بعد شهرين واستكمالا لاتفاقية دهوك بين المجلس الوطني الكودي وحركة المجتمع الديمقراطي والتي تمت بدعوة واشراف من رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود البرزاني.
وبعد عدة لقاءات بينهما في مدينة القامشلي تمخضت عن ولادة ما يسمى , /المرجعية الكوردية/ وهي من ضمن ما اتفق عليه في دهوك بينهما.
وباعلان تشكليلتها وطريقة ولادتها فانها خيبت مرة اخرى آمال شعبنا الكوردي في هذه المرحلة الحرجة والحساسة والوضع السوري التأزم وتأكد ثانية بان الحركة في واد والشعب في واد آخر.
وبالتاكيد هذه الاتفاقية كسابقتها اتفاقية هولير سوف لن تنال ثقة ومصداقية شعبنا..
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا جاءت هذه الاتفاقية نسفا لاتفاقية هولير والتي طلبت لها في حينها كما يطبل الان لهذه الاتفاقية فأيهما الاصح….. ونتساءل لماذا لم يتم العمل على تطوير اتفاقية هولير وتلافي نواقصها بدلا من وضع اتفاق من جديد هذه الاتفاقية التي عليها الكثير من النواقص والمآخذ, حيث انها تمثل منطقة الجزيرة وبالذات مدينة القامشلي وعلى منطقتي عفرين وكوباني.
واستعبد منها تنسيقيات الشباب وحرمت المرآة الكوردية من التمثيل فيها من خلال اتحاداتها وهيئاتها النسائية ولم يمثل فيها العديد من الاحزاب ذات النضال التاريخي مثل الاتحاد الشعبي الكوردي في سوريا وتيار المستقبل الكوردي والقوى الديمقراطية الكوردية في سوريا…
وحرمت قطاعات وشرائح شعبنا الكوردي المهني من اطباء ومهندسين ومعلمين وفلاحين ومزارعين ووجهاء العشائر واقتصر تمثيلها على الحزببين فقط .
ومما سبق فهل تستطيع هذه المرجعية الادعاء بالتمثيل لشعبنا وانه الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الكوردي.
ومن المآخذ السياسية لم تستطع الاتفاق على توحيد الخطاب الكوردي وتحديد الحقوق القومية المشروعة لشعبنا.
ولم تحسم مسألة الانضمام الى الجهتين المعارضتين- الائتلاف- الوطني وهيئة التنسيق/ حيث ان المجلس الكوردي ضمن الائتلاف وحركة المجتمع الديمقراطي ضمن هيئة التنسيق الوطنية/.
ومسألة البعد القومي وبقيت معلقة فالمجلس الوطني الكوردي ولائه بين هولير والسليمانية وحركة المجتمع ولائه لقنديل فاذا لم يتم الاتفاق سياسيا وعلى الخطوط السياسية الرئيسية فهل يكتب لها النجاح مع بناء كل هذه الخلافات فهل يستطيع ايجاد حلول لمعاناة شعبنا من الحصار والغلاء والبطالة والامن والامان والهجرة الجماعية والنزوح الى الخارج والتي اصبحت تهدد بانهيار التوازن الديمغرافي في المناطق الكوردية.
وعليه نؤكد بان هذه المرجعية كسابقاتها, الهيئة الكوردية العليا محدودة الصلاحية وينتهي عمرها بانتهاء لزومها وهي حكما بهذه الولادة وهذه التركيبة لا تستطيع ان تقدم اي نتاج لشعبنا الكوردي وهي تعتبر كغيرها من الخطوات التي التغت فيها الحركة على شعبنا وبالتاكيد لن تنال ثقة ومصداقية شعبنا.
ومن المآخذ التنظيمية انها اعتمدت مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بدلا من مبدأ التصويت بالاكثرية وهذا دليل أخر على ضعف هذا المكون في اتخاذ القرارات المصيرية فمن الصعوبة بمكان ان يتم الاتفاق والتوافق بين ثلاثين شخصا وكل منهم يمثل حزبا واتجاها مغايرا للاخرين.
واول مرة يحدث ان يتم انتخاب ممثلين للشعب من قبل احزاب الحركة ومنها ان هذه المرجعية ولدت هزيلة ومشلولة.
فنحن في حزب الاتحاد الشعبي الكوردي رؤيتنا ان يتم تشكيل مظلة او هيئة وسياسية جامعة على غرار منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني تضم جميع الاحزاب والاتحادات والهيئات النسائية والشبابية وهيئات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان وبضمنها جميع القطاعات المهنية لشعبنا وان يكون التمثيل لجميع المناطق والمدن وان يكون التمثيل بحسب عدد السكان لكل منطقة فهذه الهيئة تكون الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا.
وتعمل على توحيد الخطاب الكوردي وتحدد الحقوق والمطالب القومية الكوردية المشروعة وتمثل الشعب الكوردي تمثيلا حقيقيا وثابتا في جميع المحافل والهيئات الداخلية الخارجية وتكون رمزا شامخا من الرموز القومية المقدمة…
قامشلو 20/12/2014
