بتاريخ هذا اليوم السبت26/12/2015 استضاف ملتقى المرأة الثقافي المكون من: الاتحاد النسائي الكردي في سوريا وجمعية آفرين للمرأة، ومنظمة المرأة الكردية الحرة ، في مقره في مدينة القامشلي المحامي محمود عمر عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان ف سوريا ـ ماف لإلقاء محاضرة باسم المنظمة عن ظاهرة زواج القاصرات.هذا الموضوع الذي أخذ حيزا كبيرا من عمل و نشاط المنظمة عامي 2014 و2015 حيث أقامت العديد من حلقات النقاش حول هذه الظاهرة وكذلك عرضت أفلاماً وصوراً وبوشورات عن آثار ومخاطر ظاهرة زواج القاصرات واستفحالها في المجتمع. يذكر أن هذا العمل للمنظمة تم بالتوازي والتنسيق والتعاون مع عدة منظمات لحقوق الإنسان في مجتمعات ودول تعاني من نفس ظاهرة العنف ضد المرأة كالعراق والأردن وأفغانستان والسودان، حيث بدأ العمل بمعاونة الأستاذ عدنان سليمان بعرض صور ومقاطع فيديو تحاكي هذه الظاهرة ، وتبين الآثار السيئة لها، ثم تحدث المحاضر عن تعريف الزواج كونه عقد بين رجل وامرأة غايته إنشاء الحياة المشتركة والنسل . وبين أنه ولأول وهلة من التعريف يتبين أن زواج القاصر ساقط كونه عاجزاً من أن يحقق غاية الزواج السامية والتي تجسدت حسب التعريف ببناء حياة مشتركة إضافة إلى النسل ، ثم تحدث عن سن البلوغ وتعريفه من وجهة النظر الطبية والدينية والقانونية ، كما تطرق إلى أسباب الظاهرة المتعددة التي استفحلت بعد الأزمة السورية كالفقر والجهل والعادات والخوف على مصير البنات والجماعات التكفيرية والتجنيد الإجباري وزيادة أفراد الأسرة وغياب الوعي وبعض الأسباب الدينية والهجرة وبعد عرض مقاطع فيديو عن الظاهرة انتقل الحديث الى الآثار السلبية لها من حرمان الفتاة من الرعاية الأسرية والعاطفة وكذلك تعرضها للعنف وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها الأسرية مما يعرضها للمزيد من العنف الجسدي والمعنوي، وكذلك حرمانها من التعليم وتفشي ظاهرة العنوسة وازدياد حالات الطلاق وتفكك بنية الأسرة والتشوهات الولادية وازدياد حالات الإجهاض وكذلك فقد الكثير منهن لحياتهن أثناء الحمل والولادة، وازدياد الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب وغيرها من الآثار، وبعد عرض صور خاصة بالموضوع تم اختتام الحديث بالحلول للحد من الظاهرة وذلك بسن تشريعات تجرم هذا الزواج وتضع عقوبات قاسية تطبق على أرض الواقع، كذلك تضمين المناهج الدراسية بمواد تشرح خطورة هذه الظاهرة وضروة القيام بحملات توعية للأسر ورفغ سويتها الاقتصادية والعلمية وحض الفتيات على التعليم وشرح الاتقاقيات الدولية بهذا الشأن كاتفاقية الطفل وسيداو وضرورة تضمين موادها للتشريعات الوطنية وغيرها من الحلول التي شارك الحضور بطرحها.
منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف
