إبراهيم بهلويربما هي الضرورة نفسها التي تفرض بقوة أن نتذكر وفي كل مرحلة وجيزة , ويلات ما تتناولها حقبتنا الإنسانية من ويلات لا متناهية , حرمان , عوز , فقر , اضطهاد , إضافة إلى رائحة القتل الذي نتناوله يوميا بين صفحات الجرائد اليومية ومرادفات الأعلام الأخرى, وأكثرها انتشارا وألحنها عذابا هي بحق المرأة موضوع مقالتنا هذه.
ربما الاعتقاد وحده لا نفع له أن لم تكرس الواقع الأليم في ضمائر الأحقية بين طيات ما ننادي به يوميا في السير والحاكيات المتناولة على الطاولات وفي المقاهي , مبرزين ككتاب وحقوقيين عن الاضطهاد الذي تلحق_ بالإنسانية_ وفظاظة الحديث وجله عن بتر ما نسميه اليوم (حقوق المرأة).
بالطبع لن نتجاهل مجتمعنا قبل غيره ناحية ما يوليه من اهتمام بحقوق المرأة , والذي نرى بأنه لا يزال بين قبضات ذكورية حديدية تفوح رائحة العطف منها ساعات الفقد لتلك البشرية وحنانها أما بالقضاء والقدر أو بغيره ومهما كثرت الأسباب يبقى المفهوم ذاته لايتغير,فحاجتنا وجزما في وجودها المطل والمجدي في كافة نواحي الحياة , السياسية , الاجتماعية , الثقافية ,ولتكن لاحقتها التاريخية على الشفاه تتردد أكثر , لولاها لم تكن هناك بذرة حياة , من هذا المنطلق يسبق التصفح لقوة وجودها السابق وحاضرنا الآن , وللتاريخ إذا آذان صاغية من غزوها للقمر ابتداءا والنهاية كانت باغتيال المعارضة الباكستانية (بنظير بوتو), فان كانت المقارنة نوعا ما بعيدة بعض الشيء هذا لنترك رائعة كفاحهم كلا في بناء وتقوية مركز المرأة في الوسط, فان كانت الإنسانة (فالنتينا تيريشكوفا) رسالة واضحة لقوة ومقدرة المرأة على مواجهة الفضاء والأخرى (الشهيدة بوتو) على ركوب المرأة وقيادتها للسياسة مرده إن ترك المرأة تختار سبيل نجاحها دون كبح غايتها من قبل سلطتنا الذكورية الموروثة بطرق انشطارية , هذه من جهة ترك المرأة حرية اختيار سبيل نشاطها وترميزا لها العظيمتين السابقة الذكر.
أما من الناحية الأخرى أنوثتها والتي نراه أنها مذمة أن دخلت في معترك الحياة وهي أنثى _ لا تستطيع تحمل الجهد والتعب _ بل عليها أن تبقى حبيسة البيت ترعى وتغسل وتنظف, وتتحول إلى آلة مستنسخة للإنجاب فقط _واقع المرأة في بلدنا_ ,مقارنة بالعناء الذي يلف العرق من جباه معظم وما أكثرهم في المجتمعات الراقية والمتطورة التي تعطي الأسبقية للفكر الإنساني وإعطاء الأولوية للإنسانة (الأنثى), حقها بالتعرف على مدارك الحياة المشتركة إلى جانب الرجل , المرأة هي أيضا تواجه التغير الساري من أفكار جديدة وعولمة فكرية وتكنيكية والكترونية وتصبح جزءا لا يتجزأ من النظام السوقي مثل الرجل سلعة ضمن المفهوم الجديد للحياة أو المنظومة المتعولمة , والاستهلاك لايستثني الرجل والمرأة فمن أراد المضي قدما بعكس شارة السوق أصبح من السلع المعمرة المنتهية المفعول, هذا ما يجب تذكره , خاصة في مجتمعاتنا النامية أو الثالثة المرتبة من قبل الدول المتقدمة.
فالأنثى لها ما لها وعليها ما عليها كالرجل تماما , ولعل الفرق شاسع عزيزي القارئ أن وضعنا المجتمع ودور المرأة في مجتمعاتنا التي لا زالت تنظر إلى المرأة نظرة دونية ,أو سقف لإرادتها فقط لأنها أنثى , والاعتماد على ثقافة الصمت بالرغم من كل المناشدات التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبيل إنقاذ المرء من العنف والإكراه تأكد على صلة عدم المساواة .
