قراءة في كتاب أي الديمقراطيات تناسب كوردستان ؟ – الجزء الثاني

حسن قاسم

نحو ديمقراطية كوردستانية متكيفة ومنسجمة.
بين الثقافة السياسية وخصوصية الجغرافيا والمجتمع
إذا كان الجزء الأول من هذه القراءة قد تناول الإشكالية الفكرية والتاريخية للديمقراطية وعلاقتها بالأمة والدولة القومية، فإن المحاور الأخرى في كتاب الدكتور آزاد علي تفتح المجال أمام نقاش أكثر ارتباطاً بالواقع الكوردستاني، وتحديداً حول طبيعة النموذج الديمقراطي القادر على الاستجابة لخصوصية المجتمع الكوردي وتطلعاته المستقبلية.
الديمقراطية كأيديولوجيا أم كثقافة وممارسة؟
من القضايا التي تستحق التوقف عندها عنوان «الديمقراطية كأيديولوجيا»، إذ كثيراً ما تتحول المفاهيم السياسية، حتى تلك التي نشأت من أجل تحرير الإنسان، إلى شعارات جامدة عندما تنفصل عن الممارسة العملية.
فالديمقراطية ليست عقيدة مغلقة، ولا أيديولوجيا تفرض نفسها على المجتمع، بل هي إطار لتنظيم الاختلاف وإدارة التعددية، وضمان حق الجميع في المشاركة وصناعة القرار.
ولعل الإشكالية التي تواجه بعض الأحزاب والحركات السياسية الكوردية تكمن في التناقض بين خطابها الديمقراطي وممارساتها التنظيمية والسياسية؛ حيث لا تزال بعض القيادات تتعامل مع النقد باعتباره خروجاً عن الصف، ومع الاختلاف باعتباره تهديداً لوحدة التنظيم.
إن الثقافة الديمقراطية لا تُبنى بالنصوص والشعارات، وإنما بالممارسة اليومية، بدءاً من الأسرة والمدرسة والمؤسسات المدنية، وصولاً إلى الأحزاب والبرلمانات ومؤسسات الحكم.
فلا يمكن الحديث عن مجتمع ديمقراطي دون مواطن يمتلك وعياً بحقوقه وواجباته، ويؤمن بحرية الآخر في الاختلاف معه.
الديمقراطية المتكيفة: هل نحتاج إلى نموذج خاص بكوردستان؟
يطرح مفهوم الديمقراطية المتكيفة تساؤلاً مهماً حول مدى إمكانية الاستفادة من التجارب الديمقراطية العالمية، مع مراعاة خصوصية المجتمع الكوردستاني.
وفي تقديري، فإن البحث عن نموذج ديمقراطي كوردستاني لا يعني اختراع ديمقراطية جديدة أو الانفصال عن المبادئ الديمقراطية العالمية، وإنما يعني تكييف آليات تطبيقها مع الواقع التاريخي والقومي والاجتماعي لكوردستان.
فالمجتمع الكوردي يمتلك خصوصيات لا يمكن تجاهلها، منها تعدد الانتماءات الدينية والمذهبية، والتنوع الثقافي والاجتماعي، والانقسام الجغرافي والسياسي بين أجزاء كوردستان، فضلاً عن آثار عقود طويلة من الصراعات والاضطهاد القومي.
لكن هذه الخصوصيات ينبغي ألا تتحول إلى مبرر لتأجيل الديمقراطية أو تقييد الحريات، بل يجب أن تكون حافزاً لبناء نظام أكثر قدرة على حماية التنوع وضمان المشاركة السياسية المتكافئة.
فالديمقراطية التي تناسب كوردستان هي تلك التي تحمي الهوية القومية الكوردية، وفي الوقت نفسه تصون حقوق جميع المكونات التي تعيش في فضائها الجغرافي والاجتماعي.
جيو ديمقراطية العراق وكوردستان
من العناوين المهمة أيضاً تناول العلاقة بين الجغرافيا السياسية والديمقراطية في العراق وكوردستان.
فلا يمكن قراءة التجربة الديمقراطية في إقليم كوردستان بمعزل عن طبيعة النظام السياسي العراقي، ولا عن التوازنات الإقليمية والدولية التي تؤثر في مسارها.
لقد أتاح النظام الفيدرالي الذي أقره الدستور العراقي عام 2005 مساحة سياسية ودستورية واسعة لتجربة إقليم كوردستان، وأسهم في بناء مؤسسات تشريعية وتنفيذية، وفتح المجال أمام تجربة سياسية وإدارية تختلف إلى حد بعيد عن المراحل السابقة.
ومع ذلك، فإن التجربة الكوردستانية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بترسيخ المؤسسات، واستقلالية القضاء، وتفعيل البرلمان، وضمان التداول السلمي للسلطة، والحد من تأثير الانقسامات الحزبية على مؤسسات الإقليم.
