التنمية حرية

  تأليف: أمارتيا صن
عرض: حواس محمود

والكتاب – الحالي – حصاد تجربة جذورها وامتدادها في العالم الثالث بلاد الاطراف ، مع تفاعل ابداعي خصب بفكر علوم حضارة العصر في بلدان المركز ليصوغ المؤلف في النهاية رؤية واطارا مفاهيميا ارشاديا يؤكد أن التنمية – التطوير حرية . يتألف الكتاب من اثني عشر فصلا مع مقدمة المترجم والمدخل
منظور الحرية :
– الفصل الأول – اذا رأينا أن التنمية والتطوير في ضوء الحريات الموضوعة للناس فإن هذا بحد ذاته أمر له دلالاته وتأثيراته بعيدة المدى على فهمنا لعملية التنمية وسبل وسائل النهوض بها أيضا، ويتضمن هذا على الجانب التقييمي الحاجة إلى تقدير وتقييم مستلزمات التنمية والتطوير في ضوء إزالةعوائق وقيود الحريات التي يعاني منها أبناء المجتمع  وحسب هذه الرؤية فإن عملية التنمية والتطوير لا تختلف جوهريا عن تاريخ التغلب على عوائق وقيود الحرية المشار إليها ، وإذا كان هذا التاريخ غير مقطوع الصلة على الإطلاق بعملية النمو الاقتصادي وتراكم رأس المال المادي والبشري ، فإن مرماه ونطاقه يتجاوز كثيرا هذه المتغيرات      
التنمية .. الوسائل والغايات :
– الفصل الثاني – يهدف هذا الفصل إلى التركيز على تطوير الفكرة الأساسية القائلة بأن دعم وتعزيز الحر ية الانسانية هو في آن واحد الهدف الرئيسي والوسيلة الأساسية للتنمية ، ويرتبط هدف التنمية بتقييم الحريات الفعلية التي يتمتع بها الشعب صاحب الشأن ، وتعتمد القدرات الفردية بشكل حاسم على أمور كثيرة من بينها الترتيبات  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وحري عند صوغ الترتيبات المؤسسية الملائمة أن نضع في الاعتبار الأدوار الأداتية للأنماط المتمايزة للحرية بما يتجاوز كثيرا الأهمية التأسيسية لعموم حرية الأفراد ..
 وتشتمل الأدوار الأداتية للحرية على مكونات عديدة متمايزة ولكنها متداخلة مثل التسهيلات الاقتصادية والحريات السياسية والفرص الاجتماعية وضمانات الشفافية والأمن الوقائي ، وان هذه الحقوق والفرص والاستحقاقات الأداتية بينها روابط متداخلة  والتي يمكنها أن تمضي قي اتجاهات مختلفة ، وتتأثر عملية التنمية على نحو حاسم بهذه الروابط المتداخلة
الحرية وأسس العدالة : – الفصل الثالث- يؤكد المؤلف على أن الأولويات المقبولة ضمنيا في الغالب، في أساليب التناول المختلفة لدراسة الأخلاق واقتصاد الرفاه والفلسفة السياسية ، يمكن ابرازها وتحليلها عن طريق تحديد المعلومات التي تنبني عليها الأحكام التقييمية في كل نهج على حدة ، وانصب اهتمام المؤلف تحديدا على بيان كيف تعمل هذه “القواعد المعلوماتية” وكيف تستخدم المنظومات الأخلاقية والتقييمية المختلفة قواعد جد مختلفة ، ويحدد المؤلف – ضمن هذا الفصل – نهجا عاما يركز على قدرات الناس على أداء أمور بذاتها ، وعلى حريتهم في موضوع حياتهم ‘ في ضوء أسباب لديهم تضفي عليها قيمة
الفقر كحرمان من القدرة :– الفصل الرابع – يمكن أن نوضح بسهولة – المؤلف- من خلال الأ مثلة ذات الأهمية العملية أن الأحكام بشأن عدم المساواة في حيز الدخول يمكن أن تختلف عن غيرها من أحكام لها علاقة بقدرات مهمة، وهذا التباين له دلالة مهمة في السياق الأوروبي بسبب غلبة العطالة على نطاق واسع في أوروبا المعاصرة ، والمعروف أن خسارة الدخل بسبب البطالة يمكن إلى حد كبير تعويضها عن طريق دعم في صورة دخل (بما في ذلك إعانة البطالة) وهو ما يحدث تماما في غرب أو ربا، واذا افترضنا أن خسارة الدخل هي كل ما تنطوي عليه حالة البطالة ، فإن في الإمكان محو آثار هذه الخسارة إلى حد كبير – بالنسبة للأفراد المعنيين – عن طريق دعم مالي في صورة دخل