ولقد سجلت الأمم المتحدة أرقام في حملتها الأخيرة بتقليص العنف ضد المرأة منها ما أخفقت والأخرى أنجزت, فمن ناحية حظرت 98 دولة عضو في الأمم المتحدة العنف العائلي ضد المرأة من خلال قوانين ما,وتعاقب 104 دولة اغتصاب الزوج لزوجته,وتشمل قوانين 90 دولة تدابير ضد المضايقات الجنسية , حسب معلومات الأمم المتحدة ,وفي المقابل 102 دولة لا تعاقب على سياسة اعنف العائلي , كذلك 53 دولة لاتعاقب على حالات اغتصاب الزج لزوجته.ولنترك الأرقام تتحدث عن بروز الاهتمام وان لم يكن بالمستوى المطلوب قياسا بروحيتها البشرية.
ربما نؤيد تلك الدول التي تعاقب حالات العنف والإكراه ضد المرأة , لكن أملنا هذا يشترط بحالة الدولة التي نعيش فيها وما تحمل بين طيات قوانينها من حقوق تحمي المرأة الإنسانة وتحتفظ بحق أنوثتها.
أما من الناحية الأخرى أنوثتها والتي نراه أنها مذمة أن دخلت في معترك الحياة وهي أنثى _ لا تستطيع تحمل الجهد والتعب _ بل عليها أن تبقى حبيسة البيت ترعى وتغسل وتنظف, وتتحول إلى آلة مستنسخة للإنجاب فقط _واقع المرأة في بلدنا_ ,مقارنة بالعناء الذي يلف العرق من جباه معظم وما أكثرهم في المجتمعات الراقية والمتطورة التي تعطي الأسبقية للفكر الإنساني وإعطاء الأولوية للإنسانة (الأنثى), حقها بالتعرف على مدارك الحياة المشتركة إلى جانب الرجل , المرأة هي أيضا تواجه التغير الساري من أفكار جديدة وعولمة فكرية وتكنيكية والكترونية وتصبح جزءا لا يتجزأ من النظام السوقي مثل الرجل سلعة ضمن المفهوم الجديد للحياة أو المنظومة المتعولمة , والاستهلاك لايستثني الرجل والمرأة فمن أراد المضي قدما بعكس شارة السوق أصبح من السلع المعمرة المنتهية المفعول, هذا ما يجب تذكره , خاصة في مجتمعاتنا النامية أو الثالثة المرتبة من قبل الدول المتقدمة.
فالأنثى لها ما لها وعليها ما عليها كالرجل تماما , ولعل الفرق شاسع عزيزي القارئ أن وضعنا المجتمع ودور المرأة في مجتمعاتنا التي لا زالت تنظر إلى المرأة نظرة دونية ,أو سقف لإرادتها فقط لأنها أنثى , والاعتماد على ثقافة الصمت بالرغم من كل المناشدات التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبيل إنقاذ المرء من العنف والإكراه تأكد على صلة عدم المساواة .
ولقد سجلت الأمم المتحدة أرقام في حملتها الأخيرة بتقليص العنف ضد المرأة منها ما أخفقت والأخرى أنجزت, فمن ناحية حظرت 98 دولة عضو في الأمم المتحدة العنف العائلي ضد المرأة من خلال قوانين ما,وتعاقب 104 دولة اغتصاب الزوج لزوجته,وتشمل قوانين 90 دولة تدابير ضد المضايقات الجنسية , حسب معلومات الأمم المتحدة ,وفي المقابل 102 دولة لا تعاقب على سياسة اعنف العائلي , كذلك 53 دولة لاتعاقب على حالات اغتصاب الزج لزوجته.ولنترك الأرقام تتحدث عن بروز الاهتمام وان لم يكن بالمستوى المطلوب قياسا بروحيتها البشرية.
ربما نؤيد تلك الدول التي تعاقب حالات العنف والإكراه ضد المرأة , لكن أملنا هذا يشترط بحالة الدولة التي نعيش فيها وما تحمل بين طيات قوانينها من حقوق تحمي المرأة الإنسانة وتحتفظ بحق أنوثتها.
