قراءة في كتاب اي الديمقراطيات تناسب كوردستان ؟ للدكتور آزاد علي – الجزء الأول

حسن قاسم
من إشكالية الدولة القومية إلى سؤال الأمة الديمقراطية.
ليس من السهل تناول مفهوم الديمقراطية في السياق الكوردستاني بمعزل عن التاريخ السياسي والاجتماعي الذي عاشه الشعب الكوردي، ولا عن الظروف الاستثنائية التي أحاطت بقضيته القومية نتيجة تقسيم كوردستان وإلحاق أجزائها بدول متعددة، لكل منها تجربتها السياسية ونظامها في إدارة المجتمع والسلطة.
من هنا تبرز أهمية كتاب الصديق الدكتور آزاد علي «أي الديمقراطيات تناسب كوردستان؟»، الذي يطرح سؤالاً يتجاوز حدود المفهوم التقليدي للديمقراطية، ليصل إلى جوهر العلاقة بين الديمقراطية والهوية القومية، وبين حق الشعوب في تقرير مصيرها وطبيعة الأنظمة السياسية التي تحكمها.
لماذا الديمقراطية؟
إن السؤال عن ضرورة الديمقراطية ليس سؤالاً نظرياً فحسب، بل هو سؤال يتعلق بمستقبل المجتمعات وقدرتها على بناء دولة المؤسسات والقانون، وضمان الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، وتحقيق التداول السلمي للسلطة.
فالديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع، ولا تعني أن الأكثرية تمتلك الحق المطلق في تقرير مصير الأقلية، بل هي منظومة متكاملة تقوم على التعددية السياسية، واستقلال القضاء، وفصل السلطات، والمساواة أمام القانون، واحترام الاختلاف، وضمان الحقوق الفردية والجماعية.
ومن هنا فإن أي تجربة ديمقراطية لا تستطيع حماية هذه المبادئ تظل ديمقراطية شكلية، حتى وإن امتلكت برلماناً وانتخابات وأحزاباً سياسية.
الديمقراطية بين التجارب التاريخية وصدمة الربيع العربي
يتوقف المؤلف عند بعض التجارب الديمقراطية وأنماط الحكم، وهي مسألة بالغة الأهمية، لأن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة يمكن استنساخها من مجتمع إلى آخر دون مراعاة خصوصياته التاريخية والثقافية والاجتماعية.
لقد أثبتت التجارب العالمية أن نجاح الديمقراطية يرتبط بوجود مؤسسات راسخة وثقافة سياسية تؤمن بالتعددية وقبول الآخر، وليس بمجرد تغيير شكل النظام السياسي.
ولعل تجربة الربيع العربي كانت واحدة من أبرز المحطات التي كشفت الفجوة بين التطلع الشعبي إلى الحرية والديمقراطية وبين الاستعداد الفعلي للمجتمعات والأنظمة السياسية لاستيعاب التحول الديمقراطي.
فقد تحولت آمال قطاعات واسعة من الشعوب العربية إلى صراعات أهلية وانقسامات مذهبية وقومية، وتدخلات إقليمية ودولية، في ظل ضعف المؤسسات المدنية وغياب التقاليد الديمقراطية الراسخة.
وهنا تبرز حقيقة مهمة: إسقاط الاستبداد لا يعني بالضرورة بناء الديمقراطية، كما أن إجراء الانتخابات لا يكفي وحده لتأسيس نظام ديمقراطي مستقر.
ديمقراطية ما قبل الدولة القومية وديكتاتورية ما بعدها
من العناوين اللافتة في الكتاب التوقف عند العلاقة بين الديمقراطية والدولة القومية، وهو عنوان يفتح باباً واسعاً للنقاش التاريخي والفلسفي.
فالدولة القومية الحديثة، التي نشأت في سياقات تاريخية أوروبية، حملت معها مفاهيم المواطنة والسيادة والحدود الوطنية، لكنها في تجارب عديدة تحولت إلى أداة لفرض هوية قومية واحدة، على حساب القوميات والمكونات الأخرى.
وقد عانى الشعب الكوردي، بصورة خاصة، من نتائج هذه المعادلة؛ إذ وجد نفسه موزعاً بين دول تبنت مشاريع قومية مركزية، لم تعترف في مراحل طويلة بوجوده القومي وحقوقه السياسية والثقافية واللغوية.
وبذلك أصبح مفهوم الديمقراطية في الدول التي اقتسمت كوردستان موضع اختبار حقيقي: هل يمكن أن تكون الدولة ديمقراطية وهي تنكر الحقوق القومية لشعب يعيش على أرضه التاريخية؟
إن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تنفصل عن الاعتراف بالتعدد القومي والثقافي، ولا يمكن أن تتحول إلى غطاء قانوني لاستمرار الهيمنة القومية للأكثرية.
الأمة الديمقراطية والأمة غير الديمقراطية
يبدو أن هذا المحور من أكثر محاور الكتاب أهمية بالنسبة للقضية الكوردية، لأنه ينقل النقاش من مستوى النظام السياسي إلى مستوى طبيعة الأمة ذاتها.
فالأمة الديمقراطية ليست مجرد جماعة تجمعها اللغة والتاريخ والجغرافيا، بل هي مجتمع يعترف بالتنوع داخل هويته، ويحترم حقوق أفراده ومكوناته، ويؤمن بأن الانتماء القومي لا يتناقض مع التعددية السياسية والفكرية والثقافية.
وفي المقابل، فإن الأمة التي تختزل نفسها في حزب أو قيادة أو أيديولوجيا واحدة، وتطالب أبناءها بالطاعة المطلقة، لا يمكن وصفها بأنها أمة ديمقراطية، مهما رفعت من شعارات الحرية والتحرر.
وهنا نصل إلى السؤال الأكثر حساسية: ماذا نعني بالأمة الديمقراطية الكوردية؟
إن الشعب الكوردي، الذي خاض نضالاً طويلاً من أجل الاعتراف بوجوده القومي وحقوقه المشروعة، يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى ترسيخ ثقافة ديمقراطية داخل بيته القومي نفسه.
فلا يكفي أن نطالب الآخرين بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما نعجز عن قبول الاختلاف في الرأي داخل مؤسساتنا وأحزابنا، أو نسمح بتقديس القيادات وتحويلها إلى مرجعيات فوق النقد والمساءلة.
إن بناء أمة ديمقراطية يبدأ من احترام الإنسان الكوردي، وحقه في الاختيار والتعبير والمشاركة، ومن الاعتراف بأن القضية القومية أكبر من أي حزب أو قائد أو تيار سياسي.
وهنا تكمن إحدى أهم الرسائل التي يمكن استخلاصها من المحاور التي يطرحها الكتاب: لا يمكن بناء مشروع قومي ديمقراطي بأدوات سياسية غير ديمقراطية.