الأسواق الدولية والفرصة الاجتماعية :- الفصل الخامس – إن آلية السوق التي تثير اهتماما وحماسا دفاعا عنها أو ضدها هي تنظيم أو تدبير أساسي يمكن للناس من خلاله أن يتفاعلوا مع بعضهم والنهوض بأنشطة تبادلية النفع ، وكم هو عسير حقيقة في ضوء هذا الفهم أن نفهم السبب في أن يقف أي نقد معقول ضد آلية السوق في ذاتها ،..إن المشكلة المنبثقة عن ذلك انما تنبع نمطيا من مصادر أخرى- ليست هي السوق في حد ذاتها أو من حيث هي وتشتمل على اهتمامات من مثل قصور الاستعداد للافادة من صفقات وتعاملات السوق والحجب غير المقيد للمعلومات أو الاستخدام المتحرر من الضوابط للانشطة التي تسمح للقوي بأن يكون رأسمالا ويزداد قوة بناء على عدم تناظر ميزة هذه الأنشطة ، ويجب ألا نعالج هذا عن طريق قمع الأسواق بل السماح لها بأداء أفضل لوظيفتها ، وبنزاهة أكثر ، وباستكمال أوجه القصور على نحو ملا ئم ، ..إن مجمل  انجازات السوق مشروطة في أعماقها بالتدابير والترتيبا ت السياسية والاجتماعية   
أهمية الديموقراطية : – الفصل السادس – تمثل عملية تطوير وتعزيز نظام ديموقراطي عنصرا جوهريا في عملية التنمية ، وتتمثل أهمية الديموقراطية في ثلاث فضائل متمايزة :
1- أهميتها في طبيعتها الجوهرية
2- إسهاماتها الأداتية
3- دورها البنائي في ابتكار قيم ومعايير، وليس من سبل لتقييم الصيغة الديموقراطية لنظام الحكم    الا بوضع هذه الفضائل الثلاث موضع الاعتبار
ويجري استخدام الحريات السياسية والحقوق المدنية على الرغم مما فيها من قيود استخداما فعالا بصورة كافية ، الا أن الفرصة قائمة لتفعيلها ، وان الدور الاختياري للحقوق السياسية والمدنية (في السماح أو في الحقيقة لتشجيع الحوارات والمناقشات المفتوحة وسياسة المشاركة والمعارضة الحرة دون اضطهاد) يصدق على نطاق واسع للغاية ، حتى وإن كانت أكثر فعالية وكفاءة في مجالات  دون الأخرى ، ومن الأهمية بمكان فائدتهما الثابتة بالدليل والبرهان  في منع وقوع كوارث اقتصادية ، والملاحظ أنه حينما تسير الأمور رخاء ، ويكون كل شيئ على ما يرام فإن الناس لا يشعرون بمسيس الحاجة إلى هذا الدور للديموقراطية ولكنها تغدو مطلبا ملحا لذاتها عندما تتغير الأمور لسبب أو  لآخر (مثل الأزمة المالية الأخيرة في شرق وجنوب آسيا التي خرجت بشدة اقتصادات عديدة وخلفت وراءها الكثيرين من ضحية العوز والفقر)  وتكتسب في هذا الوقت الحوافز السياسية التي يوفرها نظام الحكم الديموقراطي قيمة عملية كبرى
ان تعيين الاحتياجات يتأثر بالضرورة بطبيعة المشاركة والحوار العامين ، إن قوة الحوار العام ليست فقط في إحدى متلازمات الديموقراطية ، بما لحق من مدى واسع النطاق ، بل إن غرسها كثقافة يمكن أن يجعل الديموقراطية ذاتها تعمل وتثمر على نحو أفضل ، مثال ذلك أن الحوار العام بشأن قضايا البيئة ، حين ينبني على قدر أكبر من المعلومات وقدر أقل من التهميش فإن هذا لن يكون فقط مفيدا للبيئة ، بل ربما يكون مهما أيضا للصحة وللأداء السليم للنظام الديموقراطي نفسه
المجاعات والأزمات الأخرى : – الفصل السابع – لا يرتبط الجوع فقط بانتاج الطعام والتوسع الزراعي ، بل يرتبط كذلك بالأداء الوظيفي للاقتصاد في مجموعه ، وكذلك – وعلى نحو أعم – بادارة وتفعيل المنظمات السياسية والاجتماعية التي يمكنها على نحو مباشر وغير مباشر أن تؤثر في قدرة الناس على تحصيل الغذاء وتحقيق حاجتهم من الصحة والتغذية ، علاوة على هذا فإن بالامكان انجاز الكثير من خلال سياسة حكومية مقبولة ومعقولة ، ولكن من الأهمية بمكان تكامل دور الحكومة مع الأداء الوظيفي الكفوء للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ، ويتفاوت هذا بين التجارة والأسواق إلى الأداء الوظيفي النشط للأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي تدعم وتسير المناقشات المبنية على المعلومات ، بما في ذلك الإعلام النشط بكل وسائله
إن نقص التغذية والجوع والمجاعات تتأثر بعمل وأداء الاقتصاد والمجتمع في صورتهما الكاملة ، وليس فقط بانتاج الغذاء والأنشطة الزراعية ، ومن المهم بشكل حاسم أن نعي بشكل كامل مظاهر التكافل والاعتماد المتبادل بين المجالين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يحكمان إمكان حدوث جوع في عالمنا المعاصر ..     
