دراسة في واقع العنف ضد المرأة «منطقة القامشلي نموذجا»

تعتبر مسألة العنف بحق المرأة من أبرز الانتهاكات التي تمارس ضد حقوق الإنسان عموماً حيث أنه لا ينحصر في رقعة جغرافية محددة , كما أنه لا يقتصر على شريحة اجتماعية معينة, أو فئة دون أخرى فهو وباء ومرض عالمي تعاني منه المجتمعات المتخلفة والمجتمعات الصناعية المتطورة على حدٍ سواء, ولكن كلٌ منها بدرجاتٍ متفاوتة على اعتبار أن هناك عوامل شتى تؤثر على تواتره وتفاقمه علماً أن التطور التكنولوجي الحاصل في البلدان المتقدمة لم يكن كفيلا بتغير أوضاع المرأة بشكل جذري هناك بسبب عوامل عديدة منها وكما يقول ” بيير داكو” في كتابه المرأة, بحث في سيكولوجيا الأعماق صفحة 64 بأن من العوامل التي لم تغير أوضاع المرأة بشكل جذري هي (أن اللاشعور الإنساني لم يتغير مع التغيير التكنولوجي ), فلا يمكن إنكار حقيقة وجود كم من النساء الضحايا اللواتي يتعرضن للعنف في تلك البلدان مع انخفاض عدد النساء اللواتي لا يبدين أية ردود فعل على النقيض تماما من النساء في المجتمعات المتخلفة التي ما زالت فيها النساء تتسترن على ما يتعرضن له من عنف ولتفصيل الحالة أكثر والإلمام بحجم المأساة الإنسانية الناتجة عن العنف ضد النساء يمكننا استبيان بعض الإحصاءات :فواحدة من بين كل ست نساء في العالم يتعرضن للعنف المنزلي كما أنه صدرت تقارير عن منظمة الصحة العالمية ففي فرنسا تسجل 400 حالة وفيات سنويا نتيجة العنف وفي ألمانيا سجلت أكثر من نسبة 40%من النساء تعرضهن للعنف سواء الجسدي أو الجنسي وفقاً لمصادر المفوضية الأوربية أما في بريطانيا فيتلقى رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء اللواتي يطلبن المساعدة بسبب تعرضهن للعنف في المنزل . وكذلك تؤكد الإحصاءات بأنه تتعرض 120 مليون فتاة سنوياً للختان ولجرائم الشرف 5 ألاف امرأة سنوياً أما في الهند فإن 8 من بين كل 10 نساء هن ضحايا العنف كما وتلقى 14 زوجة حتفها على يد أسرة زوجها . وللتوضيح هنا يجب أن ننوه إلى أن هذه الإحصاءات التي أجريت في الدول المتقدمة لا تعني أبداً أن المجتمعات المتخلفة تخلو من آفة العنف إنما يدل على صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة بسبب إهمال الجهات المختصة أو بسبب عدم افصاح النساء عن العنف الذي يتعرضن له لأسباب اجتماعية أو غيرها .. ومع ظهور العديد من القوانين التي حاولت أن تفرض أخلاقيا عملية الكف عن تعنيف المرأة فإن الأمر مازال يشكل معضلة على الصعيد الإنساني والأخلاقي العام. كما أن هناك عوامل تاريخية هامة متراكمة أخذت الجانب الكبير من عملية سلب حقوق المرأة وخاصة ممارسة العنف ضدها وكان من أهم هذه العوامل هو ترسيخ العادات و التقاليد المنبثقة من الواقع الشرقي، و المستوى الثقافي و عقلية الرجل أو العقلية السائدة في النظر إلى المرأة ككائن من الدرجة الثانية. مصطلح العنف ضد المرأة : العنف ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﺃﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ . ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ” ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ “ﺑﺄﻧﻪ ” ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻟﻢ ﺟﺴﺪﻱ، ﺟﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻬﺬﺍ الاعتداء ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ، ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ “. كما ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮﻡ 25 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻴﻮما ﺪﻭليا ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ( ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 54/134 ، ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ 17 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ1999 ). ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺝ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍلاﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻴﻮﻡ 25 ﺗﺸﺮﻳﻦﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻳﻮﻣﺎً ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1981 ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘُﻤﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ الاغتيال ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1960 ﻟﻸﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻴﺮﺍﺑﺎﻝ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻛﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻲ ﺭﻭﻓﺎﻳﻴﻞ ﺗﺮﻭﺧﻴﻠﻴﻮ ( 1936- 1961 ).

