كتاب سعيد فَروج: المنفيون الثلاثة في معاهدة لوزان.-الترجمة عن الكردية: إبراهيم محمود

صدر عن دار “بيوند” (Peywend) للنشر كتاب “المنفيون الثلاثة في معاهدة لوزان: علي علمي، وزين العابدين فاني Fanî ، ومسعود فاني”، للكاتب والباحث سعيد فَروج Seîd Veroj .

يتناول الكاتب والباحث سعيد فروج في هذا العمل عمليات النفي -أو التهجير القسري- التي تلت معاهدة لوزان، مسلطاً الضوء بشكل خاص على ثلاثة أشقاء من عائلة “فاني زاده” (Fanîzade)، وما عاشوه من تجارب بعد نفيهم.
ويضم الكتاب مقدمة بقلم المؤلف، وأخرى بقلم كنعان فاني دوغان، أحد أفراد عائلة “فاني”. وفيما يلي نص المقدمتين:

مقدمة
في طفولتي، قرأت كتاباً يضم قصصاً للكاتب ليون لامبري (Léon Lambry) بعنوان “Çarpık Rön”. ورد في إحدى القصص: “عندما يضرب البرق شجرة بلوط mazî ، قد تتدمر الشجرة ذاتها، سوى أن جذورها تظل حية. ومع مرور السنين، تنمو شجرة البلوط مجدداً من تلك الجذور، وتصبح أكثر قوة وحيوية مما كانت عليه من قبل”. وكما تمنح الجذورُ الحياةَ للشجرة، فإنها تحفظ أيضاً جوهرها وتضمن استمراريته. وكذلك هو حال البشر؛ إذ تكمن استمرارية حياتهم في أبنائهم وأحفادهم. تتناول هذه الدراسة القيمة، التي أعدها السيد سعيد فروج، تساؤلات حول كيفية انتقال وجودنا البيولوجي و”جيناتنا الاجتماعية” إلى الأجيال اللاحقة، وكيف تتشكل أفكارنا وأفعالنا، والأهم من ذلك، كيف تتكون ذاكرتنا الاجتماعية الجماعية، وعلى أي أساس تنبت وتزدهر.
يتضح من خلال هذا الكتاب أن الأبناء السبعة لمحمد عبد الباقي أفندي -وهم محور هذا العمل- لم يجمعهم مثوىً أخير واحد؛ لم يُدفنوا معاً في مقبرة واحدة. ومن خلال التوثيق الشامل وعرض الأبحاث حول المصاعب المشتركة وعمليات النفي التي عانوا منها، يبني هذا العمل جسراً من الانتماء والذاكرة الجماعية بينهم وبين الأجيال القادمة.
لقد تعلمت الكثير من المعلومات الجديدة وتأثرت بعمق أثناء قراءتي لهذه الدراسة المتميزة للسيد “سعيد فروج” فمن خلال هذا البحث القيّم -الذي يشبه في أثره سقاية شجرة- قدّم لنا وسيلة شاملة لفهم شخصيات وأحداث حقبة زمنية معينة. وبالنيابة عن نفسي وعن عائلتي، أعرب عن امتناني لهذا المساهم الجليل في تراثنا الفكري وفي الحفاظ على ذاكرتنا الجماعية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح ”

مع خالص الاحترام،

كنعان فاني دوغان

مقدمة المؤلف

يُعدّ كتاب *”المنفيون الثلاثة في ظل معاهدة لوزان: علي علمي، زين العابدين، ومسعود فاني”* جزءاً من سلسلة تتناول سير شخصيات كردية بارزة؛ وهو مشروع أعمل عليه منذ فترة طويلة. لا أرغب في الإطالة في هذه المقدمة الموجزة، بل أود فقط تقديم بعض الملاحظات حول معاهدة لوزان.
بدأت مفاوضات معاهدة لوزان في 21 تشرين الثاني 1922 واستمرت لنحو عام ونصف، حيث وُقّعت المعاهدة في 24 تموز 1923. وقد أُبرمت المعاهدة تحت تأثير -وفي ظل التهديد المتصور لـ- انتشار الثورة البلشفية. ومع توقيعها، بقيت كردستان الشمالية ضمن حدود الجمهورية التركية.
لم تتضمن المعاهدة أي إشارة مباشرة إلى “المسألة الكردية”. وعلاوة على ذلك، ورغم وجود العديد من الدول الموقعة من بين قوات الحلفاء، فإن النقاش حول مستقبل كردستان الجنوبية -ما عُرف بـ “مسألة الموصل”- دار فعلياً بين الحكومة التركية الجديدة وبريطانيا العظمى. وقد سعت حكومة أنقرة لاستخدام “مسألة الموصل” كذريعة لقطع الطريق أمام حصول كُرْد كردستان الجنوبية على حقوقهم الوطنية، بدلاً من أن يكون هدفها التمسك بـ “الميثاق الوطني” (Misak-ı Millî). في تلك المرحلة الحاسمة، كان يجري صياغة الإطار القانوني للدولة العراقية الجديدة، وكان الهدف من ذلك ضمان عدم منح الأمة الكردية أي حقوق سياسية أو وضع قانوني من أي نوع ضمن هذا الإطار.
كما تضمنت الاتفاقية بنداً يتعلق بقائمة من المعارضين الذين تقرر تجريدهم من جنسيتهم ونفيهم. ورغم أن معاهدة لوزان ألزمت تركيا بإصدار عفو عام، إلا أنها سمحت باستثناء 150 شخصاً من المعارضين من هذا العفو؛ وهؤلاء الأفراد المئة والخمسون نُفيوا لاحقاً من تركيا في حزيران 1924. ويُظهر هذا البند في المعاهدة مدى استعداد دول الحلفاء لتقديم التنازلات وإبداء المرونة تجاه الإدارة الكمالية. وقد وردت أسماء الإخوة الثلاثة من عائلة “فاني زاده” (Fanizade)، إلى جانب العديد من الكرد الآخرين، ضمن قائمة المنفيين هذه. وفي الكتاب الذي بين يديك الآن، ستطالع قصة هؤلاء الإخوة الثلاثة من عائلة فاني زاده. كما يضم هذا العمل إسهامات لعدد من الزملاء والباحثين الأفاضل، الذين أود أن أعرب لهم عن تقديري وشكري؛ فقد ساعد “جميل آمدي” (Cemîl Amedî)، كعادته، في ترجمة النصوص العثمانية إلى اللغة التركية الحديثة؛ وتولى الدكتور “رمضان برتَف” (Dr. Remezan Pertev) ترجمة محتوى كتاب مسعود فاني المعنون “الأمة الكردية وتطورها الاجتماعي” (*La Nation Kurde et Son Evolution Sociale*)؛ بينما ترجم الدكتور “هيمِن عمر” (Dr. Hêmin Omer) نصاً بعنوان “رسالة مفتوحة إلى زين العابدين بك” من اللغة الكردية (اللهجة السورانية)؛ وقام “محمد غريب آي” (Mihemed Garîp Ay) بترجمة مخطوطة “السجل العمومي” (*Sicîl-i Umûmî*) لعلي علمي، إلى جانب وثائق أخرى متنوعة؛ كما أسهم “م. أمين هيفيدار” (M. Emîn Hêvîdar) في التدقيق اللغوي وتحرير النص. لذا، أتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل هؤلاء الأفراد على جهودهم القيمة.
Seîd Veroj : Sê Sirgûnên Peymana Lozanê: Elî Îlmî, Zeynelabidîn Fanî û Mesûd Fanî
تعليق من المترجم

في مقابلة للباحث والكاتب الكردي سعيد فروج مع قناة ” روداو ” الإخبارية الكردية، تحدث عن خلفية معاهدة ” لوزان ” بقوله
لم يُحدَّد سقف زمني لمدة سريان معاهدة لوزان.

نقرأ الموجز التالي للمقابلة أولاً:
فيما يخص النقاشات التي تشير إلى أن لمعاهدة لوزان عمراً افتراضياً يبلغ 100 عام -تصبح بعدها جميع بنودها باطلة- يقول سعيد فروج: “لم تكن لأي معاهدة دولية مدة صلاحية محددة مسبقاً. فالفكرة القائلة بأن المعاهدة ستفقد مفعولها أو تصبح باطلة بمجرد مرور 100 عام فكرة خاطئة. لم يُحدَّد أي سقف زمني لمعاهدة لوزان؛ إذ لم تضع الدول الموقعة عليها أي مدة لصلاحيتها. وعليه، ما لم تقم الأطراف الموقعة على المعاهدة بسحب توقيعاتها بشكل فردي ويتم إلغاء المعاهدة رسمياً، فإنها تظل سارية المفعول إلى أجل غير مسمى”. وأشار فروج إلى أن معاهدة لوزان مثلت انتصاراً كبيراً للأتراك، موضحاً: “لقد نال الأتراك اعترافاً دولياً كدولة قومية، بينما قُسّمت كردستان بموجب هذه المعاهدة. إن هذا التفتيت للأمة الكردية وتقسيم الجغرافيا الكردية قد ألحق أضراراً جسيمة بالمجتمع الكردي على مدى السنوات المائة الماضية؛ ولم يكن ذلك متوافقاً مع رغبات الكرد، ولا نتاجاً لإرادتهم”. كما أكد سعيد فروج أنه لم يشارك أي ممثل كردي ضمن الوفد الخاص بمعاهدة لوزان نيابةً عن الأمة الكردية. وقد شارك الباحث والمؤرخ سعيد فيروج في نشرة إخبارية على شبكة “روداو” (Rûdaw)، حيث أجاب عن أسئلة “هيفيدار زانا” حول معاهدة لوزان، ومواقف الكرد وتحركاتهم المناهضة لها. المصدر: سعيد فيروج: لم يُحدد أي سقف زمني لصلاحية معاهدة لوزان.

