلك “الشخصية الوطنية”. وهي معضلة معمقة في كل الكيانات الناتجة عن عقد اجتماعي غير عميق وغير صحي، ككيان الدولة السورية المعاصرة. حيث كان للعقود السياسية المبرمة بين الدول المركزية بعد الحرب العالمية الأولى، دور بارز في تكوين الكيان السوري، بما لا يقاس بدور التفاعلات الجماعتية بين المكونات الإنسانية من السوريين. وقد كان ( كونستان) قد أشار إلى ما يشبه ذلك، في مقالته الشهيرة “عن الحرية عند القدماء ومقارنتها مع الحرية عند المعاصرين”، فكرة أن في العصور القديمة تحققت الحرية بشكل جماعي، بوصفها حرية المشاركة في تحقيق سيادة الجماعة، ولم تفسر على أنها تحرر من تدخلها. ولعل وجود مؤسسة المنفى شاهد على خصوصية فهم الحرية في العصور القديمة، حسب رأيه. فالحرية ليست دوما في التحرر من سلطة المركز، حيث في مرات كثيرة قد يعني الاستبعاد عن الدور المركزي فعلا نقيضا لجوهر الحرية .
هو المنفى الأقسى ذلك المنفى الروحيّ وليس الجغرافيّ، المنفى الذي يجبرك على العيش بذات الغريب.
13-9-2008