 2- ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺳﻴﺪﺍﻭ CEDAW: ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ 18 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1979 ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 34/180 ﻓﻲ 18ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .1979 ﻭﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ . ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ 3 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .1981 ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ” ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻭ” ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﻴﻨﻬﺎ إيران ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﻲ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ ﻭﺗﻮﻧﻐﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 1993 ﺑﺄﻥ ” ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ “. ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻣﻤﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻳﻮﻡ 25 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻛﻴﻮﻡ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ . – تاريخ العنف ضد المرأة : ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺃﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻦ ﻛﺘﺎﺑﻊ ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻌﺐ ﺍﻟﺠﻨﺪﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺧﻨﻮﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻳﺎﺕ. ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ 1870 ﺃﻭﻗﻔﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍلاﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺺ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﺰﻭﺝ ” الحق ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﻄﺌﺔ ” ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻖ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﺫﻯ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ” ﻣﻌﺘﺪﻝ ” ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ” ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ !” ، ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.1891 ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍلأﻣﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ” 

 ﻓﻠﻨﻀﻊ ﺣﺪﺍً ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ” ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 

ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﻧﺎﺩﺭﺍً ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃو ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺣﻖ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭقامت ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ : ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ . ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﻦ ﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ . ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﺮﻓﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ . ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﺗﻮعية ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ . ﺫﻛﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺒﺌﺎ ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟصحية ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻳﺤﺘﺠﻦ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ . ﻛﻤﺎ ﺭﺑﻄﺖ ﻋﺪﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻨﺒﺆ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺪﻯ ﺳﻮﺀ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻃﺒﻌﺎ ﺍﻥ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻻﺛﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺳﻨﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭالسياسية ﻓﺎﻥ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻀﺎﻝ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ . 4- المرأة السورية و القوانين المجحفة بحقها : أما فيما يتعلق بالقوانين المرأة السورية وغبنها للمرأة فللعلم ان قانون الأحوال الشخصية الذي وضع منذ عام 1953 ما زال سائدا في سورية حتى الآن رغم القليل من التعديلات و يشتمل على بنود مجحفة بحق المرأة مثل قانون الطلاق التعسفي الذي بموجبه يحق للرجل الطلاق بإرادة منفردة وبألفاظ مخصوصة و لا يحتاج إلى قضاة ولا يتطلب موافقة الزوجة. وقوانين الحضانة والنفقة والخ… ومن هذا المنطلق يجب النظر إلى قضية المرأة وتحررها بكل جدية. وهذا ما هو مطروح على بساط البحث وبكثافة. وما نقرأه في مشهدنا الثقافي ومنها تحديدا المواضيع التي تعني بشؤون المرأة لا تكتسب في أغوارها ما هو محرك ومستبدل لأوضاع المرأة و منزلتها الحساسة ودورها الريادي في المجتمع فيقول الكاتب أمين الريحاني” : المرأة هي الزوجة الصالحة والأم الحنون والأخت المواسية تعمل ليسلم شرفها ويستقيم أمر أسرتها تهز بيد مستقرة وبقلب غذاؤه الإيمان مهدا هو الحياة والحياة هي الكون” . بيد أن غياب دور المرأة عن المجتمع بأي نسبة كان يجعل المجتمع في حالة مرتبكة وغير فاعلة وحتى غير منتجة لأننا لم ننظر حتى الآن بعمق في قضية المرأة كقهر وكجنس وكفكر وعمل برؤية شفافة وموضوعية, كلنا لا نجرؤ حتى اليوم ان نحرر تاء التأنيث الساكنة ونون النسوة من قيودهن. وباعتبار أننا رجال نرهب ونرعب لا بل نخاف من إعتاق المرأة من معاناتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأننا نشاهدها وكأننا حينما نسعى برفع درجة مستواها مع الرجل سنفقد رجولتنا وشخصيتنا كلنا في العقل الباطني( عنترة بن شداد(. 