وطُُرِحت ثلاثة أسئلة لصلتها بموضوع الكتاب نعرضها مترجمة:
روداو: نود البدء مباشرةً بالنظر في ظروف تلك الحقبة. في ظل تلك الظروف، هل كانت هناك أي فرصة أمام الكرد لتحقيق مكاسب مهمة في لوزان؟
سعيد فروج: في الوقت الذي وُقِّعت فيه معاهدة لوزان، لم يكن وضع الكرد جيداً. وقبل الحديث عن لوزان، لا بد من الإشارة إلى معاهدة سيفر؛ فهي تُعدّ أهم الاتفاقيات الدولية التي تناولت الحقوق القومية للشعب الكردي ومسألة تأسيس دولة كردية. وتُعتبر لوزان، في جوهرها، نسخةً من معاهدة سيفر – أو بالأحرى تعديلاً لها طرأ خلال تلك العملية. ونظراً لأن القوى الكبرى التي صاغت معاهدة سيفر فشلت في تسوية خلافاتها البينية، لم تُنفَّذ تلك المعاهدة؛ وبدلاً منها، وبعد عامين ونصف العام، ظهرت معاهدة لوزان. وإذا ما نظرنا إلى الوضع إبان فترة معاهدة لوزان، نجد أن الكرد كانوا يفتقرون إلى التنظيم. ففي ذلك الوقت، كانت أهم منظمة كردية هي “جمعية تعالي كردستان” (Cemiyeta Tealiya Kurdistanê)؛ وقد أُغلقت هذه الجمعية في ستانبول واعتقل أعضاؤها. كانت للجمعية 19 فرعاً في أنحاء كردستان، أُغلقت جميعها تباعاً. علاوة على ذلك، لم تكن الجمعية تتمتع بأي تأثير ملموس أو فعّال داخل المجتمع الكردي؛ ونتيجة لذلك، عجزوا عن تنظيم المجتمع الكردي على نحوٍ يسمح بإيصال صوتهم إلى الأطراف الدولية خلال مفاوضات معاهدة لوزان. وفي ظل هذه الظروف، وُقِّعت المعاهدة؛ إذ كان الكرد بلا حولٍ ولا قوة، وبلا صوتٍ مسموع.

روداو: الأستاذ فروج، يشير الكثيرون إلى أنه بعد مرور 100 عام، ستفقد جميع بنود هذه المعاهدة فاعليتها، أي أنها ستنتهي. لكن عند فحص محتوى المعاهدة، لا نجد تاريخاً محدداً لنهايتها؛ فهي لا تنص على أن لها عمراً زمنياً يبلغ 100 عام. فلماذا يسود الاعتقاد بأن مدتها 100 عام، وأنها تصبح باطلة بعد انقضائها؟
سعيد فروج: هذا فهم خاطئ تماماً وغير صحيح. لا توجد معاهدة دولية لها عمر افتراضي محدد مسبقاً؛ فليس هناك ما يُعرف بمعاهدة تنص على مدة زمنية معينة – سواء كانت 50 أو 70 أو 100 أو 200 عام. وفيما يتعلق بمعاهدة لوزان، لم تضع الدول الموقعة عليها أي حد زمني لمدتها. لذا، ما لم تقم الأطراف الموقعة -أي الدول التي تحمل المعاهدة تواقيعها- بسحب تواقيعها واحداً تلو الآخر، وما لم يتم إلغاء المعاهدة رسمياً، فإنها تظل سارية المفعول إلى أجل غير مسمى. إن الاعتقاد بأن المعاهدة ستفقد مفعولها أو تصبح باطلة بمجرد مرور 100 عام هو تصور خاطئ؛ إذ لا توجد سوابق لذلك في القانون الدولي أو السياسة الدولية، إلا إذا نصت المعاهدة نفسها على مدة محددة، وهو ما لم يحدث في معاهدة لوزان. وإذا تغيرت موازين القوى الكردية أو تبدلت العلاقات الدولية، مما يؤدي إلى نشوء واقع جديد -أو إذا وضعت القوى الدولية إطاراً جديداً- فقد تنتهي المعاهدة حينها. لكن طالما لم يظهر نظام عالمي أو إقليمي جديد، وطالما لم تتنصل الأطراف الموقعة من المعاهدة، فإنها تظل قائمة وسارية المفعول إلى ما لا نهاية. وعليه، فإن الادعاء بأن المعاهدة ستنهار أو تصبح باطلة تلقائياً بعد مرور 100 عام هو ادعاء غير صحيح.