فعالية المرأة والتغيير الاجتماعي – الفصل الثامن – يبين المؤلف في هذا الفصل أن التركيز على دور فعالية المرأة له تأثيره المباشر في رفاه المرأة ، وان تجاوز مداه هذا الحد ، ويحاول المؤلف أن يستكشف التمييز والعلاقات المتداخلة بين الفعالية والرفاه ، ويستطرد ليوضح مدى قوة وفعالية المرأة خاصة في مجالين محددين
(1 ) : في سبيل دعم بقاء الطفل
( 2 ) : في المساعدة على خفض معدلات الخصوبة ، وجميع هذه القضايا لها أهمية من حيث التنمية ، تتجاوز حدود السعي من أجل رفاه الأنثى – كما رأينا – متضمن فيها على نحو مباشر وله دور وسيطي حاسم لتعزيز هذه الإنجازات العامة ..
السكان والغذاء والحرية – الفصل التاسع –
غالبا ما نبالغ في حجم المشكلة السكانية – المؤلف- ولكن ثمة مبررات قوية تحفزنا للبحث عن سبل ووسائل لخفض معدلات الخصوبة في غالبية البلدان النامية ، ويتضمن النهج الجدير بأن نوليه اهتماما خاصا رابطة قوية بين السياسات العامة الداعمة للمساواة بين الجنسين وحرية المرأة (خاصة فرص التعليم والرعاية الصحية والتوظيف) والمسؤولية الفردية داخل الأسرة (على الرغم من سلطة اتخاذ القرار للوالدين المحتملين وخاصة الأمهات) وتكمن فعالية هذا الطريق في الرابطة الوثيقة بين رفاه المرأة الشابة وفعاليتها
وتنطبق هذه الصورة العامة على البلدان النامية ، كذلك على الرغم من فقرها وليس ثمة مبرر لاستثنائها من ذلك ، وإذا كان البعض يسوق حججا ترى أن  الشعوب شديدة الفقر لا تعلي من قيمة الحرية بعامة وحرية التناسل بخاصة فإن العكس هو الصحيح يقينا حتى الآن ، .. إن الناس يعلون من قيمة أشياء كثيرة بالمثل ولديهم كل الحق والمبرر لذلك من  مثل قيمة الر فاه والأمن ، بيد أن هذا لا يعني أنهم غير مبالين إزاء الحقوق السياسية أو المدنية أو حقوق التناسل
الثقافة وحقوق الإنسان :  – الفصل العاشر –
اكتسبت فكرة حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة قدرا كبيرا من الدعم والتأييد ، وأضحى لها مايشبه المكانة الرسمية في الخطاب الدولي ، وتلتقي بانتظام لجان لها تقديرها واحترامها للتباحث بشأن الالتزام بحقوق الإنسان أو انتهاكها في مختلف بلدان العالم ، ويحظى خطاب حقوق الإنسان الآن يقينا بقبول على أوسع نطاق – أكثر مما كانت عليه  الحال في الماضي – ويبدو على الأقل أن لغة الإتصال على الصعيدين القومي والدولي تعكس تحولا في الأولويات ، ومناط التأكيد إذا ما قورنت بالأسلوب الجدلي الذي كان سائدا منذ بضعة عقود وأصبحت حقوق الإنسان أيضا جانبا مهما في أدبيات التنمية والتطوير ، ويبين المؤلف أن قضية الحريات الأساسية والصياغات المقترنة بها في صورة حقوق تنبني على :
1- أهميتها الأصلية الجوهرية
2- دورها المترابط منطقيا من حيث النتائج لتوفير حافز سياسي يتكفل الأمن الاقتصادي
3-دوره البنائي في نشوء وتطور القيم والأولويات ، والقضية لا تختلف في آسيا عن أي مكان آخر ، وإن رفض هذا القول على أساس الطبيعة الخاصة للقيم الآسيوية لا يقوى على البقاء أمام دراسة نقدية فاحصة .