    من هذه الزاوية نتساءل عن آفاق توفر ركائز الدراسة العملية والعميقة التي تناولت شان المرأة الشرقية وإن كانت إلى حد ما يتم تقتصر على إشكاليات المرأة داخل الأسرة والغبن الذي يقابلها ويلاحقها من الثاثوث العائلي : ( الأب والأخ والأم )..؟ متناسين الدور الواسع وما تزرعه القبلية العشائرية أو النزعات الدينية المكتسبة من الإيديولوجية الشوفينية والتي انتشرت إلى مرافق البنية الاجتماعية والأخلاقية على الطريقة التسللية ولتمتد إلى أعماق الذاكرة بحيث تنتج من وراءها حالة مرضية ليس يسيرا علاجها.

أسباب العنف : 

تعد العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية من أهم الأطر الثقافية التي تقدم سندا وتبريرا للعنف ضد المرأة، فضلا عن القيم العشائرية والثقافة الذكورية التي تعلي من شأن الرجل وتعامل المرأة بدونية واحتقار وتضعها في الدرجة الثانية من السلم الانساني. ويدعم هذا بعض السلوكيات الدينية التي تسير في الكثير من الأحيان لصالح الرجل فتتمخض عنها أحكام فقهية تنال من المكانة الانسانية للمرأة،أو تسلبها حقوقها ودورها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ما يدعم سلطة الرجل ويعطيه التبريرات في ممارسة العنف. كما أن الوعي العام الذي ما زال في طور الكينونة في قضايا احترام الآخر وتقدير حقوقه يشكل عائقا كبيرا أمام عملية تحرر المرأة فلقد أثبت الاستبيان الذي أجرته إذاعة هيفي إف – إم على عينة من مئة امرأة أن تدني مستوى الوعي العام هو أهم الأسباب الممهدة لتعنيف المرأة تليها القضايا الاجتماعية المرتبطة بالأعراف والتقاليد ومن ثم الأوضاع الاقتصادية التي تخلق أجواء مشحونة تمهد لهذا العنف. كما أكد هذا الاستبيان الدور السلبي الذي تلعبه المرأة في خلق حالة من الموافقة الضمنية على هذا العنف الواقع عليها عندما تتجاهله وتمتنع عن مواجهته وحتى في عملية التصريح به حيث أكدت نسبة 75% من النساء اللواتي شاركن في الاستبيان أن للمرأة دور في عملية تعنيفها, ولو كان هذا الدور تاليا لعملية البدء بالتعنيف. وكان للاستبيان الكلمة الفصل في التأكيد على أن القوانين المحلية لها دور كبير في عملية السماح بهذا العنف بل وفي عملية تشجيعه عندما تستنكف عن المحاسبة على هذا الفعل وعندما تفتقر القوانين المحلية لما يخول المرأة الالتجاء لها والاحتماء بها. ورغم أن الكثير من المشاركات أكدن بأن العادات الاجتماعية ليس لها دور في حماية المرأة من العنف إلا أن الاستبيان أكد بأن النازحات إلى المنطقة لم يتعرضن لأي نوع من العنف الاجتماعي من قبل السكان الأصليين وهذا ما يدل على قدرة العرف الاجتماعي على لعب دور الحامي للمرأة في نفس الوقت الذي يلعب دورا سلبيا في القبول بتعنيفها في جوانب معينة. من يمارس العنف بحق المرأة في هذه المنطقة؟ يبدو من نتائج الاستبيان أن هناك شراكة حقيقية بين مجموعة من الفاعلين لممارسة هذا العنف بحق المرأة فالتقارب ما بين الآراء حول دور الزوج والمجتمع والعائلة وحتى بعض الجماعات المسلحة التي تمارس عملية ” تجنيد القاصرات” وأخرى كداعش تمارس عملية السبي وتغييب المرأة ككائن بشري, كلها تشكل حلقة متكاملة في عملية التعنيف هذه وهذا ما يثقل كاهل المرأة ويفقدها القدرة على المواجهة لأن عملية المواجهة تتطلب الدعم والمساندة. ثم إن عملية التجاء المرأة غالبا وبحسب الاستبيان تكون باتجاه العائلة التي ربما تكون مصدر التعنيف الممارس ضدها وأحيانا المشجع له.