“رووداو”: نود مناقشة الأنشطة التي قام بها الكرد بمناسبة الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان؛ فقد عُقدت مؤتمرات متنوعة، وطُرحت مبادرات فردية، بل ورُفعت دعوى قضائية ضد الدولة التركية. كيف تنظر إلى هذا الموقف الذي اتخذه الكرد؟ وهل كان نهجهم في الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان كافياً، أم كان ينبغي أن يكون أكثر قوة وفاعلية؟
سعيد فروج: لا شك أن معاهدة لوزان كانت انتصاراً كبيراً للأتراك؛ فقد نالوا، كأمة، اعترافاً دولياً بهم كدولة. وفي المقابل، أدت معاهدة لوزان إلى تقسيم كردستان؛ إذ خضع جزء منها لسلطة الدولة العراقية، وجزء آخر للدولة التركية، بينما وقع جزء ثالث تحت سلطة الدولة السورية. وقد تسبب هذا التفتيت للأمة الكردية وجغرافيتها في إلحاق أضرار جسيمة بالمجتمع الكردي على مدى المائة عام الماضية. لم يكن ذلك رغبةً من الكرد ولا إرادةً لهم؛ فلم يكن هناك أي ممثل عن الكرد حاضراً في معاهدة لوزان. والشخص الوحيد الذي كان يحمل صفة برلمانية -وقد عُيّن من قبل السلطة المركزية، وتحديداً من قبل الحركة التي قادها مصطفى كمال- هو “ذو الفقار تيغرَن” (Zülfi Tigren)، وهو من أبناء ديار بكر. لقد كان حاضراً ضمن الوفد التركي، لكنه كان موجوداً بصفته كردياً. وبالتأكيد، لم يشارك ذو الفقار تيغرين في وفد لوزان كممثل لأي منظمة كردية أو للأمة الكردية ذاتها؛ بل إنه لم ينبس ببنت شفة حول الكرد طوال عملية التفاوض على المعاهدة. ونتيجة لذلك، تُعد هذه المعاهدة بالنسبة للكرد اتفاقية كارثية وظالمة، سعت إلى إنكار الأمة الكردية والقضاء عليها. ومنذ اليوم الذي وُقّعت فيه معاهدة لوزان وحتى يومنا هذا، سعى الكرد لمناهضة هذه المعاهدة الجائرة التي تنكر وجود الأمة الكردية بحد ذاته، ولا تزال هذه الجهود مستمرة حتى اليوم. ومما لا شك فيه أن هذه المساعي والأنشطة المنظمة والمؤتمرات التي تُعقد تستحق الإشادة؛ فمع أنها قد لا تكون كافية بعد، إلا أنها جديرة بالتقدير، وينبغي تعزيزها وتوسيع نطاقها، حتى نتمكن من إقناع الدول الموقعة على معاهدة لوزان بأن هذه الاتفاقية قد أنزلت ظلماً فادحاً بالأمة الكردية. لذا، يتحتم على الدول الموقعة على هذه المعاهدة تصحيح هذا الظلم الذي طال أمده ضد الشعب الكردي. وفي هذا السياق، أرى أن المبادرة الرامية إلى “محاكمة” معاهدة لوزان تكتسي أهمية بالغة؛ إذ يمكن للكرد، في إطار حق تقرير المصير، طرح قضيتهم أمام المؤسسات الدولية والدول التي كانت طرفاً في هذه المعاهدة. علاوة على ذلك، يمكنهم -من خلال منصات دولية متنوعة وبأسلوب ديمقراطي- تسليط الضوء على المظالم والتبعات السلبية لمعاهدة لوزان، ونشر الوعي بين أبناء الشعب الكردي، وإيصال صوتهم إلى العالم أجمع؛ وذلك حتى يتم تصحيح الأضرار والأخطاء والمظالم الناجمة عن هذه المعاهدة الجائرة التي فُرضت على الشعب الكردي. ولهذا السبب، فإن الجهود المبذولة مهمة، لكنها ليست كافية؛ إذ ينبغي علينا العمل معاً لتوسيع نطاق هذه الأنشطة ورفع أصواتنا بشكل أقوى وأعلى.

ملاحظة من المترجم:للعلم هناك أكثر من عشرين كتاباً لكاتبنا الكردي سعيد فروج، بالكردية والتركية، وتضم كتبه هذه مجمل التاريخ الكردي بوقائعه، وأنشطة جمعياته، وسِيَر ذاتية لشخصياته، سعياً إلى بلورة فكرة أشمل عن كردستان، وثراء هذه الجغرافيا بكل مكوناتها، ففي رأيه، كما صرّح في إحدى الندوات له” في آمد ” أن” كردستان تُعدَّ حديقةً للأفكار والمعتقدات، وتوجد فيها أشكال متنوعة من اللغة الكردية “.