الاختيار الاجتماعي والسلوك الفردي: – الفصل الحادي عشر-  
يبدأ المؤلف هذا الفصل بدراسة فاحصة لبعض الحجج المؤيدة لنزعة الشك في فكرة التقدم الاجتماعي المعتمد على العقل ، وهي فكرة محورية للغاية  بالنسبة إلى النهج المتبع في الكتاب الحالي ،تتساءل إحدى الحجج عن امكان عمل اختيار اجتماعي عقلاني مشيرة بوجه خاص إلى ” فرضية الاستحالة ” المشهورة التي قال بها ” كينيث أرو ”  وتبين مع هذا أن القضية الحقيقية ليست إمكان عمل اختيار اجتماعي عقلاني ، بل استخدام قاعدة معلومات ملائمة وكافية من أجل اصدار أحكام وقرارات احتماعية ، وهذا فهم مهم للقضية وليس تشاؤميا ، وتعبر الحجة الثانية عن الشك في التفكير تأسيسا على النتائج المقصودة وتركز بدلا من ذلك على الأهمية الطاغية للنتائج ” غير المقصودة ” وتتعلق الحجة الثالثة  بفهم الحوافز ، وتأخذ شكل الدفاع عن أن البشر يعتمدون بشكل مطلق من دون أي وسطية على المحورية الذاتية والمصلحة الذاتية
الحرية الفردية التزام اجتماعي – الفصل الثاني عشر –
 يحاول المؤلف – في هذا الفصل – أن يعرض ويحلل ويدافع عن نهج محدد في دراسة التنمية باعتبارها عملية توسع في الحريات الموضوعية التي يتمتع بها الناس ويستخدم منظور الحرية في كل من التحليل التقييمي لتقدير التغيير والتحليل الوصفي التنبؤي ، لنرى الحرية عاملا فعالا وسببا لتوليد تغيير سريع – المؤلف –
ويناقش أيضا دلالات وآثار هذا النهج عند تحليل السياسة ، وكذا لفهم  الروابط العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وتسهم في عملية التنمية – التطوير مجموعة مختلفة من المؤسسات الاجتماعية ، ويرتبط جميعها بعملية تشغيل وإدارة الأسواق الحكومية والمؤسسات التشريعية والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات القضائية والمؤسسات الاعلامية والمجتمع كله بعامة ، ويتحقق اسهامها في الواقع من خلال تأثيراتها في دعم وتعزيز الحريات الفردية ..
وختاما فالكتاب يتميز بأهمية استثنائية كونه يعالج مفهوما جديدا عن التنمية باعتبارها ليست متركزة على الجانب الاقتصادي فقط وإنما على كافة الجوانب ، السياسية والثقافية والاجتماعية ، لذا فهو – الكتاب – مرجع أساسي وهام لأي باحث متخصص ولعموم القراء ، هذا ويمكن الإشارة إلى النهج الذي التزم به المؤلف ثمرة استيعابه  لعلوم الغرب التي أسهم في بعض انجازاتها وثمرة حياته ومعايشته للهند وطنه ، مشكلات الصراع الطائفي والثقافات الاجتماعية والتمييز بين الجنسين ، والحرمان من فهم علمي عقلاني للقضايا ، والفهم ضيق الأفق لمعنى الهوية وما تسبب عنه من صراعات
هامش :
الكتاب : التنمية حرية
المؤلف :أمارتيا صن – المترجم : شوقي جلال
الناشر : سلسلة عالم المعرفة الكويتية – مايو – 2004
الصفحات : 400 ق متوسط
العنوان : سوريا – القامشلي – ص ب 859 –  م. حواس سلمان محمود –