أشكال العنف : 

العنف المعنوي النفسي : وهو أصعب مظاهر العنف ضد المرأة حيث أنه غير محسوس و لا ملموس و لا أثر واضح له و يكون نتيجة إهمال المرأة و ذاتيتها و احتقارها و حرمانها من الحرية و هضم حق الاختيار(اختيار الزوج- الاختيار السياسي……)وهو ما نلحظه في بعض الدول بنسب حادة و مزمنة حيث تحرم المرأة من حق التعليم و الاستقلال الاقتصادي وولوج بعض الوظائف و الحق السياسي(حق الانتخاب و الترشح) و قد تصل في بعض البلدان إلى درجة تحريم سفرها و قيادتها للسيارة بدون محرم هذه المظاهر و غيرها و التي تحكم دون مقياس علمي بدونية المرأة و إلغاء ذاتيتها و الحكم بقصورها أمام النظرة الذكورية التي تبيح للرجل حق السيطرة (الرجال قوامون على النساء) إنما تنعكس سلبا على نفسية المرأة بل و تمارس عليها عنفا غير ملحوظ للعيان . ويظهر استبيان هيفي إف – إم بأن عملية الاستنكاف عن المجاهرة بوقوع العنف من قبل المرأة تؤدي بها أحيانا كثيرة إلى استبدال نوع العنف المصرح به من عنف جسدي وجنسي إلى عنف نفسي ولفظي وغيره حيث تبين من الاستبيان أن العنف الجسدي الواقع على نساء المنطقة يأتي في المرتبة الثالثة بعد العنف النفسي واللفظي وهو ما قد يكون حقيقة أيضا نتيجة الواقع الاجتماعي والطبيعة الأخلاقية لسكان المنطقة من حيث الموروث الثقافي في قضية المرأة واحترامها. العنف الجسدي: أو العنف البدني و هو عكس سابقه يكون واضحا و يترك آثارا بادية للعيان و تستخدم فيه أدوات مختلفة كما يأخذ أشكالا متعددة : ( الركل- الضرب-الصفع- شد الشعر- التحرش الجنسي- سفاح القربى-هتك العرض-الخطف- – – – قتل الشرف- إحداث العاهات – الحرق و انتهاء بالقتل) هذه الأنواع السابقة الذكر موجودة في مجتمعنا تشير إليها الدراسات و سجلات المحاكم و الصحف…. إن العنف الجسدي يعتبر من أخطر الأنواع التي تتعرض لها المرأة تعنيفا و تكمن خطورتها في أنها تبقى طي الكتمان خاصة عندما تكون من طرف رجال الأسرة (سفاح القربى- اغتصاب الزوج- الممارسات الشاذة التي تتعرض لها المرأة(الزوجة-البنت-الأخت) . العنف الجنسي: وهو أكثر أنواع العنف غير القابلة للجهر بها من قبل النساء حيث بلغت نسبة من ذكرن هذا النوع 10% من المشاركات رغم أن نسبة المشاركات من الحاصلات على الشهادة الجامعية فاقت ال 75 % . ويعود هذا للطبيعة المحافظة للمنطقة. العنف الاجتماعي: وهو مجموعة العادات والتقاليد التي تثقل كاهل المرأة فتجعل منها كائنا خاضعا للرجل بحكم توارث مجموعة من القوانين والأعراف التي ترفع من شأن الرجل وتمنحه صلاحيات يحرم منها المرأة, فالرجل هنا هو الحاكم الأوحد وفق النظرة الاجتماعية العامة ويمكننا إدراج العنف القانوني ضمن نطاق هذا العنف لأن هذه النظرة الاجتماعية هي اللبنة الأساسية في وضع القوانين التي تفتقر إلى الإعتراف بالكثير من حقوق المرأة وتهضم حقوقها وتسلبها جزءا من هذه الحقوق. العنف ألاقتصادي وهو حرمان المراة من القدرة على التصرف بجزء من حقوقها المادية والاقتصادية وسلبها المقدرة على تسيير مقدراتها بالاتجاه الذي ترغب فيه بما يحقق أهدافها. آثار العنف ضد المرأة: تترتب على العنف الممارس ضد المرأة آثار جسمية ونفسية واجتماعية ،تصيب المرأة وتكون لها اثارها على الاسرة والمجتمع: أضرار جسدية ونفسية شعور المرأة بالخوف وانعدام الأمان الحد من إمكانية حصولها على الموارد منعها من التمتع بحقوقها كإنسان – يعرقل مساهمتها في التنمية تضخم الشعور بالذنب والخجل والانطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس و احترام الذات. عدم القدرة على ممارسة الوظائف الأساسية كتربية الأبناء على النحو السليم. قد يصل الأمر بالمعنفة إلى الانتحار أو القيام بالانتقام أحيانا من مصدر التعنيف بأساليب غير انسانية. المواجهة: تلعب عملية المواجهة في أي صراع دورا فعالا في القدرة على الوصول إلى الذروة في حبكة الصراع للوصول إلى الحل في زمن أقصر ولكن هل تستطيع المرأة العمل على المواجهة في عملية تعنيفها؟ 