إن وجود تجربة فيدرالية لا يعني بالضرورة اكتمال البناء الديمقراطي، كما أن تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي لا يعفي المؤسسات من واجب التطوير والإصلاح والمساءلة.
ومن هنا فإن الحفاظ على المكتسبات السياسية والإدارية في كوردستان يتطلب الانتقال من منطق التوازنات الحزبية إلى منطق الدولة والمؤسسات، بحيث تكون المؤسسات ملكاً لجميع المواطنين، وليست امتداداً لنفوذ الأحزاب.
الديمقراطية المنسجمة: وحدة المجتمع لا تعني إلغاء الاختلاف
إن مفهوم الديمقراطية المنسجمة، كما يوحي به عنوان هذا المحور، يثير مسألة جوهرية تتعلق بكيفية التوفيق بين وحدة المجتمع والتعددية السياسية والثقافية.
فالمجتمع الديمقراطي ليس مجتمعاً متشابهاً في أفكاره وتوجهاته، بل هو مجتمع يستطيع إدارة اختلافاته من خلال القانون والمؤسسات والحوار.
وبالنسبة إلى كوردستان، فإن الانسجام الديمقراطي لا يتحقق من خلال فرض إجماع سياسي مصطنع، أو إخضاع الجميع لرؤية حزب واحد، وإنما عبر بناء شراكة حقيقية بين القوى السياسية والمدنية والأكاديمية والمستقلين.
وهنا تبرز أهمية وجود مرجعية وطنية كوردستانية جامعة، تستند إلى إرادة المجتمع وتوافقاته، وتكون مهمتها حماية المصالح القومية العليا، وتوحيد الخطاب والموقف في القضايا المصيرية، دون أن تتحول إلى بديل عن التعددية السياسية أو أداة للهيمنة على الآخرين.
فالقضية الكوردية أكبر من الأحزاب، والمشروع القومي لا يمكن اختزاله في قيادة أو تنظيم مهما بلغت مكانته التاريخية.
النتائج والمقترحات: الديمقراطية شرط لمستقبل كوردستان
إن السؤال الذي يطرحه عنوان الكتاب «أي الديمقراطيات تناسب كوردستان؟» ليس سؤالاً أكاديمياً مجرداً، بل هو سؤال يرتبط بمستقبل شعب يسعى إلى تثبيت حقوقه القومية وبناء مؤسساته السياسية على أسس ديمقراطية راسخة.
وفي تقديري، فإن أي نموذج ديمقراطي كوردستاني ينبغي أن ينطلق من مجموعة من الثوابت:
* الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكوردي وحقه في تقرير مصيره، باعتبارها حقوقاً أصيلة لا تتعارض مع المبادئ الديمقراطية.
* بناء مؤسسات دستورية مستقلة عن الهيمنة الحزبية، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
* ضمان التعددية السياسية وحرية التعبير والتنظيم، ورفض تقديس القيادات والطاعة العمياء.
* تعزيز دور المجتمع المدني والأكاديميين والمثقفين والمستقلين في مراقبة الأداء السياسي والمشاركة في صناعة القرار.
* ترسيخ ثقافة المواطنة والمساواة واحترام التنوع القومي والديني والمذهبي.
* اعتماد التداول السلمي للسلطة والانتخابات الحرة والنزيهة بوصفها وسيلة لتجديد الشرعية السياسية.
كلمةأخيرة
في الختام، لا بد من الإشارة إلى أن أهمية كتاب الصديق الدكتور آزاد علي تكمن، قبل كل شيء، في اختياره سؤالاً يستحق أن يكون محوراً لنقاش فكري وسياسي واسع داخل المجتمع الكوردستاني.
فالمعضلة الكوردية لم تعد تقتصر على كيفية انتزاع الاعتراف بالحقوق القومية من الدول التي اقتسمت كوردستان، وإنما تمتد أيضاً إلى كيفية بناء مجتمع ديمقراطي قادر على حماية هذه الحقوق وإدارتها وصيانتها.
إننا بحاجة إلى ديمقراطية تحرر الإنسان من الاستبداد، وتحرر المجتمع من التبعية الحزبية، وتحرر المشروع القومي من الانغلاق الأيديولوجي والشخصنة السياسية.
فلا استقلال حقيقياً في القرار دون مؤسسات ديمقراطية، ولا وحدة وطنية دون احترام التعددية، ولا مشروع قومي مستدام دون مواطن حر يمتلك حق الاختيار والمساءلة.
إن كوردستان التي نناضل من أجل حريتها تستحق ديمقراطية لا تكون مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة، بل ثقافة حياة، ومنهجاً للحكم، وضمانة لمستقبل أجيالها.
وفي هذا السياق، فإن كتاب الدكتور آزاد علي يشكل مساهمة فكرية تستحق التقدير والنقاش، ونأمل أن يكون مدخلاً لحوار أوسع حول طبيعة النظام الديمقراطي الذي نريده لكوردستان.