أظهر استبيان راديو هيفي إف – إم ..

عدم قدرة النساء على التصريح بأنهن يتعرضن لأي نوع من العنف فكانت نسبة المصرحات قرابة 10 % رغم ان نسبة من يعرفن معنفة في محيطهن بلغت أكثر من 80 % ونحن ندرك بأن عملية التصريح بالتعرض للعنف هي المرحلة الأولى للبدء بالمواجهة, ورغم تأكيد نسبة كبيرة من المشاركات على قدرة المرأة على المواجهة رغم أن النسبة أقل من نسبة القائلات بعدم قدرتها على المواجهة فإن المرأة التي ستقوم بعملية المواجهة يجب أن تدرك حقوقها بداية وهذا ما أظهر الاستبيان بأنه غير متوفر حيث كانت نسبة المطلعات على قانون الأحوال الشخصية مثلا قرابة 10 % كما أن الواقع الاجتماعي وغياب الإمكانيات الاقتصادية المستقلة للمرأة يثبطان من قدرتها وعزيمتها على المواجهة رغم أن عملية المواجهة هي بداية الحل لقضية المرأة. وأظهر الاستبيان أن غياب الجهة المساندة للمرأة في عملية المواجهة هي العامل الحاسم في عدم قدرتها على المواجهة فغياب الإمكانيات لدى منظمات المجتمع المدني للعب هذا الدور والأعراف العادات التي تمنع أفراد العائلة من الانقسام على الذات لدعم المرأة بأحد القسمين وعملية الضياع التي ستتعرض لها المرأة لاحقا يشكلان عاملا حاسما في عملية اتخاذها لقرار المواجهة. ثم إن عملية لجوء المرأة للعائلة في حالات الخصومة ليست لتوفير الدعم والمساندة من الأهل بقدر ما هو عملية بحث عن مأوى يسترها من الأقاويل . بعض الحلول للحد من هذا العنف والوقاية منه: للحفاظ على مكانة المرأة في جدول الأعمال الإنسانية وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء ، إذ أن هذا النوع من العنف يشكل في الرأي العام الأكثر وحشية والذي يعرف البعض منها “جرائم الشرف” حيث يحتاج إلى اتخاذ تدابير في تواصل مستمر وبصورة جديدة …. والتنمية الاقتصادية والتنمية مع مستوى التعليم والثقافة من أجل القضاء على هذه المشكلة والارتقاء بها إلى حل مع المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني ، لذلك وَجَب اعتماد توصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها والتي تحتاج إلى أن تحدد بشكل منفصل من أجل الوقاية من خلال الدراسات والإحصائيات وبعثات ميدانية لأعداد تقارير سنوية مفصلة ، فهناك الكثير من المقترحات التي طرحتها العديد من الوكالات المسئولة والنقابات والمنظمات المدنية الدولية كتدابير للحماية من العنف ضد النساء وكموانع له ، ومن أهم تلك التدابير التي تحث على اتخاذها وأقامتها من قبل الدولة هي القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل وهذا يتم عن طريق وزارة العمل والضمان الاجتماعي أما الذي يسعى في فرز هذه الإحصائيات فهو دور منظمات المجتمع المدني ، كما ينبغي اتخاذ تدابير المساواة في التعيين ومكان العمل والحث على عدم التمييز على أساس الجنس لأنه أمر في غاية الضرورة لصاحب العمل والمدراء في جعل التمييز إيجابي ، كما يكمن دور منظمات المجتمع المدني في توفير ووضع ترتيبات لتسهيل فرص عمل المرأة واحتياجات العمل و اتخاذ الأفضل لها … أحد أهم الأمور التي من الواجب متابعتها من قبل منظمات المجتمع المدني هو قانون حماية الأسرة في اتجاهات متعددة الأبعاد والعمل الذي يجب القيام به من قبلها هو طرح البحوث العامة التي تخص الأسرة والمجتمع ، ووضع المرأة ، والخدمات الاجتماعية ضمن جميع المؤسسات والجامعات ، وأيضاً مساعدة الأزواج قبل الزواج في الحصول على المشورة والتعاون مع خدمات المشاريع حسب ما يناسب المجتمع وحاجته إليها … أهمية المساواة بين الجنسين والتنمية وحقوق المرأة وزيادة عدد الرجال في دعم الاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها ، وتدريب المرأة بشكل يسير وأسلوب تنشيط للحياة العملية مع الأخذ بالاعتبار توفير خدمات الدعم من حيث (البيت ، ودار حضانة الأطفال ، وغير ذلك من الأمور) للمرأة العاملة وهذا يتم بالتنسيق بين المنظمات المدنية وبين وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية للخدمات الاجتماعية .. والتنسيق مع أعضاء السلطة القضائية ، والخدمة الاجتماعية والمعلمين المتخصصين وعلماء النفس بما يخص محاكم الأسرة وتلقي التدريب في المنظور الجنساني وإنشاء قوانين وإجراءات المحاكمة وفقا لمهمة هذه المحكمة فهذه التدابير مهمة في الحفاظ على مركزية المرأة… ومن المهم عدم تناسي دور وسائل الأعلام المحلية المرئية والمسموعة من خلال الحملات التوعوية والبرامج عن العنف ضد المرأة وأيضاً العمل على توزيع منشورات وكتيبات لمنع ارتفاع العنف ضد المرأة وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التربية والمؤسسات المختصة للبحوث الاجتماعية والجامعات .. ولا تتناسى دور الشؤون الدينية في حث خطباء المنابر على توعية المجتمع على منع العنف ضد المرأة